أنباء عن رفع «أميركية» دعوى ضد المملكة

تداولت وسائل إعلام أميركية أمس (السبت) تلقي القضاء الأميركي دعوى قضائية ضد المملكة، وأشارت إلى أن أرملة أحد ضحايا هجمات ال11 من أيلول (سبتمبر)، تدعى تيفاني دي سيمون، تقدمت ببلاغ إلى محكمة في واشنطن، زاعمة في دعواها أن المملكة تسببت في مقتل زوجها الضابط بحري باتريك دون إثر هجوم شنه إرهابيون على مقر البنتاغون، مشيرة في دعواها إلى أنها كانت (حاملاً) عندما تعرض زوجها للقتل، ولم تتم الإشارة إلى ما إذا كانت القضية سابقة وأعيد تسجيلها بعد إقرار قانون «جاستا»، أم أنها قضية جديدة. في الوقت الذي اعتبر فيه عدد من الإعلاميين والمسؤولين العرب القانون «ابتزازاً واضحاً ضد المملكة»، مشددين على أن المملكة من أكثر الدول التي تضررت من تنظيم القاعدة الإرهابي، إذ تعرضت لمئات الهجمات التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من المدنيين.
وتساءل الإعلامي المصري كرم جبر، في مقالة له أمس، قائلاً: «أليس من المستغرب أن تفرج الولايات المتحدة عن الودائع الإيرانية المجمدة منذ 15 عاماً، ثم يخرج الكونغرس من جرابه اتهامات للسعودية مضى عليها 15 عاماً»؟ مضيفاً أنه «سبق أن تحدى وزير الخارجية الراحل سعود الفيصل واشنطن أن تقدم دليلاً واحداً على ضلوع المملكة في أحداث ال11 من سبتمبر، كما بّرأت تقارير المخابرات الأميركية ساحة المملكة من الاتهامات». وقال جبر: «بعد أعوام طويلة اختار الكونغرس وقتاً حرجاً لتمرير مشروعه السافر، متزامناًَ مع الغزل غير العفيف بين واشنطن وطهران، والتلويح بتنصيبها قوة إقليمية مهيمنة على المنطقة، وسيفاً مسلطاً يهدد أمن واستقرار دول الخليج».
فيما نشرت وكالة بلومبرغ أمس، تقريراً أشارت فيه إلى أن «لجنة أميركية قامت بعدد من التحقيقات في 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات».
أحكام قضائية أميركية تكلف إيران بلايين الدولارات
تواجه إيران أحكاماً قضائية متعددة تكلفها دفع تعويضات قيمتها 46 بليون دولار، نتيجة أكثر من 30 قضية مرفوعة ضدها، وتطالب بالتعويض عن عمليات إرهابية كانت تدعمها.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جورج دانيالز، في نيويورك حكماً غيابياً، بحق إيران ينص بدفعها أكثر من 10.5 مليون دولار، لعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال هجمات ال11 من أيلول (سبتمبر) عام 2001، ويشمل التعويض أيضاً مبالغ تُدفع لمجموعة من شركات التأمين. ووجد دانيالز في وقت سابق، أن إيران فشلت في الدفاع عن ادعاءات أنها ساعدت منفذي هجمات 11 سبتمبر، وبالتالي فهي مسؤولة عن الأضرار المرتبطة الهجمات، بحسب ما ذكر موقع وكالة الأنباء العالمية «بلومبرغ». كما أصدرت المحكمة العليا الأميركية، حكماً لمصلحة ضحايا هجمات إرهابية وعائلاتهم، يمهد الطريق لحصولهم على حوالى بليوني دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة.
وقضت المحكمة العليا بأن الكونغرس الأميركي لم يتجاوز سلطاته بإقراره قانوناً 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال الإيرانية المجمدة لتنفيذ حكم، في قضية تعويضات بدأت في 2001، لمصلحة عائلات ضحايا هجمات إرهابية ألقيت المسؤولية عنها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أميركياً. الحكم القضائي الصادر ضد حكومة إيران في حق عدد من شخصياتها القيادية الاعتبارية (على رأسهم المرشد علي خامنئي) وبعض الجهات الحكومية الرسمية، الذي صدر في 11 آذار (مارس) الماضي، برّأ السعودية من أية علاقة في الأمر. وأكدت مصادر أن التعويضات المفروضة على إيران قد تتجاوز 21 بليون دولار، مشيرة إلى أن المبالغ الإيرانية المحتجزة من الإدارة الأميركية، لن تكفي لتسديد التعويضات المطلوبة. من جهتها، رفعت الحكومة الإيرانية، شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد أميركا لضبطها نحو بليوني دولار من أرصدة البنك المركزي الإيراني، مطالبة بإدانة هذا الاجراء المعادي لإيران والتعويض عن الخسائر.