المحكمة العليا الأميركية تقضي بتسليم أموال ايرانية مجمدة لعائلات ضحايا هجمات

قضت المحكمة العليا الأميركية اليوم (الأربعاء) بوجوب تسليم أصول إيرانية مجمدة بنحو بليوني دولار لعائلات أميركيين قتلوا في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983 وهجمات أخرى ألقيت المسؤولية عنها على إيران. ويمثل الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة بأغلبية ستة آراء مقابل اثنين انتكاسة للبنك المركزي الإيراني، بعدما خلصت المحكمة إلى أن الكونغرس الأميركي لم يتعد على سلطة المحاكم الأميركية بإقراره قانوناً عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال المجمدة لتنفيذ حكم لصالح عائلات الضحايا أصدرته محكمة اتحادية أميركية عام 2007 ويمنح العائلات تعويضات بقيمة 2.65 بليون دولار. وكان البنك المركزي الإيراني طعن في حكم أصدرته محكمة استئناف جزئية أميركية في نيويورك عام 2014 يقضي بأنه يجب تسليم الأموال- المودعة في حساب ائتمان خاص لدى سيتي بنك في نيويورك- للمدعين الأميركيين. وجاء في الحكم أن الكونغرس لم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأميركي ويمنح سلطات محددة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ورفضت القاضية روث بادر غينسبرغ الدفوع التي ذكرت أن القانون ينتهك دور المحاكم بإشارته إلى كيفية إصدار قرار في قضية، وقالت إن القانون بدلا من ذلك "يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل". وأضافت أن كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم. ورفع الدعوى أكثر من 1000 أميركي خاضوا معركة قانونية طويلة للحصول على تعويضات عن هجمات يقولون إنها نفذت بتنسيق إيراني. وأقحم الكونغرس نفسه في النزاع بإقراره القانون لمساعدة المدعين الأميركيين للحصول على الأموال الإيرانية. واتهم المدعون إيران بتقديم دعم مادي ل"حزب الله" المسؤول عن تفجير شاحنة ملغومة في مجمع مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 1983 والذي أودى بحياة 241 جنديا أميركيا. كما طلبوا تعويضات أيضا تتعلق بهجمات أخرى منها تفجير شاحنة في أبراج الخبر بالسعودية عام 1996 والذي أودى بحياة 19 جنديا أميركيا. وقدمت حكومة الرئيس باراك أوباما ومجلس الشيوخ ومجموعة قانونية تمثل زعماء مجلس النواب أوراقا قضائية تدعم العائلات.