أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي أن بلاده حدّدت 150 رغيفاً شهرياً للمواطن من الخبز المدعوم مع بدء العمل بمنظومة جديدة لتوزيع الخبز بالبطاقات التموينية الذكية بهدف الحد من تهريب الدقيق المدعوم. وبدأ النظام الجديد توزيع الخبز في مدينة بورسعيد أمس، على أن يبدأ الأسبوع المقبل في محافظات مدن القناة، ويعمم في باقي المحافظات قبل تموز (يوليو) المقبل. ويستفيد حوالى 67 مليون مواطن، من أصل أكثر من 86 مليوناً، من منظومة دعم المواد التموينية من خلال 18 مليون بطاقة تموينية. ويستطيع المواطن الذي لا يحمل بطاقة تموين استخراج بطاقة مخصصة لشراء الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش للرغيف. وأكد حنفي في بيان صحافي أن وزارته ستشتري «رغيف الخبز من المخبز الذي يعمل بالسولار بسعر 33.7 قرش، ومن المخبز الذي يعمل بالغاز الطبيعي بسعر 33.3 قرش... وسيحصل صاحب المخبز فوراً على قيمة مبيعاته في حسابه المصرفي». وأضاف: «أن هذا النظام يحقق لصاحب المخبز ربحاً صافياً مقداره 260 جنيهاً لطن الدقيق الذي ينتجه خبزاً، وسيعاد النظر في هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر». ويتسبب هيكل دعم الخبز الحالي في تهريب جزء كبير من الدقيق المدعوم إلى السوق الموازية، ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم من دون أن تصل الأموال إلى المستحقين. وقال صاحب أحد المخابز في القاهرة الكبرى لوكالة «رويترز»، مشترطاً عدم نشر اسمه: «لن يقبل أصحاب المخابز بالمنظومة الجديدة، لأن صافي الربح لن يغطي تكاليفنا اليومية، فبعض أصحاب المخابز يجنون آلاف الجنيهات يومياً من بيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء». ويبيع أصحاب المخابز جوال الدقيق المدعوم، ووزنه 100 كيلوغرام، والذي يحصلون عليه مقابل 16 جنيهاً، إلى السوق السوداء بحوالى 220 جنيهاً. ويبلغ متوسط عدد الأرغفة للمواطن يومياً الآن قبل تنفيذ النظام الجديد حوالى ثلاثة أرغفة. واعتبر حنفي «أن النظام الجديد لبيع الخبز سيحفظ للمواطن كرامته ويوفر المستحقات المالية فوراً لأصحاب المخابز من بيع الخبز ويحمي الدعم المخصص البالغ 22 بليون جنيه سنوياً (3.1 بليون دولار) من الهدر والتسرب». ويشمل النظام الجديد تحويل ما لم يُبع من الحصة الشهرية للخبز إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أية منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني. ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة، ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وكان حنفي أكد في آذار (مارس) الماضي أن «منظومة الخبز الجديدة ستوفر 25 في المئة من الدعم الحالي للخبز، ولكن الدولة لن تستفيد من هذا التوفير، إذ سيذهب للمواطن لشراء ما يريده من منتجات تموينية وغذائية أخرى».
