تباطأ الاقتصاد البريطاني قليلاً في الربع الثالث من السنة، على رغم صدمة التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في تقليص احتمالات خفض «بنك انكلترا» أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، في وتيرة تقل عن معدل النمو القوي غير المعتاد البالغ 0.7 في المئة الذي سجله في الربع الثاني، ولكنها تفوق متوسط التوقعات البالغ 0.3 في المئة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد. ومقارنة بالربع الثالث العام الماضي، ارتفع النمو إلى 2.3 في المئة مسجلاً أسرع وتيرة في أكثر من سنة، وفق البيانات الأولية الصادرة عن «مكتب الإحصاءات الوطنية». ويُرجح أن يقول مؤيديون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن هذه الأرقام تدعم الحجج التي طرحوها خلال حملة الاستفتاء بأن التحذيرات من أضرار كبيرة تلحق بالاقتصاد البريطاني نتيجة التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد لم تكن أكثر من إثارة للذعر. وتحقق النمو الذي فاق التوقعات في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن الذي شهد نمواً سريعاً في الإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني. وربط «مكتب الإحصاءات الوطنية» النمو بقوة إيرادات دور العرض السينمائي في تموز، حينما بدأ عرض أحدث الإصدارات من سلسلة أفلام «جيسون بورن» و«ستار تريك»، إلى جانب أفلام أخرى. وكان بنك انكلترا المركزي أعلن في أيلول الماضي أن القراءة الأولية ل «مكتب الإحصاءات الوطنية» قد تظهر نمواً نسبته 0.2 في المئة فقط في الربع الثالث. وسيقرر البنك الأسبوع المقبل ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أكثر، أي دون أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25 في المئة، وهو ما لمّح إليه الشهر الماضي. وسيولي وزير المال فيليب هاموند أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أمس اهتماماً كبيراً . ومن المقرر أن يعلن عن أول خططه للموازنة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعدما أشار إلى أنه قد يوافق على رفع مستويات الإنفاق العام إذا كان ذلك ضرورياً لمساعدة الاقتصاد على مواجهة التباطؤ الناجم عن التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد المكتب أمس أن قطاع الخدمات المهيمن على البلاد ساهم بكامل النمو في الربع الثالث، ليرتفع 0.8 في المئة مقارنة بالربع الثاني. وانكمش الإنتاج الصناعي، بما في ذلك قطاع الصناعات التحويلية والبناء اللذان انخفضا 0.4 و1.4 في المئة على الترتيب، في حين يُعتبر التراجع الذي سجله قطاع البناء الأكبر منذ الربع الثالث عام 2012. وأشار، استناداً إلى مؤشره المنفصل لقطاع الخدمات، إلى أن القطاع نما في آب فقط بوتيرة شهرية بلغت 0.2 في المئة، بعد نمو قوي في تموز بلغ 0.4 في المئة. إلى ذلك أعلن «بنك باركليز» عن قفزة تجاوزت التوقعات في أرباحه للربع الثالث من السنة لتصل إلى 1.7 بليون جنيه إسترليني (2.08 بليون دولار)، ليمضي على درب المصارف الأميركية التي أعلنت عن قفزة في الأرباح الفصلية لقطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية. وأعلن البنك أن الأرباح قبل خصم الضرائب للأشهر الثلاثة حتى نهاية أيلول الماضي، تفوق أرباح الفترة ذاتها العام الماضي البالغة 1.4 بليون جنيه، وتتجاوز أيضاً توقعات المحللين الذين استُطلعت آراؤهم والبالغة 1.3 بليون. وتعزز أداء البنك مع تحسّن نتائج الأنشطة المصرفية الاستثمارية، إذ زادت الأرباح 40 في المئة على أساس سنوي بفضل قوة الإيرادات من قطاع التداول خصوصاً. وبقي معدل رأس المال من المستوى الأول للبنك من دون تغيير عند 11.6 في المئة. واستفاد البنك من تحقيق معظم إيرادات أنشطته المصرفية الاستثمارية في الولاياتالمتحدة، نظراً إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه في أعقاب التصويت لمصلحة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وأكد أنه بصدد إغلاق أنشطته غير الأساس عام 2017، مضيفاً أن التكاليف تحت السيطرة وفي النطاق المستهدف لكنه رصد 600 مليون جنيه جديدة لتسديد تعويضات الزبائن عن التضليل في بيع وثائق تأمين على المدفوعات.
