ضغوط أميركية لرفع سعر العملة الصينية

واشنطن - رويترز - يعزز المناخ السياسي المضطرب احتمالات أن يقر المشرعون الأميركيون تشريعاً يهدف إلى حض الصين على ترك عملتها اليوان ترتفع في سرعة أكبر أمام الدولار.
وقال المختص في شؤون الصين في غرفة التجارة الأميركية جيرمي ووترمان لوكالة «رويترز»: «الاحتمالات تتزايد بالتأكيد لسببين في اعتقادي. الأول المناخ السياسي المضطرب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي يخشى ديمقراطيون عديدون خسارة مقاعدهم فيها، والثاني التقدم المحدود للغاية الذي حققته بكين في ما يتعلق برفع قيمة عملتها، منذ أعلنت الأمر في حزيران (يونيو).
وقالت الصين حينها إنها ستسمح لقوى السوق بالعمل بدرجة أكبر لتحديد قيمة اليوان، غير ان قيمة العملة لم ترتفع سوى 0.6 في المئة.
وتتنامى الضغوط على مجلسي النواب والشيوخ لإقرار التشريع، ما يقلق محللين من أن تثير مقترحات المشرّعين مزيداً من التوترات التجارية.
وأكدت مجموعة من الحزبين يرأسها الديموقراطي تشارلز شومر والجمهوري لينزي غراهام على مدار السنة، أنه يمكنها جمع ما يزيد على عدد الأصوات المطلوب للموافقة على تشريع في شأن الصين.
ولدى لجنة موازنة الضرائب والموازنة التابعة لمجلس النواب جلسة محددة في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري يحضرها أعضاء الكونغرس المؤيدون لإجراء في شأن العملة الصينية، إلى جانب لجنة خبراء من خارج المجلس.
وقال رئيس اللجنة ساندر ليفين في بيان الأربعاء الماضي، «لا شك في أن سعر صرف العملة الصينية المقوّم عمداً بأقل من قيمته الحقيقية، غير عادل ويسهم في اختلالات تجارية عالمية ويكلف الولايات المتحدة وظائف، ويحد من النمو بخاصة في قطاع الصناعة التحويلية». ويصر مشرّعون أميركيون ومجموعات أعمال، على أن اليوان الصيني مقوّم بأقل من قيمته بكثير ما يمنح الصناعات الصينية ميزة في السعر غير عادلة في الأسواق الأميركية، وتسبب في خسارة ملايين الأميركيين لوظائفهم.
وتحجم إدارة الرئيس أوباما عن وصف الصين بأنها تتلاعب في سعر الصرف في تقارير نصف سنوية تصدرها الخزانة الأميركية. فمن شأن هذا الوصف بدء عملية تتطلب نقاشاً مع بكين في شأن سياستها النقدية، وربما تمهد إلى عقوبات تجارية على منتجاتها.