التحرُّش.. ضريبة قاسية.. تدفعها المرأة من كرامتها

الدمام – الشرق
المملكة تقرُّ نظام الحماية من الإيذاء .. وتطبيقه يبدأ الأسبوع المقبل.
2797 قضية تحرش في عام واحد.. 60% من مرتكبيها مواطنون.
70 % من حالات التحرش كلامية.. و39% تحدث في الشارع.
قدرت إحصائية رسمية، قضايا التحرش في المملكة خلال العام الحالي ب 2797 قضية، يمثل المتهمون السعوديون فيها نسبة 59.9%. في حين لم يتضمن التقرير التاسع للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 8 قضايا تحرش بالنساء والأطفال مناصفة، خلال عام 2012. ووفقاً للجمعية، فإنها لم تعرف المقصود بالتحرش الجنسي صراحة، بل أدرجته مرة ضمن العنف الأسري، وأخرى ضمن العنف ضد الأطفال. وتمثل قضايا التحرش الجنسي الواردة للجمعية وفق التقرير التاسع لها ما نسبته 1.9% من إجمالي قضايا العنف الأسري والعنف ضد الأطفال البالغ عددها 410 قضايا. فيما أشارت دراسة لبرنامج الأمان الأسري إلى أن 3% فقط من الموظفين المتعاملين مع حالات إيذاء الأطفال والعنف الأسري تلقوا تدريباً متخصصاً حول التعامل مع هذه الحالات.
التزامات المملكة
وانضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1996، كما انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ديسمبر 2000. وبعد ثلاث سنوات من التداول في مجلس الشورى، أقر مجلس الوزراء نظام الحماية من الإيذاء في 26 أغسطس الماضي، وهو النظام الذي شارك في وضع نصوصه برنامج الأمان الأسري وجمعية الملك خالد الخيرية. وتبدأ الجهات المعنية مطلع الأسبوع المقبل العمل بهذا النظام الذي يعد الأول من نوعه ويختص بتوفير الحماية من الإيذاء على اختلاف أنواعه إضافة إلى تقديم المساعدة والعلاج وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية علاوة على معاقبة المتسبب بالإيذاء.
ويلزم النظام بالإبلاغ عن كل حالة إيذاء من جانب أي شخص اطلع عليها، موظفا مدنيا كان أم عسكريا أو عاملا في القطاعات الأهلية، وذلك عن طريق إخطار جهة عمله التي تُبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة للتعامل مع حالات الإيذاء في شتى أنواعها. وأوصت هيئة حقوق الإنسان، بالتزامن مع ذلك، بتهيئة مراكز الشرطة لاستقبال حالات وبلاغات العنف الأسري إضافة إلى تعيين مختصين لتوفير الحماية والدعم اللازم لتلك الحالات. وينص النظام على عقوبة تصل إلى 50 ألف ريال غرامة، والسجن لمدة قد تصل إلى سنة كاملة.
الأمان الأسري
وتم تأسيس برنامج الأمان الأسري بمرسوم ملكي عام 2005 كبرنامج وطني يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومتعاونة لمقاومة العنف الأسري. وساهم البرنامج في رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف والتحرش ضد المرأة والطفل. وجاء تخصيص خط مساندة الطفل (116111) كأحد المشاريع الوطنية الرامية إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن ال 18 ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أومشكلات قد تؤثر على نموهم و نمائهم.
نقص حاد في الوعي
وكشفت دراسة أجراها «برنامج الأمان الأسري» عن العنف الأسري والعنف ضد الأطفال في المملكة، عن تضاؤل الوعي بالعنف الأسري خاصة العنف ضد الأطفال. وأشارت الدراسة التي أجريت على عينة من 5075 مفردة، إلى أن 50% من العينة أبدوا إلماماً بوجود قضايا عنف ضد المرأة والطفل، فيما اتفق 78.5% من العينة على أن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم موجود في المملكة، فيما اعتبر 56% أنها تمثل ظاهرة، ورأى 61% منهم أن الأرقام الواقعية لحالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تفوق الأرقام في التقارير الرسمية. وقال 80% من العينة إن السعوديين في حاجة لأنظمة حماية الطفل من الاعتداء والإهمال. لكن مما يلفت النظر في هذه الدراسة تدني معدلات الوعي بهذا النمط من القضايا لدى منسوبي المحاكم الشرعية وأنظمة القضاء، يليهم منسوبو مدارس البنين بنسبة 28% لكليهما، فيما شكل منسوبو الجمعيات الخيرية والمستشفيات أكثر الفئات الاجتماعية وعياً بموضوع الاعتداء على الأطفال وإهمالهم بنسبة 45% و 44% على التوالي.
وفي الدراسة نفسها، اتفق 71% من العينة على وجود عنف أسري في المملكة، بينما رأى 49% منهم أن العنف الأسري يشكل ظاهرة في المملكة. ورأى 60% منهم أن الحالات الفعلية أكبر بكثير من المعلن عنه، مؤكدين حاجة المملكة إلى أنظمة لحماية المرأة من العنف الأسري. ومرة أخرى، أبدى منسوبو المحاكم الشرعية من قضاة وغيرهم أدنى مستويات الوعي بهذا النوع من العنف، بنسبة 23% يليهم رجال الأمن بنسبة 31% ثم منسوبو مدارس البنين بنسبة 30%. فيما سجل منسوبو المستشفيات والمراكز الطبية وعياً أكبر بموضوع العنف الأسري بنسبة بلغت 48%، يليهم منسوبو الجمعيات الخيرية، بنسبة 44%.
أرقام متناقضة
ولم تفسر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضآلة حالات التحرش الجنسي المبلغة عنها. وربما أمكن رد هذا التناقض الكبير بين الحالات المبلغة للجمعية، وتلك القضايا المنظورة أمام المحاكم، بأن الاتجاه العام لدى المتضررين من التحرش ينزع إلى اللجوء المباشر إلى القضاء، وليس للجمعية، انطلاقاً من الرغبة في توقيع عقاب رادع ضد المتحرشين، وليس السعي إلى الإصلاح بين أطراف قضايا التحرش. ويلاحظ من التقرير التاسع للجمعية، أن الشكاوى الواردة للجمعية منذ تأسيسها في عام 2004، بخصوص العنف الأسري تصاعدت في 8 سنوات من 44 قضية عام 2004 إلى 338 قضية عام 2012 لتشكل ما نسبته 8.8% من إجمالي القضايا الواردة في العام الماضي. وبينما لم ترد قضايا عنف ضد الأطفال إلا في عام 2009، بواقع 72 قضية، فقد ارتفعت في عام 2012 إلى 79 قضية وهو ما يشكل 2% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية في العام نفسه.
وبلغ إجمالي قضايا العنف الأسري والعنف ضد الأطفال الواردة إلى الجمعية في 8 سنوات، 2959 قضية بنسبة 8.6% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية في الفترة نفسها. وتشير إحصاءات «حقوق الإنسان» إلى تصدر الرياض في قضايا العنف الأسري بواقع 111 قضية ونسبة 33.8% من إجمالي تلك القضايا، تلتها المدينة المنورة بنسبة 16.7%، ثم مكة المكرمة بنسبة 16.1%، فجازان بنسبة 14.3%، ثم جدة بنسبة 10.9% . أما العنف ضد الأطفال ، فاستأثرت جدة بالنسبة الأعلى منه حيث بلغت 34%، تلتها المدينة المنورة بنسبة 29%، فمكة المكرمة بنسبة 17.7% فجازان بنسبة 8.8% ثم الشرقية بنسبة 6.3%.
المركز الثالث
وكانت دراسة ميدانية حديثة أجرتها شركة أبحاث عالمية لصالح وكالة «رويترز»، أشارت إلى أن السعودية تحتل المركز الثالث بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل.
وبيّنت الدراسة، التي شملت 12 ألف موظفة من دول المسح، أن 16% من النساء العاملات في السعودية تعرضن للتحرش الجنسي من قِبل المسؤولين في العمل. وأظهرت الدراسة أن نسبة التحرش في السعودية أعلى بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأستراليا وإسبانيا وبقية الدول الأوروبية، فيما جاءت الهند على قائمة الترتيب بنسبة تصل إلى 26%، تلتها الصين بنسبة تصل إلى 18%. وبيّنت الدراسة الميدانية أن النسبة الأكبر من الموظفات اللواتي يتعرضن للمضايقات الجنسية أو التحرش الجنسي المتعمد في العمل تقل أعمارهن عن 35 عاماً.
أنواع التحرش
وحملت تقارير ودراسات عدة، نشرت على الإنترنت، تصنيفات عديدة للتحرش وأنواعه، اعتبر بعضها بمنزلة معايير للحكم في تلك القضايا، ومن ثم التأسيس عليها فيما يتعلق بعقوبة كل منها. وصنفت الولايات المتحدة التحرش الجنسي إلى عدة أنواع شملت، التحرش الجسدي (لمس، اعتداء جنسي)، والإكراه على ممارسة الجنس تحت التهديد بالعقاب (حرمان من الترقيات، تهديد بالفصل)، والرشوة الجنسية (أي عطاء يحمل نيَّات غير مهذبة كالوعد بالثواب خفية أو علانية)، وممارسة سلوك مغري (مطاردة وتضييق وطلبات مُلحة لتناول الطعام ومكالمات هاتفية ومعاكسات)، إهانة المرأة (بالنكات الفاحشة وكتابة عبارات خادشة للحياء على الجدران). ولجأت في هذا التصنيف إلى حقيقة أساسية وهي أن التحرش يكون بصفة عامة سلوكاً غير مرغوب فيه. وكشفت مصادر عديدة عن آثار سلبية للتحرش، تترك آثاراً غير حميدة على نفسية المتعرض له، حيث يشيرون إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للمضايقات في العمل، يضطررن إلى تغيير وظائفهن، وتعديل أهدافهن المهنية، بل وتغيير البرامج التعليمية أو التخصصات الأكاديمية.
70% من المعاكسات كلامية
وأشارت دراسة اجتماعية أجراها د.محمود فتحي محمد، الأستاذ المساعد بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، إلى أن أكثر أشكال التحرش الجنسي تركزت فى المعاكسات الكلامية بنسبة 70%، يليها التحرش أثناء السير فى الشارع بنسبة 64%، ثم النظرة الفاحصة بنسبة 65%، ثم المعاكسات التليفونية بنسبة 50%. وجاءت أقل معدلات في أشكال التحرش الجنسي في محاولة تجريد الفتاة من ملابسها بنسبة 4%. ولكن مع تطور تكنولوجيا العصر في الموبايل والإنترنت ازدادت حالات التحرش الجنسي. ويتضح أن أكثر الأماكن التي يحدث فيها التحرش الجنسي المناسبات والحفلات بنسبة 56% يليها السير في الشارع بنسبة 39%.
الآثار السلبية للتحرش:
* ردود فعل نفسية: الاكتئاب، والقلق، والصدمة، والإحساس بالحرمان، الغضب ، والخوف، والإحباط، انعدام الأمن، والإحراج، ومشاعر الارتباك، وانخفاض احترام الذات، والشعور بالذنب، و لوم الذات، والعزلة.
* ردود الفعل الفيزيولوجية: صداع، سبات، اضطراب الجهاز الهضمي، تهيجات جلدية، تقلبات الوزن، اضطرابات في النوم ، وكوابيس، الرهاب، مشكلات جنسية.
* تأثيرات مهنية: انخفاض الرضا الوظيفي، فقدان الوظيفة أو الترقية، انخفاض في الأداء الأكاديمي أو العمل بسبب الإجهاد، التغيب عن العمل، الانسحاب من العمل أو الدراسة.
توصيات لمواجهة العنف:
* تحديد جهة واحدة تتبنى قضية العنف ضد المرأة والطفل.
* توثيق حالات العنف الأسري وتسجيلها إحصائياً.
* تخصيص برامج توعية لزيادة الوعي بظاهرة العنف.
* إيجاد مركز تدريب متخصص بالعنف الأسري.
* وضع إجراءات موحدة للتعامل مع حالات العنف.
عوامل التحرش:
* مسؤولية الفتاة:
o وضع المكياج والمساحيق بطريقة مثيرة
o ارتداء الفتاة الملابس الشفافة والكاشفة .
o السلوك المنحرف للفتاة.
o تقليد الفتيات العلاقات المشبوهة.
o تخلي الفتاة عن العادات والتقاليد.
o نظرات الفتيات للشباب.
* العوامل الأسرية:
o التفكك الأسري.
o التنشئة الاجتماعية الخاطئة.
o مشاركة الأبناء في فراش الآباء.
o عدم عزل الأولاد عن البنات في الفراش.
o تأخر سن الزواج.
o التهاون في تربية الفتيات.
* العوامل الإعلامية:
o الأفلام السينمائية المثيرة جنسياً.
o مشاهدة المجلات الجنسية.
o المقاطع الأباحية التي ترسل عن طريق المحمول.
o الإنترنت وما يعرضه من مواقع ومشاهد إباحية.
o تصفح المواقع الإباحية .
o المكالمات التليفونية البذيئة.
* العوامل الاقتصادية:
o المغالاة فى المهور وجهاز العروسين.
o تدني المستوى الاقتصادي بشكل عام.
o انشغال الأسرة بأعبائها الاقتصادية.
o تكاليف الزواج الباهظة.
o البطالة المنتشرة بين الشباب.
o تأخر سن الزواج .