المحكمة العليا الأمريكية توجه صفعة لإيران

قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء بوجوب تسليم أصول إيرانية مجمدة بنحو ملياري دولار لعائلات أمريكيين قتلوا في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 وهجمات أخرى ألقيت المسؤولية عنها على إيران.
ويمثل الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة بأغلبية ستة آراء مقابل اثنين انتكاسة للبنك المركزي الإيراني بعدما خلصت المحكمة إلى أن الكونجرس الأمريكي لم يتعد على سلطة المحاكم الأمريكية بإقراره قانونا في عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال المجمدة لتنفيذ حكم لصالح عائلات الضحايا أصدرته محكمة اتحادية أمريكية في 2007 ويمنح العائلات تعويضات بقيمة 2.65 مليار دولار.
كان البنك المركزي الإيراني قد طعن على حكم أصدرته محكمة استئناف جزئية أمريكية في نيويورك في 2014 يقضي بأنه يجب تسليم الأموال- المودعة في حساب ائتمان خاص لدى سيتي بنك في نيويورك- للمدعين الأمريكيين.
وجاء في الحكم أن الكونجرس الأمريكي لم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأمريكي ويمنح سلطات محددة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ورفضت القاضية روث بادر جينسبرج الدفوع التي ذكرت أن القانون ينتهك دور المحاكم بإشارته إلى كيفية إصدار قرار في قضية وقالت إن القانون بدلا من ذلك "يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل". وأضافت أن كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم.
ورفع الدعوى أكثر من 1000 أمريكي خاضوا معركة قانونية طويلة للحصول على تعويضات عن هجمات يقولون إنها نفذت بتنسيق إيراني. وأقحم الكونجرس نفسه في النزاع بإقراره القانون لمساعدة المدعين الأمريكيين للحصول على الأموال الإيرانية.
واتهم المدعون إيران بتقديم دعم مادي لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المسؤولة عن تفجير شاحنة ملغومة في مجمع مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 والذي أودى بحياة 241 جنديا أمريكا.
كما طلبوا تعويضات أيضا تتعلق بهجمات أخرى منها تفجير شاحنة في أبراج الخبر بالسعودية في 1996 والذي أودى بحياة 19 جنديا أمريكيا.
وقدمت حكومة الرئيس باراك أوباما ومجلس الشيوخ ومجموعة قانونية تمثل زعماء مجلس النواب أوراقا قضائية تدعم العائلات.