وسط تقديرات لناشطين في حقوق الحيوان بلغ عدد مقاطع الفيديو التي تتناول تعذيب الحيوانات في المملكة 20 مقطعا سنويا، وكشف مصدر ل"الوطن" أن وزارة الزراعة وجهت دعوات إلى ناشطين في حقوق الحيوان لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول قانون الرفق بالحيوان المطبق حاليا، لتفعيله ووضع آلية لحصر الجرائم التي ترتكب ضد الحيوانات، ومحاسبة المخالفين وفقا للنظام. فيما قدّر ناشط في حقوق الحيوان عدد مقاطع الفيديو التي تتناول تعذيب الحيوانات في المملكة، وتُرفع على مواقع التواصل الاجتماعي ب20 سنويا، أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن تلك المخالفات تخضع لعقوبات الصيد المتبع لدى الهيئة والجهات المعنية، إذ ترصد الهيئة هذه المقاطع، ويتم التحقيق بشأنها، والعمل على توقيف المتسببين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. 20 مقطعا و5 مدن قال الناشط في حقوق الحيوان، وصاحب ملجأ للحيوانات الضالة والمعوقة زهير سماك ل"الوطن"، إن "عدد مقاطع تعذيب الحيوانات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة 20 مقطعا سنويا، وإن المدن ال5 الأكثر نشرا لهذه المقاطع هي: الرياضوجدة ومكة المكرمةوخميس مشيط وعرعر"، مشيرا إلى أنه من الضروري تطبيق قانون الرفق بالحيوان، والقصاص العادل ممن يعذب الحيوان ويقتله. وأضاف "منذ يومين قطع شاب في خميس مشيط أطراف كلبة مستأنسة بحجة أنها أكلت دجاجة، وربطها حتى الموت، لذلك يجب محاسبة مرتكبي تعذيب الحيوانات على الملأ، والقصاص منهم والتشهير بهم، وأيضا يجب زرع ثقافة الرفق بالحيوان". وطالب سماك بتفعيل وزارة الزراعة وحدة الرفق بالحيوان، على أن تمارس الرقابة على أماكن وجود الحيوانات في المحلات، وإعلام الرأي العام بتفاصيل كل حادثة تعذيب وقتل حيوان، وما اُتخذ حيالها من إجراءات، وإيضاح الحكم ومدته، ليكون ذلك طريقة للتوعية والردع. عقوبات الصيد قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية أحمد البوق ل"الوطن"، إن "بث مقاطع قتل الحيوانات في برامج التواصل الاجتماعي تكاد تكون ظاهرة، ولم تقتصر على الحيوانات المفترسة فقط، بل الحيوانات الأليفة والطيور"، مشيرا إلى أن هناك ضعفا في التوعية، وأسس التعامل مع الكائنات الحية". وأضاف أن "قضية تعذيب الحيوانات ونشر مقاطع تصور ذلك، مخالفات تخضع لعقوبات الصيد المتبع لدى الهيئة والجهات المعنية، إذ ترصد الهيئة المقاطع التي تبث في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تتضح فيها معلومات تسهل القبض على أصحابها، إذ تستدل بها جهات التحقيق، وتعمل على توقيف المتسببين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم". التنوع الحيواني أبان البوق أن "المناطق التي تظهر فيها حيوانات منقرضة أو مهددة بالانقراض، تخضع لمراقبة الحياة الفطرية التي تركز أيضا خارج المناطق المحمية، لحماية التنوع الحيواني الذي يعدّ ثروة وطنية". وطالب هواة الرحلات البرية بالتواصل مع الهيئة في حال تم رصد الحيوانات المفترسة أو الغريبة، لأنها ثروة نادرة، مشيرا إلى أن قتل الحيوانات بهذه الطرق، وبث مقاطع لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسيء إلى الحياة الفطرية في المملكة، ويعطي انطباعا وحشيا، ويعكس عدم اكتراث بالحياة والأنواع النادرة". قانون الرفق بالحيوان قال مصدر ل"الوطن"، إن "وزارة الزراعة وجهت دعوات لناشطين في حقوق الحيوان لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول قانون الرفق بالحيوان المطبق حاليا، لتفعيله، ووضع آلية لحصر الجرائم التي ترتكب ضد الحيوانات، ومحاسبة المخالفين وفقا للنظام".
