وجه متابعون أصابع الاتهام نحو لوبي إيراني في الكونغرس الأمريكي؛ لمحاولة ربط المملكة بأحداث 11 سبتمبر، وذلك في أعقاب انتشار تقارير تُفيد بتحذير السعودية ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية، ورغم صدور حكم قضائي بتورط نظام ملالي إيران في الوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، وإلزامها بدفع 10.5 مليار دولار لشركات التأمين وأسر الضحايا، إلا أن هناك لوبيًا إيرانيًا داخل الكونغرس الأمريكي يحاول أن يزج باسم المملكة في هذه الأحداث. وأفسح مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، لذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة السعودية، والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة، وذلك وفقًا لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بالإجماع. الأمر الذي اعتبره البعض مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، في الوقت الذي بانت براءة المملكة، وأيقنها القاصي والداني، الأمر الذي سيُدخل الكونغرس في مواجهة مع البيت الأبيض، والذي هدد باستخدام الفيتو. وبحسب نيويورك تايمز، عمل مشروع قانون مجلس الشيوخ على استثناء حق الحصانة في المحاكم الأمريكية في حال كُشف أن دولاً أجنبية متورطة في قضايا إرهابية ضد مواطنين أمريكيين. وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن لديه "مخاوف جادة" بشأن مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ من شأنه السماح للناجين من هجمات 11 سبتمبر أيلول وذوي القتلى بإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية. وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين "في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها … من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع." وفي وقف سابق، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جورج دانيالز، في نيويورك حكمًا غيابيًا، بحق إيران ينص بدفعها أكثر من 10.5 مليون دولار، لعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم، خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ويشمل التعويض أيضًا مبالغ تُدفع لمجموعة من شركات التأمين. ووجد دانيالز، أن إيران فشلت في الدفاع عن ادعاءات أنها ساعدت منفذي هجمات 11 سبتمبر، وبالتالي فهي مسؤولة عن الأضرار المرتبطة بالهجمات، حسبما ذكر موقع وكالة الأنباء العالمية "بلومبرغ". وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وثائق محكمة نيويورك أكدت تورط 6 شخصيات، وجهات، قدمت دعمها المادي واللوجيستي لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية، أحد قادة "حزب الله" اللبناني. وطالب رئيس الإدعاء في المحكمة، جيمس كرايندلر، بمبالغ تعويضات تصل نحو 300 مليار دولار، بعد أن حصل بعض ضحايا 11 سبتمبر على مبلغ هزيل يقدر بمائة مليون دولار، أفرج عنها من صندوق كان خاضعًا للحكومة الأمريكية، إضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران. وقال مسؤول في حكومة الرئيس جورج بوش الابن سابقًا: "إن هناك عددًا كبيرًا من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب، والمقامة ضد إيران في الولاياتالمتحدة، لم تسو، وأن قيمة التعويضات فيها تقدر بنحو 49 مليار دولار.
