«العراقية» ترحب بتقارب ائتلاف «دولة القانون» مع سورية وائتلاف المالكي يؤكد انه لم يبحث تشكيل الحكومة في دمشق

أ كد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، عودة العلاقات مع سورية الى «طبيعتها بعد توضيح المواقف» نافياً بشدة البحث في موضوع تشكيل الحكومة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد ان»التحالف الوطني» سينهي الازمة السياسية الراهنة خلال فترة اسبوعين. من جهتها أبدت «القائمة العراقية» تفاؤلها بعودة العلاقات مع دمشق وتوقعت «ضغطاً سورياً باتجاه استعجال تشكيل الحكومة الجديدة».
وقال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ان وفد كتلته، الذي زار دمشق اول من امس، اوضح للرئيس السوري «حقيقة المواقف السياسية والامنية في العراق وازمة تشكيل الحكومة»، مؤكداً ان «العلاقات عادت الى طبيعتها بعدما زال سوء الفهم الذي حصل إثر تفجيرات بغداد الدامية السنة الماضية».
وقال الحساني ل»الحياة»: «اوضحنا للجانب السوري اننا لم نتهم الحكومة بتلك التفجيرات لكن عراقين على اراضيها ما زلنا نطالب بتسليمهم».
ونفى ان يكون وفد «دولة القانون» طلب تأييد دمشق لتجديد ولاية المالكي وشدد على ان «كتلته لا تحتاج الى تأييد طرف خارجي وان الوفد ضم بعض الوزراء والقريبين من مكتب رئيس الوزراء لتوضيح الملابسات الحاصلة».
وزاد: «ستكون هناك علاقات مميزة مع سورية كما نأمل ان تكون علاقاتنا مع جميع دول الجوار على اساس الاحترام المتبادل».
وكانت معلومات افادت باحتمال قيام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة الى سورية خلال ايام لكن مصادر «دولة القانون» و»مجلس الوزراء» لم تؤكد هذه المعلومات.
وعن مفاوضات تشكيل الحكومة داخل التحالف الوطني (ويضم ائتلافي دولة القانون والوطني) قال الحساني: «سيُحسم الامر بالتصويت داخل لجنة الحكماء خلال مدة اقصاها اسبوعين من الان واذا لم يتم التوصل الى حل سنلجأ الى اسلوب التوافق».
وكان وفد من إئتلاف المالكي، برئاسة عبدالحليم الزهيري انهى زيارة سريعة الى سورية التقى فيها الرئيس السوري بشار الاسد وسلمه رسالة خطية من المالكي أكدت حرص الحكومة العراقية على توطيد العلاقة مع الحكومة السورية وطي صفحة الماضي، كما قدم الوفد شرحاً مفصلاً عن برنامج «إئتلاف دولة القانون» لتشكيل الحكومة، الامر الذي اثار حفيظة عدد من الاطراف السياسية. ودعا محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني، الكتل السياسية الى ان تحل ازمة تشكيل الحكومة داخل البلاد من دون التوجه الى دول الجوار، مستغرباً «تقديم الاطراف السياسية التنازلات لتلك الدول في حين تمتنع عن تقديمها امام بعضها البعض».
وأكد عثمان في تصريح صحافي امس «ان اللجوء الى الدول الاخرى من اجل حل مسألة تشكيل الحكومة «سيرافقه بالتأكيد تنازلات عدة» بحسب قوله.
واضاف ان «القوى السياسية في البلاد لم تكن بمستوى المسؤولية تجاه ازمة تشكيل الحكومة ولم تقدم التنازلات او المرونة امام بعضها البعض وتغليب مصلحة البلد على المصلحة الشخصية»
من جهته توقع الناطق باسم القائمة «العراقية» شاكر كتاب ان تمارس دمشق ضغطاً على قائمة المالكي للتعجيل بتشكيل الحكومة الجديد وقال ل»الحياة»: «اننا نرحب بأي تقارب مع دولة عربية وان زيارة وفد من ائتلاف رئيس الوزراء الى دمشق جاء في الوقت المناسب لان الاوضاع الداخلية في العراق وتأخر تشكيل حكومة أمر يؤثر في جميع دول الجوار».
ودعا كتاب جميع الكتل السياسية الى توضيح موفقها من ترشح زعيم القائمة اياد علاوي لرئاسة الوزراء واكد ان «العراقية» مستعدة لتقديم مرشح آخر لكنها غير مستعدة تحت اي ظرف التنازل عن حقها في تشكيل الحكومة الا بعد ان تنتهي المدة الدستورية المحددة لها (شهر واحد بعد التكليف).
واوضح الناطق باسم «العراقية» ان ترحيب قائمته بترشيح عادل عبد المهدي عن «الائتلاف الوطني» لا يعني التلميح الى امكان التنازل عن حقنا في رئاسة الحكومة لكننا نرى فيه «شخصية وطنية ومهنية تستحق الترشيح لهذا المنصب ليس إلا».
وكان مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اعلن امس ان جميع المسارات لا تزال مفتوحة للتفاوض، مبيناً ان «العراقية» تفاوض القانون ولا يزال هناك تفاوض مع القانون والائتلاف الوطني ناهيك التحالف الكردستاني.