وزير التموين المصري: نستطيع شراء أي كمية من القمح وفي أي وقتٍ

قال باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية المصري اليوم الأربعاء إن مصر تستطيع شراء أي كميات تحتاج إليها من القمح في الوقت الذي تريده.

وتعاني مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم- لتوفير احتياجاتها في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تجعل ترتيب مدفوعات واردات القمح أمراً صعباً.

وأكد "عودة" بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصري اليوم "أن مصر تلقت عروضاً من الولايات المتحدة والهند وكازاخستان وروسيا لاستيراد القمح وأنها تحدد احتياجاتها بناء على مصالحها وطلبت مجموعة من التسهيلات المرتبطة بطريقة الدفع والتخزين والعملة التي ستدفع بها".

وأضاف "نستطيع شراء القمح بالكمية التي نريدها وفي الوقت الذي نحتاج إليه... ومن يقول إن أمريكا تمتنع عن توريد القمح غير صحيح وهناك رغبة أمريكية لتوريد القمح لمصر".

وقال بيان حكومي في وقتٍ سابق إن احتياطيات مصر الحالية من القمح هبطت إلى 1.740 مليون طن وهو ما يغطي حاجات الاستهلاك 71 يوماً، وأن العقود الخارجية المتوقعة لشراء القمح يمكن أن تضيف 120 ألف طن وهو ما يرفع الاحتياطيات المتوقعة إلى 1.860 مليون طن تكفي الاحتياجات لمدة 75 يوماً.

وأدى ضعف الجنيه المصري إلى ارتفاع تكلفة واردات القمح التي يتم دفع ثمنها بالدولار.
وفقد الجنيه حوالي 10 بالمائة من قيمته هذا العام وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار وهو ما لا يكفي لتغطية فاتورة الواردات ثلاثة أشهر.

وتستورد مصر في العادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنوياً لكن مشتريات الحكومة تراجعت منذ يناير إلى أقل من ربع مستوياتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال "عودة" إن مصر تخطط لشراء 4.5 مليون طن من القمح المحلي هذا العام من المزارعين.
وأضاف أنه في غضون الأسبوعين القادمين لن يكون هناك دقيق مدعّم في البلاد.
وتقول الحكومة إن أصحاب المخابز حققوا أرباحاً طائلة لفترات طويلة من بيع الدقيق الحكومي المدعّم في السوق السوداء.

وبمقتضى النظام الجديد فإن الحكومة ستبيع الدقيق لأصحاب المخابز بأسعار السوق ثم تعوضهم وفقاً لكميات الخبز المدعّم التي يقومون بخبزها.
وقال عودة إن 80 بالمائة من أصحاب المخابز متعاقدون مع وزارة التموين على شراء الدقيق "بالسعر الحر".