أجهزة الأمن تلاحق تجار «حبوب الإجهاض».. والأرباح السريعة تغري المروجين

فتح القبض على مروج حبوب إجهاض في الرياض قبل يومين، الباب بعد سنوات على ترويج «سري»، ربما لا يقل خطورة عن «ترويج المخدرات»، وهو ترويج حبوب إجهاض الأجنة في السعودية.
وفي تفاصيل الحادثة؛ أن شرطة الرياض وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعدتا كميناً، ضُبط من خلال وافداً عربياً (في العقد الرابع)، وفي حوزته 55 قرصاً طبياً تستخدم للأجهاض، ويقوم بترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وفقاً لما جاء في حساب الهيئة.
ولا تعد هذه الحادثة وحيدة، إذ كشفت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض في وقت سابق عن وافد عربي، يعمل في محل لبيع الدواجن، يمتهن ترويج حبوب تستخدم في الإجهاض.
وجاء القبض على الوافد إثر توافر معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الرياض عن امتهان الوافد، والذي يعمل في أحد محال بيع الدواجن، ترويج حبوب تستخدمها النساء في عمليات الإجهاض.
ونفذت الشعبة بناءً على تلك المعلومات، خطة بحثية للقبض على مروج تلك الحبوب «لخطورتها على الصحة العامة ومخالفتها تعاليم الشريعة الإسلامية». وحددت موقع الوافد، وجرى إعداد كمين له وضبطه بعد شراء كمية كبيرة من تلك الحبوب.
وكشفت التحقيقات الأولية مع الوافد أنه كان يبيع تلك الحبوب على طالبيها من النساء والرجال. وجرت التحقيقات مع الوافد لمعرفة مدى تورطه في قضايا أمنية أخرى.
وفي حادث مماثلة، قبضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة على عامل بنغلاديشي يعمل في إحدى الصيدليات، يبيع ويروج حبوب الإجهاض.
وتشير التفاصيل إلى أن الهيئة تلقت معلومات عن عامل في إحدى الصيدليات يبيع حبوب الإجهاض، وغالبية زبائنه من النساء الآسيويات، فتم الاتفاق مع أحد سائقي الليموزين للذهاب إليه وطلب شراء هذه الحبوب من أجل أن يعطيها إلى امرأة حامل تريد الإجهاض، فطلب منه مبلغ 400 ريال، مقابل 14 حبة، وأثناء التسليم بين البائع والمشتري تم القبض عليه وتسليمه إلى شرطة «اجياد».
وجاء في تقرير نشرته «الحياة» سابقاً أن هؤلاء المروجون يسعون إلى الحصول على مال بطريقة سريعة ومشبوهة والمتاجرة في أدوية غير مصرح بها، تستخدم ل«إجهاض الأجنة».
ويعمد المروجون إلى تهريب الحبوب عبر المنافذ البرية، بعد شرائها من الخارج بثمن «بخس»، ثم بيعها بمبالغ تبدأ من 800 وتصل إلى 2500 ريال.
وتختلف الأدوية باختلاف أنواعها وأشكالها وطرق استخدامها، إذ يتطلب إنزال الجنين في وقت قياسي «تناول كميات مضاعفة، ربما تؤدي إلى الوفاة».
وذكر صيدلي (تحتفظ «الحياة» باسمه)، من واقع معايشته وما تنقله له مجموعة من زملائه الصيادلة، أن العملاء الذين يترددون على الصيدليات للاستفسار عن أدوية الإجهاض «لم يعد مستهجناً»، موضحاً أن «هذه الأدوية كانت في متناول الأيدي لاستخدامات إيجابية، مثل «تقلصات المعدة»، وسرعان ما ازداد الطلب عليها، وذكر أنها موجودة بيسر وسهولة في صيدليات بعض الدول الخليجية والعربية، مشيراً إلى أنه يعتمد لتوفيرها على «إخفائها مع مجموعة من الأدوية الأخرى المصرحة من الأردن»، ليصل سعر القرص الواحد إلى 2000 ريال.
وقال الصيدلي: «يوجد أكثر من نوع من الأدوية، لكن الأشهر والمطلوب بشكل أكبر حبوب تستخدم طبياً للمعدة، وهي ممنوعة على النساء الحوامل، لتسببها في الإجهاض، ما جعلها مطلوبة للإجهاض، لأنها تؤثر في الرحم حال مضاعفة الكمية المستخدمة، فيحدث ما يشبه الطلق في الولادة». وأوضح أن هناك أنواعاً تؤخذ من طريق «فتحة الشرج»، وهي كبسولات، لكن الطلب محدود عليها.
ذكر شاب يعمل في ترويج حبوب الإجهاض، (شريطة إخفاء اسمه)، أنه يستعين بشبكة الإنترنت لبيع أدوية الإجهاض، من خلال وضع رقم هاتفه وكتابة «عبارات مختصرة، يفهمها الراغبون في الشراء»، عازياً ذلك إلى «الخوف من الملاحقة».
وذكر مروج آخر أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت عملهم، بعد البقاء عاطلاً مدة طويلة، وأصبحت لديه أرقام عدة من دول الخليج يستعين بها في طلب بضاعته، التي سرعان ما يطلب دفعة أخرى بعدها.