بريطانيا ستواجه اضطرابات اقتصادية خلال عملية الانفصال عن أوروبا

قال وزير المال البريطاني فيليب هاموند أمس، إن اقتصاد بلاده سيواجه اضطراباً في الوقت الذي تتفاوض الحكومة على خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأتى ذلك غداة إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن بريطانيا ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسمياً بنهاية آذار (مارس) المقبل، في حين قال هاموند إنه يفضل التوصل إلى اتفاق «في أقرب وقت ممكن».
وأضاف في حديث إلى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لا بد من أن نتوقع بعض الاضطراب في الوقت الذي نمضي في عملية التفاوض هذه، وستكون هناك فترة سنتين أو ربما حتى أكثر، ستشهد جواً من الضبابية بين الشركات في شأن الحال النهائية لعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ونريد دعم الاقتصاد خلال تلك الفترة».
وقال هاموند إن هناك خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شأن الموقف الذي سيتبنونه في شأن علاقات التجارة بين الاتحاد وبريطانيا في المستقبل. وأضاف: «دول كثيرة تقول لنا في شكل خاص إنها تريد علاقات تجارية قوية جداً ومستمرة مع بريطانيا».
وأعطى هاموند لاقتصاد بلاده درجة «ثمانية من عشرة» بدعم من معدلات التوظيف المرتفعة والنمو القوي، لكنه قال في الوقت ذاته إنها تواجه تحديات طويلة الأجل وذلك في حديث لشبكة «سكاي نيوز» على هامش مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام.
وقال إن بلاده تخوض عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بالضبابية على المستوى العالمي.
في غضون ذلك، أظهر إحصاء نشرت نتائجه أمس، أن نشاط المصانع البريطانية نما بأسرع وتيرة في أكثر من سنتين الشهر الماضي، مدعوماً بزيادة طلبات التصدير بعدما هبط الجنيه الاسترليني عقب استفتاء حزيران (يونيو) الماضي، الذي انتهى بالتصويت لمصلحة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وسجل مؤشر «ماركت سي آي بي أس» لمديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية، أعلى مستوى منذ حزيران 2014، وذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ ارتفع إلى 55.4 مقارنة ب 53.4 في آب (أغسطس)، مع استمرار تعافيه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات سجله في تموز (يوليو) الماضي.
ويتجاوز مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع في أيلول، كل التوقعات التي وردت في استطلاع أجرته «رويترز» وشمل 28 من خبراء الاقتصاد، كما أنه يشير إلى أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في الربع الثالث سيكون الأقوى هذا العام.
وتضاف البيانات الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية والذي يشكل عشرة في المئة من الاقتصاد البريطاني، إلى عدة إحصاءات تظهر أن الصدمة الأولى الناتجة من تصويت البلاد لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي كانت أقصر أجلاً مما توقعه خبراء الاقتصاد.
وحقق منتجو السلع الاستهلاكية أفضل أداء، بما يعكس استمرار الطلب القوي من الأسر، في حين زادت طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ كانون الثاني (يناير) 2014 إذ كان من شأن ضعف الجنيه الاسترليني تعزيز الطلب من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.