يبدي النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة حتى الآن، مقاومة بعد صدمة التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي وتسجيله 0.5 في المئة في الفصل الثالث، لكن على رغم ذلك ما زال المحللون يتوقعون صعوبات تطاوله. وأعلن «مكتب الإحصاءات الوطنية» اليوم (الخميس)، أن نمو إجمالي الناتج الداخلي لم يشهد سوى تباطؤ بسيط في ثلاثة أشهر، من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) مقارنة بفترة نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو). وفي الفصل الثاني، سجل المؤشر نفسه ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المئة عن الفصل الأول. وفاقت النتيجة المعلنة اليوم توقعات الاقتصاديين الذين قدروا النمو بحوالى 0.3 في المئة وفق استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرغ». وهذه التقديرات هي الأولى التي ينشرها «مكتب الإحصاءات» لفترة الصيف، بعد خيار البريطانيين المفاجئ بالخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران. وهي تؤكد في شكل عام، فكرة صلابة الاقتصاد البريطاني التي انبثقت بعد هذه الهزة السياسية. وأوضح «مكتب الإحصاءات» أن «مسار النمو في شكل عام لم يتأثر حتى الساعة بالاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي، وأجاز الأداء الجيد في قطاع الخدمات التعويض عن انكفاء النشاط في قطاعات أخرى». وأبدى «بنك إنكلترا» (المصرف المركزي البريطاني) مرونة في سياسته النقدية في مطلع آب، للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، فخفض فائدته الموجهة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لمواجهة أخطار التباطؤ. لكن المستهلكين البريطانيين واصلوا الإنفاق بزخم طوال هذه الفترة، ولم تتأثر عاداتهم على ما يبدو بعدد من العناصر المقلقة مبدئياً، على غرار هبوط قيمة الجنيه مقابل اليورو والدولار. وسجل الجنيه ارتفاعاً وجيزاً بعد نشر هذه البيانات قبل التراجع مجدداً. وحذر كثر من الخبراء الاقتصاديين من تفاقم الصعوبات في العام المقبل، مع البدء رسمياً بمفاوضات مغادرة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن الشركات التي أبدت الحذر إزاء غموض مفاوضات الخروج التي قد تستغرق عامين، قد تتردد في الاستثمار في البلاد، أو تقرر حتى تقليص نشاطاتها.
