رعد مصرّ على ملاحقة «شهود الزور»

أعلن وزير الدولة اللبنانية عدنان السيد حسين أن «لا مواعيد ولا التزامات محددة في الوقت لوزير العدل ابراهيم نجار للانتهاء من المهمة الموكلة اليه في ما يخص شهود الزور»، وشدد على أن «المسألة تحتاج الى المتابعة».
ووصف في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ب «المتقدم ويساعد على استكمال ايضاح الصورة أمام اللبنانيين»، متمنياً على السياسيين «الا يمعنوا تدخلاً في مسألة شهود الزور الحساسة».
ورداً على التهجمات على رئيس الجمهورية رأى أنه «لا يجوز أن نستمر بهذه الطريقة الغوغائية التي لا تفيد أحداً»، معتبراً أن «رئاسة الجمهورية تستوعب كل الخلافات والمشكلة مع العماد ميشال عون أصبحت خلفنا».
وأكد أنه «لا يجوز أن نعطل دور المحكمة الدولية ولا دور القضاء اللبناني»، كما لفت إلى أن «مجلس الوزراء هو السلطة السياسية التي عليها متابعة أي أمر يتعلق بالأمن الوطني والاستقرار ومساعدة القضاء المحلي والدولي في أي ملف لتبيان الحقيقة».
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في احتفال تأبيني امس: «سمعنا كلاماً في الايام الاخيرة ولا نرى داعياً الى الاستعجال في التعليق عليه لننتظر حتى نرى كم يصمد هذا الكلام وكيف سيترجم الى افعال في الايام المقبلة، خبرتنا تقتضي منا بعض التريث حتى لا نخطئ في الاحكام».
وجدد رعد تأكيد «ضرورة محاكمة شهود الزور» وقال: «اذا كان من سبيل للوصول الى الحقيقة في ما ارتكب من جريمة قبل خمس سنوات فما زلنا على اقتناعنا بأن ملاحقة ومحاكمة شهود الزور مضللي التحقيق ومزوري الإفادات ومفبركيهم ومصنعيهم وحماتهم ورعاتهم ومموليهم ومكاتب السفر التي عملت على انتقالهم من بلد الى بلد وأجهزة المخابرات التي تحرسهم، هؤلاء ينبغي ان نكتشفهم بالكامل وينبغي الا يقفل هذا الملف على زغل لأن أي اقفال او اهمال لهذا الملف سيطمس الحقيقة نهائياً في هذا البلد».
وأعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية أنطوان زهرا «أن ما يسمى بملف شهود الزور مرتبط بدراسة قانونية وضعها مجلس الوزراء وأوكلت الى وزير العدل»، مشيراً «الى أن الجميع ينتظر نتائج هذه الدراسة وليس المطلوب أخذ موقف مسبق لما سيأتي به الوزير نجار».
وقال: «لا تباين بين رئيس الحكومة وسمير جعجع، لأن ما يعنينا من مواقف الحريري هو استمرار تمسكه بالمحكمة الدولية أساساً». وشدد «على ألا معنى لأي تبرئة أو اتهام اذا لم يكن موثقاً بما سيصدر عن المحكمة، وكل ما تبقى هو مواقف سياسية لن نعلق عليها».
واستغرب عضو كتلة «المستقبل» النائب بدر ونوس «الحملة المفتعلة على التصريح الأخير للرئيس الحريري»، مؤكداً ان «رئيس الحكومة لا يريد الا الحقيقة». وأكد ان «تيار المستقبل يتوافق مع موقف القوات اللبنانية الذي أعلنه رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع ومفاده ان لا احد يحدد شهود الزور الا المحكمة الدولية».
ولفت المجلس الأعلى لحزب «الوطنيين الأحرار»، في بيان أصدره إثر اجتماعه برئاسة النائب دوري شمعون الى «ان مقولة شهود الزور مسألة مفرطة في الأهمية يعود الى المحكمة بتها استناداً الى مضبطة التحقيق، والى ما يتوافر لديها من معلومات ليست حكماً بحوزة الذين يتناولون المحكمة سلباً او ايجاباً».
واعلن انه «بقدر ما كان الاتهام السياسي مفهوماً ومبرراً ومشروعاً، نظراً الى المعطيات السائدة والوقائع الثابتة من ممارسات وارتكابات وخروق، قبل مباشرة المحكمة مهماتها، بقدر ما اصبح ممنوعاً ومداناً بعد ذلك، اذ يعد بمثابة تأثير مكشوف وتدخل فاضح في اعمال لجنة التحقيق الدولية والمحكمة على وجه العموم».
الكتائب تدافع عن سامي الجميل
من جهة ثانية، أطلق الموقع الالكتروني ل «حزب الكتائب اللبنانية» أمس، حملة للدفاع عن النائب سامي الجميل في وجه الحملة التي شنها فريق المعارضة ضده على خلفية تصريحه أخيراً بأنه لا يخجل لكون حزب الكتائب تلقى خلال الحرب الأهلية دعماً من اسرائيل لمواجهة سورية ودعماً للبنان، قبل أن يشير الى ان اسرائيل صارت عدواً لبنان، و«موقفنا تجاه اسرائيل هو نفسه».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت ان «الخطاب السياسي تدحرج منذ فترة وبتنا نعطي تهمة العمالة لكل من نختلف معه في السياسة»، ورأى عضو كتلة نواب زحلة طوني أبو خاطر ان الجميل «اعلى من كل هذه الاتهامات، وكل ما حصل قبل 1990 وضعناه وراءنا ولم يتعاون احد مع اسرائيل عن سابق تصور وتصميم».
وأكّد رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» النائب دوري شمعون انه يوافق الجميل «في كل ما قاله»، وقال: «في تلك الفترة لو عرف كل اللبنانيين معنى الهوية التي يحملونها ما كانت تلك الاحداث لتحصل».