الجزائر: استخبارات دول الساحل تتفق على «آلية أفريقية» لتجفيف المنابع المالية ل «القاعدة»

اتفق قادة أجهزة الاستخبارات في دول الساحل، أمس، على إنشاء «آلية (أفريقية) لتقفي أثر أموال القاعدة في الساحل الصحراوي». وعلمت «الحياة» أن مسؤولاً أمنياً جزائرياً عرض في الاجتماع الذي ضم قادة في أجهزة استخبارات كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، مذكرات تحوي نتائج تقارير استخباراتية عن تقديرات ل «غنائم القاعدة» والمصادر التي جاءت منها، وعلاقة «مافيات التهريب» بنشاط التنظيم في دول الساحل.
وركّز الاجتماع الذي عُقد أمس في الجزائر على بحث أنماط تجفيف المنابع المالية ل «الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ومحاربة دفع الفدية وغسيل الأموال وتعقّب ملايين الدولارات التي يحصل عليها الإرهابيون جراء عمليات الاختطاف التي يقومون بها». وعُلم من مصدر موثوق أن قادة الاستخبارات «لم يناقشوا المسائل الخلافية وتركوا الأمر للسياسيين». وقال المصدر إن «الحالة الإرهابية في الساحل مستعجلة، ولقاء المسؤولين الأمنيين يذهب مباشرة إلى الحلول في حين يتولى السياسيون قضايا الخلاف أو تقارب وجهات النظر».
وتوصّل قادة الاستخبارات إلى اتفاق مبدئي على «جرد أموال القاعدة، ووجهتها، ومصدر الأسلحة التي يشتري منها التنظيم». وأفادت أنباء أنهم بحثوا في السبيل إلى تجاوز الأنماط التقليدية في محاربة الجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء «قاعدة المغرب الإسلامي»، إلى بحث كيفيات تعقّب أموال القاعدة التي يتم الحصول عليها من خلال الخطف والتهريب، وذلك بهدف إحباط محاولات تقوية ساعدها عن طريق شراء الأسلحة وتمويل الشبكات المختصة في الاختطافات والتهريب. ونقل بعض المصادر أن قادة الاستخبارات لاحظوا «عدم إمكان تجسيد القائمة الأميركية الخاصة بتجميد أصول أموال قياديين في التنظيم على أرض الواقع». ويقول عارفون بهذا الملف إن أموال التنظيم تتحرك في الساحل وليست مودعة لا في بنوك ولا في أرصدة بأسماء أشخاص، ولذلك فإن قرارات تجميد الأرصدة الأميركية ليس ذات جدوى.
ولم تتسرب تفاصيل كثيرة عن الاجتماع لكن وكالة «رويترز» ذكرت نقلاً عن مسؤول له صلة بالاجتماع إن المسؤولين الأمنيين وضعوا ضمن أولويات اجتماعهم مكافحة غسيل الأموال والتهريب. ونقلت عن المسؤول ذاته أن «القاعدة لديها ملايين اليورو التي تحاول استثمارها في المنطقة، وينبغي لنا التصدي لمشكلة غسل الأموال هذه».
وشكّلت الحركة غير الشرعية للأموال في منطقة الساحل واستفادة «الجماعات الإرهابية» من أموال الفدية جراء الاختطاف هاجساً لدى بعض دول المنطقة التي شددت في اجتماعات لها في الجزائر سابقاً، على ضرورة الكف عن الاستجابة لابتزاز «القاعدة». غير أن عدم التزام بعض دول الساحل وإقدام دول أوروبية على دفع فديات بملايين اليورو لخاطفي الرهائن أعاد خلط أوراق دول المنطقة بعدما بات واضحاً أن الحل العسكري غير مجد أمام قدرة «القاعدة» على تمويل نفسها.وكان مستشار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، كمال رزاق بارة، أكد قبل أيام أن «القاعدة» جنت نحو 50 مليون يورو منذ 2005 من طريق خطف رعايا أجانب معظمهم أوروبيون.