خبراء:نظام ل«التقسيط» يستهدف التجار والمنشآت الصغيرة

كشفت مصادر متخصصة في قطاع التقسيط عن اتجاه وزارة التجارة إلى إعداد نظام للتقسيط مخصص للتجار والمنشآت الصغيرة المتخصصة في التقسيط والتمويل، يكون موازياً لأنظمة التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالوا إن هذه الدراسة تأتي بالتعاون والمناقشة مع الغرف السعودية والمستثمرين في هذا المجال، خصوصاً وأن نسبة التعثر في السداد ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى الوقت الحاضر إلى نسبة تراوح بين 20 و30 في المئة مقارنة بالأعوام التي قبلها.
وقال رئيس لجنة التقسيط والتمويل بالغرفة التجارية في الرياض عبدالله السلطان إن هذا الاتجاه يأتي بعد ارتفاع نسبة المتعثرين خلال الفترات الماضية، بخاصة وأن هذا النشاط قديم ونسبة المتعاملين فيه مرتفعة، مؤكداً أن الاشتراك في شركة «سمه» أسهم في الحد من التعثر، إذ أصبح لكل مقترض سجل ائتماني يوضح كل ما يتعلق بالمقترض.
ولفت السلطان إلى أن هناك فئات كثيرة من الباحثين عن قروض لم تستطع الحصول على طلباتها، بسبب تعثرها عن السداد وفق معلومات «سمه»، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يعانون من تعثر في أشياء محدودة وليست مهمة، «مثلاً فاتورة هاتف أو غيرها»، ويتم التغاضي عن ذلك من الشركات الممولة.
وأكد أن سوق التقسيط في المملكة تشهد نمواً جيداً، خصوصاً في قطاع السيارات والمعدات المستعملة، لافتاً إلى أن سوق التمويل العقاري ضعيفة وتشهد تراجعاً بسبب عدم وجود بيئة مناسبة، إذ إن 80 في المئة من الباحثين عن تمويل عقاري دخلهم الشهري أقل من المتوسط، وهم من يبحثون عن سكن، فيما 20 في المئة هم ممن يملكون منازل ودخولهم مرتفعة.
وأوضح السلطان أن سوق التمويل في مرحلة ترتيب وتمر بمرحلة انتقالية، متوقعاً أن تشهد خروج شركات وأفراد ممولين من السوق، ما يؤدي إلى حال من الركود.
من جهته، قال نائب رئيس الشركة السعودية للتجارة والتقسيط فيصل القحطاني إن قطاع التقسيط يشهد في الوقت الحاضر إقبالاً جيداً في مجال السيارات، خصوصاً في موسم الصيف، على رغم ارتفاع تعثر التحصيل وتراجع السداد، إذ تراوح نسبة تعثر السداد بين 20 و30 في المئة.
وأكد أن شركات التقسيط تطلب دائماً شروطاً كثيرة وكمبيالات وشيكات للحفاظ على حقوقها، إلا أن وجود نظام أو جهة معينة تنظم هذا القطاع ضروري للحد من التعثر الكبير في هذا القطاع وخفض نسبة القضايا المرفوعة لدى المحاكم.
وكشف القحطاني عن وجود فئة من الأشخاص تبحث عن تمويل من شركات لسداد تمويل متعثر من شركات أخرى، وهذا يرفع حجم التعثر والقضايا في السوق السعودية.
ولفت إلى أن تضخم الأسعار، سواء في العقار أم في غيرها من المنتجات الأخرى، يرجع إلى شراء تلك المنتجات بالتقسيط، في الوقت الذي يوجد فيه ضعف كبير في ثقافة التمويل لدى الكثير من الناس.
ويقول الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن سوق التمويل في المنشآت الصغيرة المرخص لها تسيء إلى سوق التقسيط بشكل عام، من خلال استغلال حاجة المواطنين إلى المال بشكل «بشع»، إذ من الصعب أن يتحمل المقترض فوائد تصل في بعض الأحيان إلى 40 في المئة، والذي من الصعب أن تجده في أي بلد في العالم، وهذا استهتاراً بالأنظمة، ومن يقوم بذلك لا يخاف الله في تجارته.
وأكد على ضرورة وجود جهة أو مظلة واحدة يكون تحتها قطاع التمويل، خصوصاً وأن كثيراً من القضايا التي تشغل المحاكم وأدخلت الكثير من الناس السجون كان المتسبب فيها المنشآت الصغيرة التي تمارس التقسيط، مطالباً المحاكم بعدم النظر في أي شيك يتم تحريره وفق آلية الآجل، لأنه مخالف للأنظمة.
وطالب البوعينين بأن تكون رخصة مزاولة عمل التقسيط مرتبطة بالاشتراك في «سمه»، خصوصاً وأن النمو الذي يشهده قطاع التقسيط نمو سلبي، لافتاً إلى أن وضع نظام لهذا القطاع الصغير سيكون إيجابياً، ولكنه يحتاج إلى تفعيل.