جعجع: اذا كان حادث برج ابي حيدر فردياً فكيف نفسر الانتشار المنظم للمسلحين؟

تواصلت امس المواقف المطالبة بمعالجة ظاهرة تفشي السلاح في بيروت ولم تقتصر على نواب كتلة «المستقبل»، اذ أعلن عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي حكمت ديب «أن التيار مع نزع السلاح من بيروت».
واستغرب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع الكلام عن اربعة موقوفين بعد مرور اكثر من ثلاثة أيام على أحداث برج أبي حيدر، وعلى رغم نزول مئات المسلحين المعروفين الى الشوارع. وسأل عن «أسباب وأهداف وجود تركيبة قتالية بهذا الحجم وبهذا العديد والعتاد في قلب العاصمة بيروت».
وقال جعجع أمام عدد من محازبيه في المتن الشمالي: «بعد مرور أكثر من ثلاثة ايام على هذه الحادثة لم نعلم بمصادرة اي قطعة سلاح على رغم نزول مئات المسلحين الى الشوارع وسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى اضافة الى خسائر مادية كبيرة، وخسائر معنوية». وقال: «ممكن ان يكون الحادث فردياً، ولكن كيف نفسر مسألة انتشار مجموعات مسلحة منظمة في فترة أقل من ساعة اتخذت طابعاً قتالياً كاملاً وقامت بعمليات اقتحام ومداهمة طاولت مواطنين وأماكن عدة»، مضيفاً: «ان ما حصل يدل الى وجود تركيبة عسكرية كاملة في العاصمة»، وسأل: «من يستطيع ان يفسر للمواطن اسباب وجود تركيبة قتالية بهذا الحجم والعديد والعتاد في بيروت؟ ولأي أهداف؟ وبوجه من؟».
وأكد «ان الدولة امام اختبار دقيق كبير وحاسم، فإما ان تسترد سلطتها على كامل اراضيها وخصوصاً في العاصمة من خلال توقيف المشاركين جميعهم في هذه الأحداث ومصادرة اسلحتهم، وكل أسلحة اخرى يعرفون بوجودها، وإما تكون فقدت سلطتها وهيبتها وثقة اللبنانيين بها».
ورأى وزير الاقتصاد محمد الصفدي أن ما حصل في برج أبي حيدر «استباح أمن الناس وكرامتهم، وكاد أن يطيح السلم الأهلي ويدخلنا في الفتنة المذهبية الكبرى لولا التدارك السياسي والتدخل الحاسم للجيش الذي يجب أن يكون وحده الضمانة وصمام الأمان».
وقال «أظهر الحادث المؤسف خطورة انتشار السلاح بصورة عشوائية بين الناس في كل المناطق. هذا أمر يحتاج إلى معالجة حاسمة وسريعة، وأي تهاون فيه يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، والقبض على مطلقي النار، إلى أي جهة انتموا، ومحاكمتهم وفقاً للقوانين، يعطي المواطنين ثقة بالدولة وأجهزتها».
وأكد الصفدي ان «لبنان يمر بمرحلة دقيقة جداً، والأخطار المحدقة به تهدد استقراره وسلمه الأهلي، وأي محاولة لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري تعتبر في الظروف الحالية عملاً يضر بمصلحة لبنان».
إسألونا نحن
وشدّد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ على هيبة الدولة واضعاً المعادلة الآتية « إما دولة أو لا دولة»، وطالب خلال احتفال امس «أن تكون بيروت منزوعة السلاح»، داعياً « الجيش إلى أن فرض سلطته ويحكم ويحافظ على كرامة الانسان. وتوجّه الى حملة السلاح بالقول « من يعتقد أن سلاحه يحميه إسألونا نحن، مررنا من هنا، لا شيء يحميكم إلا الدولة ووحدة الشعب».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري الى «ان الحديث الدائر عن نزع السلاح من بيروت إنما يطاول سلاح «الزعران» المنتشر بين الأزقة». وشدد على «ان بيروت منزوعة السلاح إنما ترمز لكل الوطن، فالسلاح الذي احرق مسجداً في بيروت لا يفترض ان يكون سلاح مقاومة».
وقال في حديث تلفزيوني «بيروت ليس فيها افرقاء يحملون السلاح بل ميليشيات معينة ترفعه في وجه الأهالي الآمنين من كل الطوائف والمذاهب وليسوا من فريق سياسي واحد».
الضرب من حديد
وأكد عضو الكتلة نفسها زياد القادري «أن ما شهدته شوارع بيروت غير مقبول، وكأن البعض يرى في الداخل عدواً غير العدو الإسرائيلي المتربص بنا على حدودنا الجنوبية»، داعياًَ الدولة إلى «الضرب بيد من حديد لوقف هذه الأحداث والحؤول دون تكرارها». ورسم علامات استفهام حول دور الجيش والقوى الأمنية في التعاطي مع الأحداث.
وشدّد النائب محمد قباني على وجوب «ألا يكون السلاح موجودًا علانية بين المنازل وفي الأحياء والأزقة»، ودعا الأجهزة العسكرية والأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي، إلى أن تقوم بدورها بقوة وفعالية وليس عبر التعاطي مع الأمن على قاعدة «الأمن بالتراضي».
غير مبرر
ورأى نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن «سلاح الداخل غير شرعي ، وكل شخص يحمل سلاحاً في بيروت هو مسلح خارج القانون، ومن مصلحة «حزب الله» عدم استخدام سلاحه في الداخل لأن استخدامه في الداخل هو تدمير لطرح الحزب تحديداً، ويجب التمييز بين القدرة التي يوفرها السلاح وبين استعماله وقراره».
وأعلن النائب حكمت ديب «أن التيار (الوطني الحر) مع نزع السلاح من بيروت لكن ماذا عن بقية المناطق»، وسأل عما إذا كان سيقتصر الأمر على بيروت الإدارية أم الكبرى، خصوصاً أن هناك حوادث أمنية عدة تقع في المناطق».
واعتبر «أن الحوادث الأمنية المتنقلة تظهر أن هناك فلتاناً في موضوع السلاح الفردي، ومعالجته من خلال الحزم في تطبيق الآليات التي تتولى تنفيذها القوى الأمنية والعسكرية لأنه منتشر بكثافة ومن واجبات الأجهزة الأمنية أن تقوم بواجبها». واعتبر ان «نزع السلاح لا علاقة له بسلاح المقاومة».
وفي المقابل أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي عمار ان «المتضرر الأساس من حادثة برج أبي حيدر هو «حزب الله»، مشيراً إلى «أننا نعلم ان الحادث سيستثمر في الاتجاهات التحريضية والمذهبية» . واستغرب «الحملة الشعواء على الجيش اللبناني» داعياً الى «انتظار التحقيقات على مستوى الأجهزة الأمنية والقضائية»
ورأى عضو كتلة «البعث» النائب قاسم هاشم أن «شعار «بيروت منزوعة السلاح» قد يكون مطلوباً ولكن في بلد لا يستهدفه عدو إسرائيلي يتربص به»، مؤكدًا أن «لا توافق حول هذا الشعار».