موسكو: العقوبات الجديدة على إيران مخالفة للقانون الدولي

واشنطن تبلغ تل أبيب بعقوباتها على طهران

اعتبرت روسيا أمس أن العقوبات الجديدة التي أعلنت الإدارة الأميركية فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي هي عقوبات "غير مقبولة" ومخالفة للقانون الدولي،فيما إعتبرتها طهران "لا تاثير لها"على اقتصادها وسياستها النووية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "بالنظر إلى القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته الإدارة الأميركية بتشديد العقوبات على إيران ،فإن روسيا تعتبر مثل هذه الإجراءات غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
وكانت واشنطن شددت عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في إيران، وهددت بفرض عقوبات في المستقبل على البنوك التي تتعامل مع هذا البلد في العالم أجمع.
ونشر البيت الأبيض مرسوما رئاسيا يشدد الإجراءات ضد الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يقدمون "عمدا" دعما لتطويرالموارد النفطية والقطاع البتروكيميائي في إيران.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن وزارته اعتبرت رسميا إيران بمثابة "مصدر قلق كبير في مجال تبييض الأموال".
وأضاف غايتنر أنه "يتوجب على المؤسسات المالية في العالم أجمع أن تفكر جديا في المجازفات التي ستقوم بها في حال مارست التجارة مع إيران".
كما أعلنت وزارة الخزانة أنها أدرجت على لائحتها السوداء "11 شخصا معنويا أو طبيعيا" تتهمهم بالمساهمة في "برنامج أسلحة الدمار الشامل" في طهران, وسيؤدي هذا الإجراء إلى تجميد الأرصدة المحتملة التي قد يكون يملكها هؤلاء الأشخاص على الأراضي الأميركية.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن إيران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية.
وأوضح أوباما "منذ توليت مهامي، قلت بوضوح إن الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع إيران عارضا على الحكومة الإيرانية خيارا واضحا. يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية والحصول على مكاسب نتيجة لذلك مع المزيد من الاندماج الاقتصادي والسياسي مع العالم أجمع".
وأضاف " أو يمكنها الانحراف عنها وتعرضها لمزيد من الضغط والعزلة. إيران اختارت طريق العزلة الدولية".
وقال أيضا "طالما ستواصل إيران سلوك هذا الطريق الخطر، فإن الولايات المتحدة ستواصل إيجاد وسائل، مع شركائنا وبأعمالنا الخاصة، لعزل النظام الإيراني وزيادة الضغط عليه".
ومن جانبها أبلغت هيلاري كلينتون الحكومة الإسرائيلية بالعقوبات الأميركية على إيران، حسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.
واعتبر نتانياهو أن "مثل هذه العقوبات تظهر للإيرانيين الثمن الواجب دفعه مقابل استمرار مشاريعهم النووية".
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت وقف كل التعاملات بين القطاع المالي البريطاني والمصارف الإيرانية، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني.
كذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، التي اقترحت على شركائها تجميد أصول البنك المركزي الإيراني "اعتبارا من الآن" ووقف مشتريات النفط الإيراني.
وأعربت إيطاليا عن تأييدها لفرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران.
وقال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي إن بلاده "تؤيد بقناعة تامة خطة فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران التي أعلنت من قبل الإدارة الأميركية".
وأضاف الوزير "هذه العقوبات ليست موجهة ضد الشعب الإيراني وإنما تهدف إلى حث سلطات طهران على تبني موقف من التعاون الصادق مع الوكالة الدولية للطاقة لإزالة الشكوك حول طبيعة برنامجها النووي".
وأشار إلى أنه "لسوء الحظ فإن الاستنتاجات الأخيرة التي نص عليها تقرير الوكالة الدولية لم تقتصر فقط على توضيح تلك الشكوك، بل قدمت أسبابا إضافية لإثارة قلق بالغ لدى جانب المجتمع الدولي". وفرضت كندا عقوبات جديدة ضد إيران حيث جمدت جميع المعاملات التجارية مع هذا البلد، بحسب ما أعلن وزير الخارجية جون بايرد.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن "هناك قرابة 200 شخص وشركات" على اللوائح الجديدة للأشخاص الذين لن يمنحوا تأشيرات دخول وللشركات التي سيتم تجميد أصولها خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل في الأول من ديسمبر المقبل.