«إحصاءات السعودية» عضو مجلس إدارة برنامج «المقارنات الدولية» في الأمم المتحدة

انضمت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أمس (الأربعاء)، إلى عضوية مجلس إدارة برنامج «المقارنات الدولية» لدورة 2017-2019، إثر ترشيح شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، ومجموعة تنمية البيانات في البنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا.
ويأتي اختيار المملكة لعضوية هذا المجلس بعد الدور الإيجابي للهيئة في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية: اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، ومجلس الإدارة ب«عضوية الهيئة العامة للإحصاء»، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية «البنك الدولي»، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يورو ستات» ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والأجهزة المشاركة الوطنية.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي بأنَّ اختيار الهيئة لعضوية مجلس الإدارة يأتي تأكيداً لدور المملكة الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة.
وأوضح التخيفي أنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة، وسيمكننا في الهيئة من تطوير وتحسين العمل الإحصائي بهدف رفع جودة البيانات، والتي ستنعكس إيجاباً على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيس.
وعرَّف التخيفي برنامج «المقارنات الدولية» (آي سي البي)، والذي يشرف عليه البنك الدولي، بأنه برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية لحوالى 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم، تمهيداً لاستخدامها محوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفاعلية، والبرنامج مقسم جغرافيًا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي.
وأضاف رئيس الهيئة بأنَّ نجاح البرنامج يقاس بمدى إمكان تحسين جودة البيانات المتعلقة في الأسعار والحسابات القومية، ويكمن المبدأ الأساسي في أن يتوصل جميع المشاركين إلى اتفاق مشترك على المنهجية وخطة العمل، وإقامة شراكة دولية مع مشاركين من الوكالات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل معًا بشكل فعَّال.
وحول دور مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية والذي سيعقد أول اجتماعاته في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، وصف التخيفي الدور بأنه محوري، فمجلس الإدارة يضطلع برسم سياسات واستراتيجيات البرنامج، ووضع السياسات التي تحكم إنتاج مماثلات القوة الشرائية الإقليمية والعالمية، وتشكيل فرق عمل البرنامج الفنية والاستشارية، والموافقة على الجدول الفني للبحوث والمنهجية للبرنامج، وإدراج البرنامج في العمل الإحصائي الوطني ووضع نموذج للتمويل المستدام للبرنامج، ورسم سياسات الوصول إلى بيانات البرنامج، ويقوم المجلس برفع التقارير السنوية إلى اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة.
يذكر أنّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتألف من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية التالية: أفريقيا 2، وآسيا 2، وجزر المحيط الهادئ 1، وأميركا اللاتينية 1، ومنطقة البحر الكاريبي 1، وغرب آسيا 1، ورابطة الدول المستقلة 1، والاتحاد الأوروبي 1، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 1، إضافة إلى أعضاء يمثلون منظماتهم «صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات»، وسيقوم المجلس بتعيين مجموعة خبراء يراوح عددهم بين 10 و 15 «بينهم خبراء في مجالات أرقام المؤشرات، ومماثلات القوة الشرائية، وإحصاءات الأسعار، والحسابات القومية».