المصارف العالمية تباشر عصر التشدّد المالي وترفع احتياطها إلى 7 في المئة مطلع 2015

بازل (سويسرا) – رويترز، كونا، بي بي سي - اتفق منظمون عالميون، في اطار سعيهم إلى منع تكرار أزمة الائتمان العالمية، على إلزام المصارف بزيادة الاحتياط الإلزامي الذي ينبغي ان تحتفظ به من رأس مالها الممتاز الاساس، أكثر من الضعفين.
وتلزم اصلاحات «بازل 3» المصارف بالاحتفاظ برأس مال ممتاز يعرف باسم «رأس مال اساسي من المستوى الاول»، يتكوّن من اسهم او ارباح مستبقاة، ويعادل 4.5 في المئة على الاقل من اصولها التي تكتنفها الأخطار، ما يمثل ارتفاعاً من اثنين في المئة فقط بموجب اللوائح المعمول بها.
وتلزم المصارف ايضاً بتكوين احتياط جديد منفصل «لتحويل رأس المال» من اسهم عادية، ويعادل 2.5 في المئة من الاصول، ما يرفع رأس المال الممتاز الاجمالي الى 7 في المئة.
واتُفق على هذه الشروط، في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ومشرفين كبار من 27 دولة برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه.
وقال تريشيه في بيان: «تعتبر الاتفاقات التي تم التوصل اليها تعزيزاً جوهرياً للمعايير الرأسمالية العالمية». وأضاف «ستكون مساهمتها كبيرة في الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل». وستمنح المصارف سنوات للالتزام بالمتطلبات الجديدة، لتخفيف العبء عنها.
وتسري لائحة رأس المال من المستوى الاول، اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2015 على أن يطبق احتياط تحويل رأس المال تدريجياً بين كانون الثاني 2016 وكانون الثاني 2019.
وتمثل لوائح «بازل3» اكبر تغيير في التنظيمات المصرفية العالمية على مدى عقود. ويأمل المنظمون بأن تدفع هذه التغييرات المصارف تجاه استراتيجيات أعمال اقل مخاطرة، وأن تسهم في ضمان أن تكون لديها احتياطات تكفي لتحمل الصدمات المالية، من دون الاحتياج إلى برامج انقاذ من اموال دافعي الضرائب. وكان زعماء «مجموعة العشرين» دعوا الجهات التنظيمية ومسؤولي البنوك المركزية في 2009 إلى العمل لوضع لوائح اكثر تشدّداً بخصوص رؤوس الاموال المصرفية.
ومقرر ان يصدق زعماء مجموعة العشرين على الاتفاق حين يجتمعون في سيول (كوريا الجنوبية) خلال تشرين الثاني (نوفمبر).
واعتبر رئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية ورئيس بنك هولندا نوت فيلينك «ان اضافة تعريف اقوى لرأس المال وزيادة قيمة الحد الادنى واستحداث مخزون مالي جديد، عوامل تضمن زيادة قدرة المصارف على الصمود في فترات التوتر الاقتصادي والمالي، وتدعم تالياً النمو الاقتصادي».
ورحّب وزير الخزانة الاميركي تيموثي جايتنر بالخطوة واصفاً إياها أنها «على الطريق الى اصلاحات مالية عالمية قوية، ونتطلع إلى مراجعة تفاصيل هذه الاصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية». وأضاف «نبقى ملتزمين بالتوصل إلى اتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في سيول، في شأن مجموعة قوية من الاصلاحات التي تقلل من تكاليف أزمات المال المستقبلية، وتؤمن الثقة في الاسواق وتضمن فرصاً متساوية لمؤسسات المال الاميركية».
واعتبر رئيس بحوث الاسهم في «لويس كابيتال ماركتس» في نيويورك روبرت فان باتنبرغ الخطوة بأنها «نعمة ونقمة للمصارف لكنني متأكد من أن المستثمرين يسعدهم الحصول على وضوح للسوق والسماح لها بالتقدم». وأضاف: «لا أعتقد بوجود مفاجآت مزعجة، في اطار زمني يتيح متسعاً من الوقت لجمع رأس المال، افضل شيء ازالة عدم اليقين الذي كان يخيم على السوق. يجب ان تنظر الاسواق بإيجابية إلى الإصلاحات».
ولحظ الرئيس المشارك للاستثمار في «بيمكو» محمد العريان، أن «فترة التدرّج للاشتراطات المالية الجديدة، طويلة بصورة تثير الدهشة، ما يزيد التشكك في شأن قوة جهود تحسين رأس المال المصرفي».
ولفت مدير اتحاد المصرفيين البريطانيين سيمون هيلز، إلى السؤال «حول درجة المتابعة التي ستتأمن اثناء اجراء التغييرات. فمن المهم المتابعة المستمرة واعادة التقويم لضمان النتائج الإيجابية».
واعتبر ان الاصلاحات «خطوة جيدة تجاه زيادة مرونة النظام المصرفي. فالمهم ان لجنة بازل تبدأ العمل الآن للتأكد من وجود سياسات مقبولة عالمياً واجراءات مطبقة للتأكد من تنفيذ هذه اللوائح بأسلوب متسق».
وقدّر المحلل في «مديوبنكا» في لندن كريس ويلر، أن «لائحة بازل تحاول الموازنة بين الحاجة إلى تنظيم أشد ودعم الدور المحتوم للمصارف في الانتعاش. لذا وضع الاطار الزمني الطويل للتنفيذ».