عداد «الأراضي البيضاء» على «تويتر الإسكان»: تبقى 67 يوماً

تواصل وزارة الإسكان تذكير متابعيها بالمدة المتبقية على مرحلة تسجيل الأراضي البيضاء لدفع الرسوم، وذلك عبر تغريدات في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، محذرة من توقيع العقوبات غير المسجلين. ويدخل القرار حيز التطبيق بعد 67 يوماً.
وفي 19 أيلول (سبتمبر)، أعلنت الوزارة أنه «لا صحة لتأجيل المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء»، مشيرة إلى أن «المرحلة المقبلة تبدأ بعد انتهاء المرحلة الحالية وهي سنة بعد إصدار قرارات دفع الرسوم».
ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي أقره مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر)، على أن يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ويعاقب النظام كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، مع إلزامه بسداد الرسم المستحق، كما يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
وتعرف اللائحة التنفيذية الأراضي البيضاء بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني» المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
وفي ال29 من أيلول (سبتمبر) الماضي طالبت الوزارة على حسابها في «تويتر» جميع الشركات التمويلية العقارية والبنوك بتسجيل الأراضي المملوكة لها و الخاضعة للرسم من طريق البوابة الإلكترونية، ثم ذكرت في ال3 من تشرين الأول (أكتوبر) بأنه «تبقى 70 يوماً على نهاية مدة التسجيل». وأضافت: «بادر بتسجيل أرضك البيضاء حتى لا تتعرض إلى العقوبات المترتبة على عدم التسجيل».
من جهة ثانية أعلنت الوزارة أمس (الأربعاء) توقيع اتفاق تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة، لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز «تاروت» ومركز «صفوى» في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، ما يلبي احتياج حوالى 30 في المئة من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية.
ونقل موقع الوزارة عن المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري نايف الرشيد قوله إن «المشروعين يأتيان امتداداً للمشاريع التي سبق أن وقّعتها الوزارة مع عدد من المطوّرين المحلّيين والدوليين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الإسكان والتي تجاوز إجماليها 260 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة حتى الآن»، لافتاً إلى أن «الوزارة في صدد توقيع المزيد من العقود بالشراكة مع القطاع الخاص على أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشاريع أخرى تستهدف وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال في إطار سعيها إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة».
وأشار إلى أن «اتفاقات تطوير أراضيها أو أراضي القطاع الخاص التي وقعتها الوزارة تمثّل خطوات أساسية لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وقال الرشيد بعد توقيع الاتفاقين في مقر «غرفة الشرقية» أمس في حضور وزير الإسكان ماجد الحقيل ان «الاتفاقين يهدفان إلى تنفيذ وحدات سكنية جديدة في المنطقة الشرقية، للمساهمة في تلبية الاحتياج وتوفير الدعم السكني المناسب للمستحقين من مختلف فئات المجتمع، إذ يستهدف مشروع تلال الشروق توفيّر أكثر 9 آلاف وحدة سكنية، بينما يهدف مشروع تاروت إلى توفير أكثر من 500 وحدة سكنية»، مؤكداً أنهما يشتملان «على خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وغيرها».
وكشف عن أن المشروعين سيتم تسويقهما على مستفيدي الدعم السكني في الوزارة والصندوق العقاري حال استيفاء المطورين شروط رخصة البيع على الخريطة من خلال برنامج «وافي»، لحفظ حقوق جميع أطراف الشراكة، مشيراً إلى أن جميع المشاريع تستهدف تسليم المستفيدين وحداتهم في فترة أقصاها 36 شهراً من بيعها على الخريطة.
من جهته، أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يساهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الاجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية.
وأوضح أن الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة عدداً من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط ، مبيناً أنها تعمل حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم ال 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، مشيراً إلى أن هذه المنتجات تتمثل في وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق)، وأراضٍ، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة.
وأكد الحقيل أن الوزارة أبرمت اتفاقات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محلية، بينها مشروعان في محافظة القطيف تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري وعدد من الشركات المصرية، كما تم التوقيع أخيراً مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء، وتوشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات منها برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضٍ بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني، موضحاً أن البرنامج بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام حيث تم حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومترا مربعاً (يعادل حوالى 50 في المئة من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني)، وكذلك مركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض، ويساهم في تسريع اصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية، إضافة إلى برنامج «اتحاد المُلاك» الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج «إيجار» الذي يسعى إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من كانون الثاني يناير يناير المقبل.
وكشف الحقيل عن أن الوزارة تواجه جملة من التحديات، أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، ما انعكس على نسبة التملك، لافتاً إلى أن العام الماضي بلغت نسبة التملك 47 في المئة، متوقعاً أن تصل النسبة إلى 52 في المئة بعد أربع سنوات.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية متحفظة على برنامج البيع على الخريطة، نظراً إلى كثرة مخاطره.
وقال الحقيل ان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيدخل حيّز التنفيذ بعد شهرين، متوقعاً عدم تسجيل عدد كبير من الأراضي البيضاء خلال الفترة الأولى لعدم وجود محفزات، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على رفع نمو القطاع العقاري في المملكة من 108 بلايين ريال إلى 250 بليون ريال، لافتاً إلى أن حجم المُخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020 يربو على 59 بليون ريال.