دراسة: منسوبو المحاكم والقضاة ومدارس البنين ورجال الأمن الأقل وعياً بالعنف ضد الأطفال والمرأة

السعوديون بحاجة ماسة لأنظمة حماية للطفل بنسبة 80 % وللمرأة بنسبة 68 %
كشفت دراسة حديثة عن العنف الأسري وإيذاء الأطفال ان الاعتداء على الأطفال وإهمالهم موجود في المملكة بنسبة 78,5 % وأظهرت الدراسة أن منسوبي المحاكم الشرعية وأنظمة القضاء يليهم منسوبو مدارس البنين سجلوا أدنى مستوى من الوعي بظاهرة إيذاء الأطفال وإهمالهم وذلك بنسبة 28 % فيما تؤكد الدراسة أن الأرقام الواقعية لحالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تفوق الأرقام في التقارير الرسمية بما يؤكد أنها تشكل ظاهرة اجتماعية وذلك وفق ما رآه 56 % من عينة الدراسة وتشير أيضا أن العنف الأسري موجود في المملكة بنسبة 71 % فيما تظهر ان الأرقام الرسمية لأعداد الضحايا أقل من الواقع .
87.5 % نسبة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم ..و71 % عنف أسري
وأوضحت الدراسة التي أعدها برنامج الأمان الأسري الوطني في محاولة منه لتسليط الضوء على العنف الأسري أن منسوبي المحاكم الشرعية من قضاة وغيرهم أدنى مستوى من الوعي بهذه القضية يليهم في المرتبة منسوبو مندارس البنين بينما سجل منسوبو المستشفيات والمراكز الطبية وعيا أكثر بموضوع العنف الأسري تليهم الجمعيات الخيرية وأظهرت الدراسة عدم معرفة غالبية عينة الدراسة بالمصدر الرسمي للإجراءات المتبعة حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال وكشفت الدراسة أن السعوديين بحاجة ماسة لأنظمة حماية للطفل وذلك بنسبة 80 % وللمرأة بنسبة 68 % .
وتعد الدراسة أول وأكبر دراسة علمية على مستوى المملكة من حيث حجم العينة التي بلغ عددها ( 5,075 ) حول ظاهرتي العنف الأسري والعنف ضد الأطفال شملت عددا كبيرا من القطاعات وهي المدارس الحكمية للبنين والبنات للمراحل الثلاث بالإضافة لوزارة العدل والمحاكم التابعة لها ووزارة الصحة ( المستشفيات الرئيسية ) ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنها الجمعيات الخيرية .
واوصت الدراسة بضرورة إيجاد نظام خاص بالحماية يكون معنيا بحماية الطفل والمرأة من العنف والإيذاء في المملكة بأسرع وقت ممكن مع إيجاد نظام حماية خاص لكل من المرأة والطفل ، كما أوصت بأهمية تحديد جهة واحدة مستقلة لتبني قضية العنف الأسري وضد الأطفال تكون مسؤوليتها متابعة الجهات المختلفة لحين إصدار النظام ومن ذلك وضع الإجراءات ومتابعة تنفيذها ، وضرورة وضع إجراءات محددة موحدة بالتعامل مع حالات العنف ضد الأطفال وأخرى خاصة بالتعامل مع حالات العنف ضد المرأة في كل قطاع من القطاعات الحكومية وغيرها التي تتعامل مع الطفل والمرأة بحيث تكون شاملة وقابلة للتطبيق وتبليغ العاملين في كل قطاع ومحاسبة المقصر ، ورأت الدراسة ضرورة توثيق حالات العنف الأسري وتسجيلها إحصائيا برقم السجل المدني ، وأوصت أيضا بإيجاد مركز تدريب متخصص بالعنف الأسري والعنف ضد الأطفال تابع للأمان الأسري ، مع عقد مؤتمر دولي سنوي عن العنف الأسري بدعوة مختصين وخبراء محليين ودوليين.