اقتصاد بريطانيا يتسارع في الربع الثاني قبيل استفتاء الخروج

أظهرت بيانات اليوم (الأربعاء) أن الاقتصاد البريطاني تسارع في الشهور الثلاثة التي سبقت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدعم من أكبر زيادة في الإنتاج الصناعي منذ العام 1999.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الإسترليني بسبب هذه البيانات، وتوقع قليلون في الأسواق المالية استمرار وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام، وقال معظم الخبراء الاقتصاديين إن الاقتصاد يواجه خطر الركود بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات في الربع الثاني، إذ حقق نمواً بنسبة 0.6 في المئة مقارنة ب0.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
وزاد الناتج في الشهور الثلاثة حتى حزيران (يونيو) الماضي 2.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وهو أقوى معدل نمو سنوي خلال عام ويتجاوز التوقعات باستقراره عند 2.0 في المئة.
لكن الكثير من الأمور تغيرت منذ التصويت لمصلحة خروج بريطانيا. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة «بانثيون لأبحاث الاقتصاد الكلي» صامويل تومبس: «حدث انهيار في كافة المسوح المتعلقة بالنشاط والثقة التي أجريت منذ الاستفتاء، ما يوحي بأن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للانكماش في الربع الثالث».
وقال وزير المال البريطاني فيليب هاموند مجدداً بعد إعلان البيانات، إن الحكومة تملك الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد في ظل الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «ستتخذ الحكومة كافة الخطوات الضرورية أياً كانت بالتعاون مع بنك إنكلترا (المركزي)».
ويعكس التحسن في النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي قوة الإنتاج الصناعي والخدمات والبناء في نيسان (أبريل)، ما تبدد بدرجة كبيرة في أيار (مايو) وحزيران (يونيو). وقال خبراء اقتصاد إن من المرجح أن تنزلق بريطانيا إلى الركود العام المقبل.
ويتوقع بنك إنكلترا وصول معدل النمو في الربع الثاني من العام الحالي إلى حوالى 0.5 في المئة. ويبدو أنه من المرجح أن يخفض البنك سعر الفائدة للمرة الأولى منذ العام 2009 الأسبوع المقبل، على رغم انقسام خبراء الاقتصاد في شأن ما إذا كان سيعزز برنامجه للتيسير الكمي.