«التجارة» تُشهر بمحل تموينات وتشدد الرقابة على «بلاط السيراميك»

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الثلثاء)، في محل تموينات غذائية في مدينة الزلفي، وأصدرت حكماً يقضي بمخالفة تجارية (غش تجاري) في حقه.
وأوضحت الوزارة أن المخالفة التي ارتكبها المشرف على تموينات «الوليد للمواد الغذائية» عبدالمحسن عبدالله الدبلان، تمثلت في عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، ما أدّى إلى تغريم الدبلان والتشهير به، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.
إلى ذلك، قامت الوزارة أمس، بجولات رقابية في جميع مناطق المملكة على محال بيع بلاط السيراميك، للتأكد من مطابقتها المواصفات السعودية.
وفي السياق نفسه، تمكنت الفرق الرقابية في الوزارة أمس، من الإيقاع في عمال مخالفين تورطوا في ممارسة أعمال الغش والتقليد، وذلك بوضع علامات تجارية وشعارات أندية مقلدة على الملابس الرياضية، إضافة إلى ضبط مشغل غير مرخص في شقة سكنية في حي العود جنوب مدينة الرياض تم اتخاذها مكاناً للتقليد وتخزين الكميات بغرض تصريفها وبيعها في الأسواق فيما بعد.
وشملت المضبوطات أيضاً شعارات مزورة لجهات حكومية عدة، ومنشآت خاصة، وعلى الفور أغلقت الوزارة المقر المخالف واستدعت المسؤولين عنه للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وكانت الوزارة نفذت بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، حملة مشتركة لحماية العلامات التجارية للأندية الرياضية السعودية في مختلف مناطق المملكة، إذ ضبطت أكثر من 71 ألف منتج مقلد، وأحالت القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك وفقاً لنظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع وبيع المنتجات المقلدة للعلامات التجارية، ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
يُذكر أن عرض منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على العامين أو بهما معاً.
من جهة أخرى، التقى وكيل الوزارة أحمد عبدالعزيز الحقباني أمس، عضو البرلمان الألماني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور بيتر رامسور، والسفير الألماني لدى المملكة ديتر فالتر هالر، ومجموعة من ممثلي الشركات الألمانية، لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة، مع ممثلي الشركات الألمانية الراغبة في استثمار الفرص في المملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي أكثر من 47 بليون ريال.