المملكة تدعو إلى تشديد الحراسة على موفري الخدمات النووية لمنعها عن الإرهابيين

دعت المملكة إلى تشديد الحراسة على موفري الخدمات النووية للتأكد من عدم إمدادهم لجهات غير شرعية بالمواد أو التقنية النووية، مؤكدة أهمية تطبيق القرار 1540 لعام 2004 لمراقبة ومنع تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.
وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد، في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أول من أمس (الخميس)، أن المملكة تؤكد في هذا الشأن تطبيق هذا القانون للحد من وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي المنظمات الإرهابية، والعمل على تشديد الحراسة على موفري الخدمات النووية للتأكد من عدم إمدادهم لجهات غير شرعية بالمواد أو التقنية النووية. وأعرب - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عن أسف المملكة لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015 إلى وثيقة ختامية، مؤكداً على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وبإشرافها.
وقال إن الجهود الدولية الإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة، لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية والتزاماً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح، وذلك إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.
وأوضح أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول، وخصوصاً الدول الحائزة على الأسلحة النووية، حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي، لافتاً إلى ترحيب المملكة بأن يكون يوم 26 أيلول (سبتمبر) يوماً عالمياً للقضاء التام على الأسلحة النووية، كخطوة ملموسة نحو السعي إلى تحقيق هذا الهدف السامي.
وبيّن أن عدداً من المناطق تشهد نجاحاً في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها البعض، ونجد منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل، مضيفاً أنه من المؤسف أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية تأسف لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015، إلى اتفاق على الوثيقة الختامية للمؤتمر مما عطل الجهود الهادفة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ويشكك في صدقية المعاهدة ويدفع دول المنطقة إلى التسابق في الحصول على الأسلحة النووية، مضيفاً أن المملكة تؤكد على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وبإشرافها.
وتابع أن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، وأن المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، كما ترحب بالتقارير الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بآلية التحري المشتركة، وتطالب بمحاسبة المتسببين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
... وتطالب بتفعيل البرنامج الأممي لمنع الاتجار بالبشر
أوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد أن المملكة تؤكد أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، لافتاً إلى أن البرنامج يركز الضوء على المشكلات الضارة باستقرار الدول، والتي تمس الأمن والسلم على المستويات الوطنية والإقليمية، الأمر الذي حدا بالمملكة إلى اتخاذ سلسلة تدابير إدارية احترازية، والسعي إلى تبني سياسات تجاه تعزيز تدابير بناء الثقة من خلال الدفع بآليات التعاون لمجابهة هذه الأزمة المدمرة على جميع المستويات.
وقال إن المملكة العربية السعودية ترحب بالوثيقة الختامية للاجتماع الدوري السادس لتقويم تنفيذ برنامج العمل، الذي انعقد أخيراً في نيويورك، متمنيين بأن يستمر هذا التوافق الدولي خلال مؤتمر المراجعة الثالث لبرنامج العمل والمزمع عقده في 2018. وأضاف أن المملكة تؤكد أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية فقط، إذ قامت الاتفاقات القانونية الدولية ذات الصلة بدور إيجابي لأجل تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتنظيم الأنشطة فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية جمعاء، إذ يجب ألا تقيد المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي الحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وكذلك تؤكد المملكة أهمية التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية تعتقد يقيناً أن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة.