عقوبات أمريكية جديدة تعرقل محاولة إيران استعادة 1.75 مليار دولار

واجهت جهود ايران لاستعادة نحو 1.75 مليار دولار مجمدة في بنك امريكي عقبة جديدة بسبب قانون وقعه الرئيس باراك اوباما الشهر الماضي وهو ما قد يضاعف الضغط على الاقتصاد الايراني ويزيد من التوتر بين البلدين.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع القومي الذي وقعه اوباما في 31 ديسمبر كانون الاول بندا يلزمه بتجميد أي اموال محتجزة بمعرفة مؤسسات مالية ايرانية او لصالحها في الولايات المتحدة.
وجرى الكشف عن هذا المبلغ عام 2008 في فرع سيتي بنك في نيويورك والذي اودعه بنك مقره لوكسمبورج.
وجمدت محكمة امريكية الاموال عندما قال الناجون واسر ضحايا تفجير ثكنات كان يقيم بها جنود امريكيون وفرنسيون ضمن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في بيروت عام 1983 انه يتعين استخدام الاموال للمساعدة في تنفيذ حكم ضد ايران بدفع تعويض حجمه 2.65 مليار دولار لدورها المزعوم في هذا الهجوم.
واذا لم تجمد الادارة الاموال وتضع يدها عليها فقد يشعل ذلك غضب الامريكيين الذين حصلوا على احكام مالية غيابية ضد ايران امام محاكم امريكية ضمن محاولتهم للحصول على جانب من الاموال.
وسيضطر اوباما وفريقه لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كانوا يريدون توزيع الاموال او استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع طهران التي تخوض خلافا مع الغرب بشأن البرنامج النووي.
وقالت سوزان مالوني وهو مستشارة سابقة بوزارة الخارجية الامريكية وتعمل حاليا باحثة كبيرة بمعهد بروكينجز "ستجمد الاموال او ستظل مجمدة لكن واشنطن ستكون مترددة في دفع تعويضات في هذه التوقيت."
واضافت ان محاكم امريكية اصدرت احكاما غيابية ضد ايران تطالبها بدفع مئات المليارات من الدولارات لامريكيين لكن ثمة قضايا سياسية اوسع من المرجح ان تعطي ادارة اوباما فترة توقف فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاحكام.
وفي ظل هذه المبالغ الضخمة - الصادر بشأنها احكام قضائية وتعرض ايران لعقوبات اقتصادية من جانب دول غربية تشك في تأكيدها بأنها لا تسعى الى تطوير قنابل نووية - يعتزم البنك المركزي الايراني رفع دعوى بخصوص الاموال الشهر المقبل.
وقالت محامية للبنك المركزي تعمل انطلاقا من نيويورك ان البنك سيقول بأنه نظرا لاستخدام هذه الاموال كاحتياطي عملة فإنها محمية من المصادرة بموجب قانون الحصانة السيادية الاجنبية.
واضافت انجريد فورت وهي استاذة للقانون بجامعة فاندربيلت "رأيي هو ان الاموال لن توزع لصالح المدعين (الذين يرفعون دعاوى للحصول على الاموال الايرانية) حيث ان هذا ليس هو الهدف (من التجميد)."
واصدر قاض في واشنطن حكما في 2007 يقضي بأن طهران ساعدت جماعة حزب الله اللبنانية المتشددة في هجوم 1983 الذي اودى بحياة 241 جنديا.
وقال خوان زاراتي الذي كان مسؤولا بمكافحة الارهاب خلال ادارة الرئيس السابق جورج بوش ويعمل حاليا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "هناك سببان الان لتجميد هذه الاموال في الولايات المتحدة."
واضاف "اي طعن في تجميد هذه الاصول يجب ان يتصدى لهذه الاطر والحجج القانونية."
وتقول طهران إن برنامجها النووي الذي يشمل مسعى لتخصيب اليورانيوم مخصص للاستخدامات التجارية وليس لصنع اسلحة نووية.
ويتدافع المحامون في الولايات المتحدة الان لتوضيح آثار القانون الجديد وما اذا كان سيؤدي في نهاية الامر الى مصادرة الاموال المحتجزة في نيويورك.
وقال ديفيد لينزي وهو محام يمثل البنك المركزي الايراني "من غير الواضح في الوقت الحالي ما اذا كانت الاموال فور تطبيق (القانون الجديد) ستظل مجمدة في سيتي بنك في نيويورك الى ان يتخذ الكونجرس او الرئيس خطوة اخرى او اذا وزعت هذه الاصول على دائنين معينين حاصلين على احكام غيابية ومحاميهم."
لكنه اشار الى ان الناجين واسر الضحايا "ليس معهم احكام ضد بنك مركزي (البنك المركزي الايراني) ولم يزعموا مطلقا ان البنك ضالع بأي شكل من الاشكال في الاحداث التي ادت الى الاحكام الغيابية."
وتتجاهل ايران في اغلب الحالات الاجراءات القانونية في الولايات المتحدة وهي ممنوعة من التعامل مع المؤسسات المالية الامريكية في اطار العقوبات السابقة ضد الجمهورية الاسلامية.
ويجادل محامون عن الناجين واسر الضحايا بأن البنك المركزي الايراني جزء من الحكومة الايرانية التي لعبت دورا في تفجير 1983.
وتعكف جميع الاطراف على دراسة القانون الجديد الذي وقعه اوباما لترى كيف سيطبق على هذه الحالة وما اذا كان سيجمد الاموال لاجل غير مسمى.
وقال ستيفين بيرليس وهو مدع عن الناجين واسر الضحايا في هجوم 1983 "نحن ندرس القانون لتحديد اثره على القضية.
"نحن نتوقع ان نجري نقاشا بشأن القانون مع كل من وزارة الخزانة والكونجرس."