الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة منذ 2009

تراجع حاد في نشاط جميع الشركات

قال معدو مسح لقطاع الأعمال يحظى بمتابعة قوية إن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008-2009 بما يجعل خفض بنك انكلترا المركزي لسعر الفائدة أمرا مفروغا منه.
وقالت شركة ماركت للبيانات المالية: إن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر يوليو أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات مقارنة مع مستواه في يونيو الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يتوافق مع أظهرته القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي نشرت قبل أسبوعين.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت إن هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المئة في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر أيلول وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع 2009 حين خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة آخر مرة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم في الشهر الماضي قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد تصل إلى 60 في المئة في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء 23 يونيو.
وكشف المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية عن نسبة أقل قليلا لاحتمالات الركود حين خفض توقعاته للنمو.ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريبا أن يخفض بنك انكلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25 في المئة لكنهم انقسموا بشأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية.
وظل مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو في قطاع الخدمات دون تغيير عن القراءة الأولية التي أعلنت يوم 22 يوليو والبالغة 47.4 نقطة انخفاضا من 52.3 نقطة في يونيو ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2009.
وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعا كبيرا أيضا في الثقة وإن لم يكن بهذه الوتيرة. وانخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضررا كبيرا.
كما أظهر مسح آخر أن الأسعار في متاجر التجزئة البريطانية تراجعت بأبطأ معدل منذ أغسطس من العام الماضي وهو ما يضاف إلى علامات أولية على أن ضغوط الأسعار ربما تتزايد منذ الاستفتاء الذي اجرى الشهر الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وقال إتحاد شركات التجزئة البريطانية إن أسعار التجزئة إنخفضت 1.6 في المئة على أساس سنوي في يوليو بعد هبوط بلغ 2.0 في يونيو.
واشارت مسوح نشرت مؤخرا إلى أن إنخفاضا حادا في قيمة الجنيه الاسترليني منذ استفتاء يونيو أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي ينتهي الكثير منها إلى البيع في متاجر التجزئة.
التضخم البريطاني
والتضخم في بريطانيا منخفض عن مستوى 2 في المئة الذي يستهدفه بنك إنكلترا المركزي لعامين ونصف العام ووصل في العام الماضي إلى الصفر وهو أدنى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام 1950. لكن أسعار المستهلكين بدأت بالارتفاع مجددا مع صعودها 0.5 في المئة في الاثني عشر شهرا حتى يونيو.
سحوبات من صناديق استثمار
الى ذلك، سحب صغار المستثمرين في بريطانيا نحو 3.5 مليارات جنيه إسترليني (4.67 مليارات دولار) من صناديق الاستثمار في يونيو قبيل استفتاء المملكة المتحدة على خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لجمعية الاستثمار البريطانية فإن نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني تم سحبها من صناديق الأسهم وحوالي 1.4 مليار إسترليني من الصناديق العقارية.
التدفقات النقدية
كما كان هناك أيضاً تدفقات نقدية داخلية، حيث وضع المستثمرون 700 مليون إسترليني في منتجات استثمارية أخرى، بما في ذلك 258 مليون إسترليني في الدخل الثابت، و157 مليوناً في صناديق أسواق المال.
ورغم أن حجم الاستثمارات المسحوبة يبدو كبيراً، إلا أنها تمثل تغيرا بنسبة 0.37 في المئة فقط في إجمالي الأصول لدى الهيئات الاستثمارية في بريطانيا، بعدما ارتفع مجموع الأصول إلى 948 مليار إسترليني في يونيو وهو أعلى مستوى له خلال 12 شهرا.