قال وزير التموين المصري خالد حنفي أمس إن فاتورة الدعم للسنة المالية الحالية ستصل إلى 30 بليون جنيه (4.31 بليون دولار) وتوقع أن تستمر عند المستوى ذاته في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في تموز (يوليو) وتعهد بمحاربة ما أسماه «مافيا التهريب». وعين حنفي وزيراً للتموين الشهر الماضي. وكان سلفه أقال مسؤولين كباراً في «الشركة العامة للصوامع والتخزين» والهيئة المسؤولة عن استيراد القمح وسط ادعاءات فساد. وعلى رغم ان تفشي الفساد في تجارة المواد الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لم يكن سراً أبدى الوزير الجديد صراحة أكبر في هذا الشأن إذ تحرم الممارسات الفاسدة مصر من أموال هي في أشد الحاجة إليها في مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة على مدى ثلاثة أعوام. وقدر حنفي أن التهريب يتسبب في إهدار نحو سبعة ملايين جنيه من الأموال التي تنفق على الدعم سنوياً. وذكر مسؤولون حكوميون في السابق أن الحكومة تنفق 5.5 بليون دولار سنوياً على دعم المواد الغذائية. ولم يتضح على الفور إن كان تباين الأرقام بسبب تذبذب سعر العملة أم اختلاف السياسات أم لأن التقديرات السابقة بعيدة من مستوى الإنفاق الفعلي. وتشتري مصر عشرة ملايين طن من القمح من الخارج وما بين 3.6 و3.7 مليون طن من المزارعين في الداخل. وأول من أمس شارك حنفي في اجتماع وزاري للبحث في دعم الخبز وذكر رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان نشره على صفحته على موقع «فايسبوك» ان حنفي يعمل على تعديل منظومة الخبز لأجل «حل أزمة رغيف الخبز» وضمان وصول الخبز المدعوم لمستحقيه. وأبدى الوزير الجديد استعداده لمواصلة تحقيقات الفساد وفي الأسبوع الماضي قال انه سيعيد النظر قريباً في الأسعار التي تدفعها الحكومة مقابل تخزين القمح. وأشار وزير التموين المصري في بيان مستقل أمس إلى أن الحكومة ستقبل توريد الرز المستورد في المناقصات المقبلة لهيئة السلع التموينية وذلك في مؤشر إلى أن مصر قد تسمح بتصدير الرز المحلي قريباً. وكان الوزير ذكر في وقت سابق أنه سيعيد النظر في وقف صادرات الرز. وفرضت مصر حظراً على تصدير الرز في 2008 بدعوى حاجتها إلى توفيره للاستهلاك المحلي وللحد من زراعته لترشيد استهلاك المياه.
