الحماية الفطرية تطالب الزراعة بتطبيق نظام الرفق بالحيوان

طالبت هيئة الحماية الفطرية وزارة الزراعة بالتنسيق مع إمارات المناطق حيال أي حادثة لتعذيب أي حيوان وتطبيق نظام الرفق بالحيوان ضد مرتكبي جرائم التعذيب والعنف ضد الحيوانات. جاء ذلك بعد انتشار مقاطع كثيرة لتعذيب الحيوانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الحالي، حيث وثقت هذه المواقع إقدام أشخاص عدة على التعامل بقسوة ضد الحيوانات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تعذيبها، وقتلها، أحدها يصور أشخاصا يشعلون النار في ثعلب، وآخر يصور محاولة سائق دهس كلب، وثالث يقطع ذنب قط، وكان آخرها شخص يعذب حمار جاره في الباحة بسبب خلاف شخصي بينهما.
400 ألف ريال غرامة
قال المتحدث باسم هيئة الحياة الفطرية، ومدير مركز الأمير سعود الفيصل بالطائف أحمد البوق ل"الوطن" إن "التعامل العنيف مع الحيوانات كانت فطرية أو غير فطرية جريمة، ويخضع لنظام الرفق بالحيوان، وهو نظام وقعت المملكة عليه، ودول مجلس التعاون الخليجي، وينص على ضرورة الرفق بالحيوان أيا كان بريا أو زراعيا".
وأضاف، أن "النظام يجرم التعامل العنيف مع الحيوان، ويقر عقوبات بهذا الشأن قد تصل إلى غرامة 400 ألف ريال".
وحول المقطع الذي انتشر أخيرا، ويصور شخصا يعذب حمار جاره لخلاف سابق بينهما في الباحة، قال: إن "الحمار لا يدخل ضمن الكائنات الفطرية، فهو حيوان مستأنس كان يستخدم في المزارع، ثم تخلى الناس عن استخدامه، وهو يخضع لنظام الرفق بالحيوان التابع لوزارة الزراعة".
وأكد البوق، أن "تعذيب الحمار كما بدا في المقطع مجرم، والغريب أن يصدر ذلك من إنسان مسلم، بينما الإسلام يحث على الرفق بالحيوان"، مشيرا إلى أن ردات الفعل الغاضبة على هذا المقطع، والتي ظهرت عبر مواقع التواصل تكشف حقيقة المجتمع السعودي الذي يرفض العنف، والإيذاء أيا كان نوعه.
وأكد المتحدث باسم الحياة الفطرية، أن "على وزارة الزراعة وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ نظام الرفق بالحيوان مناقشة الموضوع مع إمارة المنطقة، بحيث يتم استدعاء الشخص المعني بالمشكلة، والتحقيق معه، وتقصي الواقعة بجميع جوانبها، ومن ثم التوقيع العقوبة التعزيرية عليه وفق النظام".
عقوبة غير رادعة
من جهته، قال المحامي فلاح الجهني ل"الوطن" إن "الإضرار بالحيوان جريمة فظيعة، وفيما سن الإنسان التشريعات الخاصة به، والتي يضمن بها حقوقه، لم يغفل المشرع عن سن قانون يضمن حماية الكائنات الحية، ومن بينها الحيوانات، حيث توجد لائحة عقوبات ضد منتهكي حق الحيوان، وصدرت بالفعل عقوبات ضد أشخاص صوروا تعذيب وإيذاء الحيوانات البرية وغيرها من الانتهاكات البشعة التي تؤذي النفس".
وأوضح، أن "نظام الثروة الحيوانية الصادر عام 1424 نص على بعض العقوبات ضد من يلحق الضرر بالثروة الحيوانية، وتضمنت غرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن مليون ريال، والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى عقوبات الإنذار، ووقف الترخيص، ومزاولة النشاط مدة لا تزيد عن سنة"، مشيرا إلى أن العقوبات تبقى رغم ذلك غير رادعة.
وأضاف الجهني، أن "الإنسان قديما كان يهتم بحماية الحيوانات نظرا لنفعها له، وبعد تطور العصور وتقدم البشرية لم يعد للحيوان فائدة، ومع توفر التكنولوجيا ومواقع التواصل أصبحنا نرى مشاهد تعذيب مروعة ومؤلمة يقوم عليها أشخاص غير أسوياء، حيث بات الحيوان وسيلة للتسلية والمتعة، وأصبح البعض يتلذذ بتعذيبه بوسائل مختلفة، كالآلات الحادة، أو الحرق، أو بقطع الأطراف وكأن هذا الحيوان جماد، ولا يشعر بالألم".