ضبطت المديرية العامة للزراعة في منطقة الرياض أمس (الثلثاء)، مخالفات ل«نظام الرفق بالحيوان»، إثر جولة تفتيشية على مواقع ترفيهية في الثمامة في الرياض، بحسب ما نقلت وزارة البيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو لشبان سعوديين، يقومون في سباق تفاخر وحصول على شهرة عبر إيذاء الحيوانات بطرق عنيفة متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكررت ظاهرة تعذيب الحيوانات بشكل لافت أخيراً، إضافة إلى ممارسة الصيد الجائر، ما تسبب في انقراض بعض أصناف الحيوانات التي كانت تعيش في الجزيرة العربية، أو تناقص أعدادها بشكل كبير. فبعد أن كان للمها العربية والنمر العربي وأنواع من الغزلان والأرانب والطيور من أنواع شتى، وجود وافر في صحارى المملكة، بات بعضها الآن يصارع للبقاء، وبعضها الآخر لم يعد له وجود. فيما لا يغيب من أحداث الشوارع المشهد العنيف، بين كلاب ضالة وقطط تتسكع، يحضّر اللهو معها بواسطة مجموعة من الأفراد بطريقتهم الخاصة. وطالب ناشطون بضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها ضمن نظام الرفق بالحيوان في صورة عاجلة، وتطبيق العقوبات اللازمة على من يخالف بنوده. وأثارت ظاهرة نشر مقاطع فيديو «تعذيب الحيوانات» استياء عدد من متابعي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقالت رنا في تغريدة: «اتعجب منهم يستمتعون في تعذيب الحيوانات التي لا حول ولا قوة ولاصوت تنادي ولاتتكلم لتشتكي! ما المتعة في ذلك، لكنه بالتأكيد مرض خطير على المجتمع». وأوضحت سحر في تغريدة أخرى أنها تكره متابعة مقاطع العنف تجاه الحيوانات وتعذيبهم بشكل محزن ومجرد من الرحمة. فيما عزا العنزي انتشار المقاطع بكثرة إلى الحصول على الشهرة. وتضامن مغردون آخرون مع وسم (هاشتاغ) ظهر أخيراً، على «تويتر» يطالب البلديات السعودية بايقاف تسميم وقتل الكلاب. وكانت وزارة الزراعة السعودية أنهت دراسة إنشاء أول جمعية أهلية سعودية للرفق بالحيوان، ورفعته إلى جهات عليا، تمهيداً لاعتمادها بوصفها أول جمعية في البلاد. وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» باختيار العاصمة الرياض مقراً لأول جمعية سعودية معنية بالرفق بالحيوان، موضحة أنه سيتم إنشاء فروع أخرى للجمعية مستقبلاً. وشكّل قانون الرفق بالحيوان مطلباً أعواماً عدة لدى المهتمين باقتناء الحيوانات وتربيتها، وكذلك بعض أفراد المجتمع عموماً، فيما كانت الوزارة أعلنت في ال21 من نيسان (أبريل) الماضي، عن صدور نظام الرفق في الحيوان، وكشفت عن اللائحة التنفيذية له بعد صدور موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على النظام الذي أقره مجلس الوزراء السعودي منتصف العام 1434ه، وحمل النظام عقوبات مشددة لمنتهكي حقوق الحيوان، تبدأ بغرامة 50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة أكثر من مرة. وحذرت المملكة منتهكي الحقوق من أنهم سيعاقبون بغرامة مالية والتشهير في الصحف.
