دول مجلس التعاون تحاصر ارتفاع الأسعار ب«الرقم القياسي للمستهلكين»

أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي «الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون» و«بوابة بيانات المركز الإحصائي» في العاصمة العمانية مسقط برعاية وزير الخدمة المدنية العُماني الشيخ خالد المرهون.
ويأتي إطلاق المركز سعيا من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس, إلى جانب رصد القوة الشرائية للمواطن الخليجي.
فيما أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن مؤشر الرقم القياسي يعد أداة مهمة تدعم متخذي القرار في مختلف الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس كونها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، فضلا على أن المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وعن مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي بين الدكتور التخيفي، أن هدف تدشين البوابة يكمن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تسهم في رفع الوعي الإحصائي.
وأكد أن بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصا وعلى المستوى الدولي عموما من أهم الأهداف المشتركة على المستوى الإستراتيجي لدول المجلس، مفيدا أن الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام وتطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الإستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية.
وكشف عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية، الطاقة والبيئة، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات، مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى، التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020، التجارة الخارجية، البيانات الإدارية، سوق العمل، والمعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات.