أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن مواقع التواصل الاجتماعية زادت من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وقالت: «هذه المواقع زادت من حالات الاعتداء، لأنها رفعت تداول مقاطع للعنف ضد الأطفال بكل أنواعها، إضافة إلى أن تداول مثل هذه المقاطع تجاه الطفل، سواء أكان عنفاً جسدياً أم جنسياً، يعد تعدياً على خصوصياته، وأيضاً فإن تكرار مشاهدة هذه المقاطع يؤدي إلى تبلد المشاعر وعدم نفور المشاهد عند مشاهدته للعنف ضد الطفل». وأضافت: «ظهرت أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعية مقاطع مسجلة لشباب مشاهير على قنوات التواصل يتلفظون بألفاظ بذيئة مع الأطفال ويقومون بنشر هذه المقاطع، ما يعد بحد بذاته عنفاً ضد الطفل، وللأسف بعض أفراد المجتمع يتقبل هذه المقاطع ويتعامل معها بسخرية وليس من منظور أنها جريمة ضد الطفل». وقالت المنيف إنه في حالات الاعتداء على الأطفال نفضّل استخدام مصطلح «العنف الجنسي» بدلاً من التحرش، إذ يشمل العنف «التحرش اللفظي» و«التحرش الجسدي»، ويشمل كذلك الاعتداء الجنسي الكامل، إضافة إلى أن الاستغلال الجنسي والتشغيل الجنسي للأطفال مثل استغلال الأطفال في الإباحية والاستغلال من خلال الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي. وبينت أن من أهداف برنامج الأمان الأسري الوطني الرئيسة الوقاية من العنف، والعنف الجنسي للأطفال يحدث داخل الأسرة والمنزل. فأحد أهم أدوار البرنامج تقديم برامج الوقاية والحماية خصوصاً في ما يتعلق بالحملات التوعوية الموجهة للمجتمع، ومن خلال توفير الدورات التدريبية المتعددة لمختلف التخصصات للمهنيين، مثل المجالات الصحية والقانونية والاجتماعية والنفسية، وكذلك من خلال إيجاد قنوات آمنة للأطفال للحديث عن تجاربهم وما يتعرضون له من العنف الجنسي في محيطهم، من خلال خط مساندة الطفل (116111). كما يشارك البرنامج مع المؤسسات المختلفة في تطوير الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف الجنسي، وله تعاون مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، إضافة إلى التعاون مع إدارة مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية. كما عقد البرنامج مجموعة من اتفاقات التعاون مع الجهات الأخرى، علاوة على تقديم الأبحاث والدراسات الوطنية، والتي تحدد مدى انتشار هذه الممارسات في المجتمع. وكانت المنيف أكدت في محاضرة قدمتها عن العنف الأسري في المنطقة الشرقية تدني وعي المهنيين بالعنف الأسري، والاكتفاء بمعالجة الحالات الراهنة من دون تقصي لما يحدث خلف جدران البيوت، مشيرة إلى أن 5 في المئة فقط من الضحايا يصلون إلى الخدمات والمؤسسات. وشددت على ارتفاع نسبة التحرش بالذكور أكثر من الإناث، وذلك لأن الأطفال الذكور كثيراً ما يكونوا بمفردهم ويحتكون بالغرباء، على عكس الفتيات اللاتي لا يخرجن إلا مع الأسرة أو بصحبة مَحْرَم يحميهن، موضحة تعدد الأسباب التي حالت دون التركيز على قضايا العنف والإيذاء في السنوات الماضية، والتي جاء منها اصطدام القضية بأزمة العيب، والاعتقاد بأن المجتمع السعودي مُحصَّن ضد العنف الأسري، إضافة إلى التشكيك في مهنية المرأة وصلاحية إثارتها لقضية العنف الأسري. يذكر أن برنامج الأمان الأسري الوطني الذي تترأسه المنيف أنشئ بناء على الأمر السامي الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، بوصفه برنامجاً وطنياً يحظى بدعم مادي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، ويقوم بمحاربة العنف الأسري بأشكاله، والدفاع عن حقوق الأفراد من ضحايا هذا النوع من العنف، إضافة إلى تعزيز دور المملكة في المجالات الإنسانية بالعمل على إعداد الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة العنف الأسري وإيذاء الأطفال في المملكة. كما يقوم بالمركز بإعداد الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لمكافحة العنف الأسري وإيذاء الأطفال، اعتماداً على قاعدة علمية مستمدة من مسوح اجتماعية، ودراسات إحصائية يتم إجراؤها في كل مناطق المملكة، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، أفراداً ومؤسسات، بأضرار العنف الأسري وإيذاء الأطفال وتأثيراتها السلبية في المجتمع على المدى البعيد. وانطلاقاً من دور البرنامج في حماية الأطفال من الإيذاء، أطلق البرنامج عدداً من الإصدارات والكتب للأطفال، كان من بينها الكتاب المصور «إنه جسدي»، إضافة إلى إطلاق مشروع «خط مساندة الطفل» الذي يعد من المشاريع الوطنية الرائدة لبرنامج الأمان الأسري الوطني لخدمة الطفولة بالمملكة.
