بعد تداول كثير من الصور والمقاطع المرئية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة «تويتر»، والتي توضح أشكالاً مختلفة من الصيد الجائر والعنف ضد بعض الحيوانات، طالب ناشطون بضرورة تفعيل العقوبات التي جاءت ضمن قانون الرفق بالحيوان في صورة عاجلة، وتطبيق العقوبات اللازمة على من يخالف بنوده. في حين شدد آخرون على ضرورة تكثيف الاهتمام بالعيادات البيطرية وجعلها أكثر التزاماً بالمعايير الصحية. قانون الرفق بالحيوان شكّل مطلباً أعواماً عدة لدى المهتمين باقتناء الحيوانات وتربيتها، وكذلك بعض أفراد المجتمع عموماً، حتى أقره مجلس الوزراء العام الماضي، وأوكلت مهمات تطبيقه إلى وزارة الزراعة التي وضعت لائحته التنفيذية في نيسان (أبريل) الماضي، إذ فرضت من خلاله عدداً من العقوبات، منها ما يصل إلى 400 ألف ريال في حال تكرار المخالفة، إلا أن الوزارة أكدت أنها لم تسجل أية مخالفات على مدى الشهرين الماضيين، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين، وبخاصة في ظل ما يظهر بين فترة وأخرى من أشكال عدة من العنف ضد الحيوان. وبعد أن كان للمها العربية والنمر العربي وأنواع من الغزلان والأرانب وطيور بأنواع شتى، وجود وافر في صحارى المملكة، بات بعضها الآن يصارع للبقاء وبعضها الآخر لم يعد له وجود، فيما لا يغيب من أحداث الشوارع المشهد العنيف، بين كلاب ضالة وقطط تتسكع، يحضّر اللهو معها بواسطة مجموعة من الأفراد بطريقتهم الخاصة. مطالبات الرفق بالحيوان تمتد حتى إلى المحال التجارية المتخصصة والعيادات البيطرية، فثمة هجوم يوجهه بعض المهتمين إلى هذه المراكز، من منطلق أنها لا تقدم الخدمة اللازمة للحيوانات. ويعتبر البعض أن مستوى الرقابة على العيادات البيطرية دون المستوى المطلوب، فنورة السبيعي التي بدأ اهتمامها بتربية القطط والأرانب منذ أكثر من 30 عاماً، ترى أن معظم العيادات الموجودة في المملكة سيئة وغير مؤهلة، وتطالب بضرورة تشديد الرقابة عليها. وتقول: «للأسف إن بعض المحال التجارية المتخصصة في بيع الحيوانات تقدم خدمة أفضل من تلك التي تقدمها العيادات البيطرية من علاج وعناية خاصة، فغياب الرقابة عنها جعلها تتعامل بطريقة لا إنسانية مع الحيوانات من خلال وضعها بمجموعات كبيرة في أماكن سيئة وضيقة». وتشدد السبيعي على ضرورة تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان ورفع الوعي الاجتماعي في شأنه، متمنية أن تُطبّق العقوبات التي تضمنها قانون الرفق بالحيوان، وألا تظل مجرد عقوبات صورية. فيما يجد فيصل العلي، الذي يهتم باقتناء القطط وبيعها، أن العيادات البيطرية تفتقد المعايير الصحية اللازمة، ويضيف: «عدد ممن يعملون في هذه العيادات غير مؤهلين لعلاج الحيوانات، ما جعل المهتمين بتربية القطط والحيوانات عموماً يلجأون إلى بعض المتخصصين الذين يعملون في منازلهم من دون تصريح رسمي، فعدم وجود جمعية متخصصة بالرفق بالحيوان دفع البعض إلى التسويق لأنفسهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على أنهم متخصصون في علاج الحيوانات».
