طائرات روسية تراقب ممرات «تفريغ» شرق حلب

أعلن الجيش الروسي تمديد «الهدنة الإنسانية» في حلب اليوم إلى 11 ساعة، من 8 ساعات كانت مقررة أصلاً «بناء على طلب المنظمات الدولية» وفتح ثمانية ممرات لخروج جرحى ومدنيين وعناصر معارضة من شرق حلب تحت رقابة طائرات روسية من دون طيار، بعد اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد لمناقشة وضع حلب، بالتزامن مع محادثات بين خبراء عسكريين وديبلوماسيين في جنيف لإخراج عناصر «فتح الشام» (جبهة النصرة) من شرق المدينة، الأمر الذي جددت رفضه «فتح الشام» أمس، في وقت تم إخراج مئات العناصر المعارضة وعائلاتهم من معضمية الشام جنوب غربي دمشق إلى ريف إدلب حيث سجل أمس أول توغل للجيش التركي في ريفها.
وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الأركان الروسية، إن وقف النار الشامل الذي يبدأ اليوم في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (5 ت غ) «سيتم تمديده لثلاث ساعات وسيستمر حتى الساعة 19 بالتوقيت المحلي» (16 ت غ)، موضحاً أن المقاتلات الروسية والسورية «ستبقى على مسافة 10 كلم من حلب» خلال الهدنة.
وأضاف: «سيتم صباحاً فتح ثمانية ممرات إنسانية بينها ستة لإجلاء المدنيين والمرضى والجرحى واثنان لانسحاب العناصر المسلحة، لكن يمكن أيضاً أن تُستخدم للمدنيين، وستراقبها طائرات من دون طيار.
وتابع الجنرال الروسي أن عملية الإجلاء ستبث على موقع وزارة الدفاع الروسية بشكل مباشر بفضل كاميرات المراقبة التي نصبت قرب ممرات إنسانية. وقال إن «الطرفين الروسي والسوري نفذا كل الالتزامات المرتبطة بتطبيق عملية إنسانية في شرق حلب». وزاد: «نأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى من التأثير في قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان إجلاء مرضى ومصابين وكذلك مدنيين وانسحاب مسلحي المعارضة».
من جهة أخرى، أعلنت الخارجية السورية أن الجيش السوري سحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب عبر ممرين محددين. وقالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، إن الأسد تلقى اتصالاً من بوتين وبحثا في «جهود محاربة الإرهاب والجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة السورية، حيث أكد بوتين خلاله ثبات الموقف الروسي تجاه سورية، والمتمثل بالاستمرار بمحاربة الإرهاب، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية»، وإن «الأسد أكد تصميم سورية على مكافحة الإرهاب، بالتوازي مع إنجاز المصالحات الوطنية والاستمرار بالعمل باتجاه تفعيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية».
وكان أردوغان قال إنه بحث في اتصال هاتفي مع بوتين «اتفاقاً في شأن إخراج جماعة جبهة النصرة من حلب». وقال: «أصدرنا التوجيهات اللازمة لزملائنا. ناقشنا الاتفاق على دراسة هذا الأمر وطرد جبهة النصرة من حلب وإقرار السلام من أجل سكان حلب».
وفي جنيف، أجرى مسؤولون أميركيون وروس محادثات أمس تهدف إلى الاتفاق على كيفية فصل المتشددين عن المعارضة المعتدلة في مدينة حلب. ورأس مايكل راتني المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية وفد بلاده، في حين أرسلت روسيا خبراء عسكريين لم يكشف عن أسمائهم. وقال ديبلوماسي غربي إن مسؤولين من قوى إقليمية انضموا إلى المحادثات لكن لم تشارك إيران التي لم توجَّه إليها الدعوة.
وأعلنت «جبهة فتح الشام» أمس، رفضها العرض الروسي بإخلاء حلب في مقابل وقف الهجوم السوري على أحيائها الشرقية. ونقلت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة عن المتحدث باسم الجبهة حسام الشافعي، قوله إن إخراجها من حلب لا يمثّل سوى مقطع صغير من الصورة الكاملة للاقتراح الروسي، معلناً الرفض التام له، ومعتبراً أن أي استسلام أو ضعف أمام العدو «سيجعله يطمع بالمزيد».
إلى ذلك، وفي هذا المجال، خرج حوالى 620 عنصراً مسلحاً مع عائلاتهم من مدينة معضمية الشام المحاصرة قرب دمشق بموجب اتفاق تسوية بين الفصائل والحكومة السورية، وفق ما أفاد مسؤول لجنة المصالحة في المدينة حسن غندور وكالة «فرانس برس».
وغالباً ما يتم إرسال المعارضين ممن يرفضون التسوية مع القوات النظامية إثر اتفاقات في مناطق معينة، إلى محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل إسلامية. وأفاد نشطاء معارضون أمس، بأن الجيش التركي توغل قرب قرية عقربات المجاورة لمنطقة باب الهوى في ريف إدلب الشمالي. وقال الناشط عمر العلي، وهو من سكان البلدة، إن عدداً من الجرافات التركية وعشراتٍ من عناصر الجيش التركي تجاوزت الشريط الحدودي وتوغلت في الأراضي الزراعية التابعة للبلدة.
وتشهد الأمم المتحدة 4 تحركات متزامنة في شأن الأزمة السورية تصب كلها في تكثيف الضغوط على روسيا، لا سيما ما يتعلق بوقف الانتهاكات المتمثلة باستهداف المدنيين، واستخدام الأسلحة الكيماوية، واستهداف قافلة مساعدات إنسانية، وإيصال مجلس الأمن الى حالة الشلل في معالجة هذه الأزمة.
وفشلت روسيا أمس في تمرير بيان في المجلس يرحب بالهدنة المحدودة التي أعلنتها في حلب، كما يدعو الدول الى ممارسة النفوذ على المعارضة السورية لتفصل نفسها عن المجموعات المصنفة إرهابية، بموجب قرارات مجلس الأمن.