«الخروج الخشن» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصدم المستثمرين

أعاد الهبوط، الذي طرأ أخيراً على قيمة الجنيه الإسترليني، إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اقتصادها. فبعد التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي، إثر التصويت مصلحة الخروج مباشرة، أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة طوال أشهر الصيف. وربما كان ذلك بسبب التوقعات باستمرار الخروج الناعم من الاتحاد. وأمل البعض حتى بإمكان إلغاء قرار الخروج.
غير أن التصريحات، التي صدرت أخيراً من مسؤولين حكوميين في المملكة المتحدة، زادت في احتمال خروج خشن لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يلحق الضرر باقتصادها؛ فبسبب اختيارها مغادرة الاتحاد على نحو متعجل وخشن، فإن بريطانيا تتكبد الآن التكاليف الاقتصادية التي هي ثمن خياراتها السياسية.
وارتفعت بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد انخفاض حاد، إثر التصويت لمصلحة الخروج مباشرة. كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر أيلول (سبتمبر) بعد أن كانت انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية 2013 في شهر تموز (يوليو). وأشارت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر، على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي سجلت في تموز (يوليو). كما رفتع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 في المئة إلى 0.7 في المئة. ومن المحتمل أن يكون مردّ ذلك الانتعاش، هو وجود توقعات بإمكان الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد، أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً. وكانت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دائماً قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، إذ إنها تسمح بحرية حركة الأشخاص في مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. وعلى ذلك فإنها لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء. ولذا، فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي عندما كان يبدو أن ذلك هو الخيار الأرجح. وزاد أيضاً في احتمالات خروج بريطانيا في شكل ناعم من الاتحاد، حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج).
غير أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين أثارت احتمال خروج قاسٍ للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر آذار (مارس) 2017. كما نفت في شكل صريح إمكان اتباع النموذجين؛ النروجي والسويسري، قاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن مسألة الهجرة خط أحمر بالنسبة إلى حكومتها. وبالفعل، تبدو الحكومة مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول إلى السوق الموحدة. ورداً على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوربي تأكيد موقفهم؛ بأن الوصول الكامل إلى السوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، وفي شكل رئيس الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوروبي مستعداً لقبول أي استثناءات.
معضلات اقتصادية
قد تكون التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نوعاً من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل بالخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر سلباً في الاقتصاد. ففقدان بريطانيا إمكان الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة سيلحق ضرراً بالغاً بصادرات المملكة المتحدة، نظراً إلى أن الاتحاد الأوربي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية. كما يمكن للشكوك في شأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. وتشير استطلاعات مصرف إنكلترا، في شأن نيات الاستثمار، إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على رغم الاستقرار الكلي للبيانات. كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضاً لخطر فقدان حقوقها في العمل بالاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن. وسيشكل ذلك ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، إذ إن الخدمات المالية تمثل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
وفي جانب السياسة النقدية، يواجه مصرف إنكلترا معضلة أخرى؛ فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل حفز الاقتصاد. ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى خفض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد حدة التضخم في المستقبل. وبإيجاز، يمكن أن نعزو الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة، خلال فصل الصيف، إلى التفاؤل في شأن إمكان خروج بريطانيا في شكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوروبي. لكن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدّد من الحكومة، التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوربية الموحدة. ونتيجة لذلك نتوقع أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8 في المئة في 2016 إلى 0.7 في المئة عام 2017. وبالنظر إلى الهبوط الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً أمام الدولار، فيبدو أن الأسواق المالية تتفق مع هذه الرؤية.