«الدستور» المصرية... منبر المعارضة الصاخب في قبضة المعارضة «الناعمة»

تطل غالباً «نظرية المؤامرة» برأسها بعد كل صفقة سياسية أو اقتصادية أو إعلامية في مصر لتولد صخباً لا فائدة متوقعة من ورائه غير «القيل والقال»... ونسج قصص من وحي الخيال. وهو ما شهدته صفقة بيع جريدة «الدستور» المعارضة إلى رجل الأعمال رئيس حزب «الوفد» ذي الاتجاه الليبرالي السيد البدوي، بالشراكة مع مجموعة من رجال الأعمال وشخصيات إعلامية وسياسية مصرية بارزة بمبلغ 16 مليون جنيه.
قبل أشهر من إتمام الصفقة، نسجت قصص حولها لم تثبت في شكل قاطع صحة أي منها حتى الآن، إذ تردد أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون جنيه وافق البدوي على دفعها على رغم ضخامة المبلغ، لضمان منصة إعلامية قوية وذات شعبية خصبة في ظل احتمالات ترشحه لتمثيل حزب «الوفد» في ماراثون انتخابات الرئاسة في عام 2011، ليوسع البدوي إمبراطوريته الإعلامية بعد فضائية «الحياة» (6 قنوات تلفزيونية) وجريدة «الوفد» الحزبية المعتبرة الجريدة المعارضة الرقم واحد في مصر.
كما تردد ان المالك الجديد يلعب دور الوسيط لاحدى قوى النظام الحاكم لتكميم صوت الجريدة التي دأبت على انتقاد النظام والحكومة في شكل لم تشهده الصحافة المصرية سابقاً، خصوصاً مع المحاولات الدؤوبة، قبل سنوات، لبعض رجال الأعمال المقربين من السلطة لشراء الصحيفة، إلا أن الاتفاق كان يوأد قبل أن يولد.
وعلى رغم احتمال أن »يتسلح» البدوي إعلامياً من الآن لانتخابات 2011 وارد في شكل كبير، فإن لعب البدوي دور الوسيط مستبعد تماماً لان حزب «الوفد» منافس صريح ل «الحزب الوطني» الحاكم، فضلاً عن الخط التحريري لجريدة «الوفد» الذي ينتقد عادة أداء الحكومة بأسلوب ناعم، وتأكيد البدوي حرصه التام على الفصل بين المؤسسات الإعلامية الخاصة به وبين العمل السياسي في حزب «الوفد».
أما أبرز ما دار حول الصفقة من أخبار غير صحيحة، فهو تغيير الهيكل التحريري والإداري للصحيفة، الأمر الذي نفاه ناشر «الدستور» أحمد عصام فهمي الذي أوضح في بيان ان التشكيل الجديد لإدارة الجريدة مكون من كل من البدوي رئيساً لمجلس الإدارة، ورضا إدوار، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم عيسي رئيساً للتحرير وهو يعد رأس المعارضة الصحافية وعراب الصحافة المستقلة في مصر. وهذا ما ينفي أيضاً ما تردد قبل الصفقة عن نية عيسى ترك منصبه في «الدستور» للدخول في مشروع الناشر المخضرم هشام قاسم (جريدة «الكرنك»).
وستضع «الدستور» على صفحتها الأولى إشارة دائمة الى أن مؤسسها هو عصام إسماعيل فهمي، تكريماً لدوره مع فريق الجريدة فى إطلاق الصحافة المستقلة في مصر.
واجتمع عيسى مع المحررين لطمأنتهم إلى استمرار عملهم في الجريدة‏،‏ وعدم اتجاه الإدارة الجديدة الى الاستغناء عن أي محرر، فضلاً عن ضخ أموال لتطوير الجريدة، وتحسين الرواتب وتزويد كل صحافي بجهاز كومبيوتر محمول لتسهيل سير العمل، بعدما كان ضعف السيولة المالية عثرة «الدستور» الوحيدة تقريباً أمام تطويرها.
إلى ذلك، كان أبرز خبر غير مؤكد عن تلك الصفقة، ما زعمته جريدة «المصري اليوم» المستقلة عن حصول عيسى (رئيس تحرير «الدستور») على مبلغ مليون جنيه ضمن عملية انتقال ملكية الجريدة وفي إطار صفقة غير معلنة بينه وبين المالك الجدد. وهذا ما نفاه عيسى جملة وتفصيلاً، مؤكداً عزمه على رفع دعوى تعويض على «المصري اليوم» لنشرها أخباراً كاذبة ومحاولة تشويه صورته أمام محرري الجريدة والقراء.
وأكد عيسى ان نهج الجريدة التحريري وموقفها من بعض القضايا المصرية «لن يتغير»، رافضاً أن تكون «الدستور» صوتاً لأي تيار أو جهة كما أشيع عنها تارة انها صوت «الاخوان المسلمين» او تعمل لحساب أقباط المهجر أو «حزب الله» اللبناني او حركة «حماس» الفلسطينية.
وكانت «الدستور» ولدت في عام 1995 من رحم أفكار ابراهيم عيسى الذي اعتمد، وهو لم يكن تخطى الأربعين من العمر، على صحافيين شباب متحمسين ليحقق مبيعات غير متوقعة وصدى طيباً في الوسط الصحافي المصري. الا ان الصحيفة أغلقت أبوابها قسراً في 1998 بحجة نشرها بيان مجموعة مسلحة ضد رجال أعمال أقباط، ما يعد «تهديداً للسلم الاجتماعي».
وبعد 8 سنوات، عادت «الدستور» مرة اخرى في ظل متغيرات سياسية واقتصادية شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات القليلة، كتعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بالانتحابات الرئاسية، وتعاظم فكرة التوريث، وازدهار المشهد الإعلامي الفضائي الذي زاد ارتباط المواطن بالتلفزيون وقلل اهتمامه بالصحف.
ويعد الحكم على عيسي بالسجن لمدة عامين ثم العفو الرئاسي عنه بعد نشره أخباراً عن صحة الرئيس المصري محمد حسني مبارك - اعتبرت وقتها انها إشاعات - من أبرز محطات الصحيفة ومشوار عيسى الصحافي.
وعلى رغم ما عانته «الدستور» من ضعف في الامكانات المالية وشح الاعلانات مقارنة بالصحف القومية التي تتهافت غالبية رجال الأعمال المقربين من السلطة على الإعلان فيها، ومقارنة بالصحف المستقلة الجديدة ك «المصري اليوم» و «الشروق» اللتين تتمتعان بإمكانات مالية جيدة، ظلت «الدستور» صوت المواطن المصري البسيط، وبوق المعارضة الصاخب. فهل ستبقى كما كانت أم إن دوام الحال من المحال؟