انكماش قطاع البناء البريطاني بأسرع وتيرة في 7 سنوات بعد الانفصال

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم (الثلثاء)، أن قطاع البناء في بريطانيا سجل أكبر انكماش له في سبع سنوات الشهر الماضي، بما يشير إلى أن شبح الركود يهدد اقتصاد البلاد بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونزل مؤشر "ماركت سي آي بي إس" لمديري المشتريات بقطاع البناء في بريطانيا إلى 45.9 في تموز (يوليو) من 46.0 في حزيران (يونيو)، ليسجل أدنى قراءة له منذ حزيران 2009، ويظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وفي حين جاءت قراءة المؤشر أفضل من جميع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع ل "رويترز"، والتي أشارت إلى قراءة تبلغ 43.8، أظهر المسح الذي أجري بالكامل بعد استفتاء 23 حزيران، تراجع نشاطات البناء التجارية وضعف الثقة.
وصدر أمس تقرير سلبي مماثل عن قطاع الصناعات التحويلية، عزز الدلائل المتنامية التي تشير إلى تضرر قطاع الأعمال وثقة المستهلكين كثيراً نتيجة تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعموماً، لا يوجد في مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء ما يدعو الى تغيير التوقعات بأن يخفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد، وربما يستأنف برنامجه لشراء السندات.
ومن المقرر نشر قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غداً، والتي ستقدم دلائل أكثر وضوحاً على أداء الاقتصاد البريطاني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأظهر المسح الذي شمل 170 شركة بناء، أن الشركات خفضت العمالة بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، إذ نزل المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.3 من 52.5 في حزيران (يونيو).
وانكمشت الأعمال التجارية التي تشكل نحو ثلث إجمالي أعمال البناء الجديدة بأسرع وتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009.
وانخفضت وتيرة بناء المنازل للشهر الثاني، وإن كانت وتيرة التراجع أبطأ قليلاً منها في حزيران.