أصدرت المحكمة العليا الأميركية أمس حكمًا لصالح ضحايا هجمات إرهابية وعائلاتهم، يمهد الطريق لحصولهم على حوالي 2 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني في الولاياتالمتحدة. وقضت المحكمة العليا بأن الكونغرس الأميركي لم يتجاوز سلطاته بإقراره قانوناً عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال الإيرانية المجمدة لتنفيذ حكم، في قضية تعويضات بدأت عام 2001، لصالح عائلات ضحايا هجمات إرهابية ألقيت المسؤولية عنها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أميركياً. وقالت القاضية روث بادر غينسبيرغ إن القانون بدلا من ذلك «يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل».