قال وزير النفط والمعادن اليمني أمير سالم العيدروس إن بلاده بدأت تحركاً سياسياً وتجارياً للتفاوض مع كوريا الجنوبية، أحد شركاء ومشتري الغاز الطبيعي المسال، لإعادة النظر في الأسعار نتيجة المستجدات العالمية. وأوضح في مقابلة مع «الحياة» على هامش أمسية رمضانية خصصت لشرح تفاصيل عن سير مشروع الغاز، أن المفاوضات مستمرة مع شركة «كوغاز» الكورية الحكومية التي تشتري نحو ثلث الغاز اليمني، وهي أيضاً شريك مساهم في المشروع، لتحسين أسعار البيع. وأضاف العيدروس: «لم ترفض «كوغاز» ولم توافق أيضاً على رفع السعر، ولكن توجد بدائل في اتجاه إعادة شحن كميات كانت مقررة إلى السوق الأميركية، لبيعها في السوق الكورية من طريق الشركة ذاتها وبأسعار منافسة. وأوضح العيدروس أن الحكومة اليمنية تمكّنت من إلغاء أو خفض غرامات بسبب تأخّر شحنات الغاز إلى السوق الكورية، نتيجة تأخر تدشين التصدير ستة شهور، حيث كان البرنامج يتضمن تسويق 20 شحنة في 2009، لكن ما نفذ لم يتجاوز ثلاث شحنات. وأعلن وزير النفط والمعادن، أنه ستتم إعادة تسويق 15 شحنة من الغاز مخصّصة للسوق الأميركية، إلى شركة «كوغاز» الكورية حتى نهاية 2011 بأسعار السوق العالمية، وهي تفوق ثلاثة أضعاف السعر الحالي الذي تباع به شحنات الغاز المخصّصة للسوق الكورية. وأكّد وزير النفط اليمني تحويل 20 شحنة غاز حتى 31 آب (أغسطس) الماضي كانت مخصّصة للسوق الأميركية، إلى أسواق الهند والصين واليابان وأسبانيا والكويت، ما حقّق عوائد إضافية لليمن بمتوسّط 4 ملايين و761 ألف دولار لكل شحنة. وتابع العيدروس: «سنبيع في عمق الخليج والمحيط الهندي لتقليل نفقات النقل، ونعمل أيضاً على دخول أسواق جديدة. وتابع: اليمن يقوم بعدة عمليات تكتيكية تساعد على تحسين الأسعار والعائد، وليس إلغاء الاتفاقية، لأن الاتفاقية تمثّل التزاماً أدبياً وأخلاقياً وقانونياً لليمن لا يمكن التراجع عنه». وكانت أوساط إعلامية وبرلمانية يمنية أثارت جدلاً واسعاً في شأن عقود بيع الغاز اليمني إلى كوريا، والتي وقعت خلال الفترة من 2003 و 2005 بسعر 3,6 دولار لكل مليون وحدة حرارية من الغاز، في وقت تجاوزت الأسعار حالياً 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. وقدّرت المعارضة اليمنية الخسائر على مدى سنوات المشروع العشرين بنحو 60 بليون دولار، لكن وزير النفط نفى قائلاً إن: «العقود كانت في ذلك الوقت الأفضل، وأسعار البيع قابلة للمراجعة كل خمس سنوات كما أن كوغاز لها ثلث الكمية المباعة فقط». ولفت العيدروس إلى أن عقود شركتي «توتال» و «سويس» تضمّنت أفضل العوائد للمشروع اليمني، مقارنة بمشاريع الغاز في دول عربية تبيع المادة إلى أميركا من طريق الشحنات الفورية وليس العقود طويلة الأمد. واعتبره أحد أفضل المشاريع التي نفّذت في وقتها، على مستوى العالم. ووقّع اليمن عقود بيع مليوني طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى «كوغاز» و2,5 مليون طن متري سنوياً إلى «سويس» الأميركية، ومليوني طن متري سنوياً إلى «توتال» مخصّصة للسوق الأميركية. وتتكوّن مجموعة مالكي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، من مديرة المشروع «توتال» بحصة 39,62 في المئة، وشركة «هنت» للنفط 17,22 في المئة، والشركة اليمنية للغاز 16,73 في المئة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 في المئة، ومؤسسة «إس كي» الكورية الجنوبية 9,55 في المئة، والمؤسسة الكورية للغاز «كوغاز» 6 في المئة، وشركة «هيونداي» 5,88 في المئة.
