الانفصاليون لا يزالون يحتلون مباني في شرق اوكرانيا

لا يزال آلاف الناشطين الموالين لروسيا يحتلون صباح السبت مباني عامة في شرق اوكرانيا رغم قدوم رئيس الوزراء الى المكان، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا.
وفي محاولة لحل الازمة بين الشرق والغرب، التي أثارتها الاحداث في اوكرانيا وهي الاسوا منذ انتهاء الحرب الباردة، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية انعقاد اجتماع رباعي في 17 نيسان (ابريل) في جنيف بين اوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. واضافت الوزارة ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيتوجه الى جنيف "لمواصلة جهود نزع فتيل الازمة في اوكرانيا وايجاد حل ديبلوماسي". وكان مبدأ عقد هذا الاجتماع اعلن هذا الاسبوع، وتوافق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الاميركي جون كيري على اجراء "مشاورات مباشرة". ويفترض ان يمثل اوكرانيا في جنيف وزير خارجيتها اندري ديشتشيتسا وان تمثل كاثرين آشتون الاتحاد الاوروبي. وتوجه رئيس الوزراء الاوكراني ارسين ياتسينيوك لبضع ساعات الجمعة الى دونيتسك احدى كبرى مدن شرق اوكرانيا الناطق بالروسية وحيث يحتل الاف الانفصاليين الموالين لروسيا مبان عامة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بحماية المواطنين الروس في الجمهوريات السوفياتية السابقة "باي ثمن". وحشد حوالي 40 الف جندي وفق حلف شمال الاطلسي، عند حدود البلدين ليثير بذلك المخاوف من حصول اجتياح. ويحتل انفصاليون موالون للروس بعضهم مسلح، منذ الاحد مقر الادارة المحلية في دونيتسك ومقر اجهزة الامن في لوغانسك وهما مدينتان كبيرتان في شرق اوكرانيا تقعان على بضع عشرات الكيلومترات من الحدود الروسية. وهدد وزير الداخلية ارسين افاكوف الانفصاليين باستخدام القوة في حال عدم تسليمهم اسلحتهم. ولكن زيارة ياتسينيوك الجمعة جاءت في اطار حل سلمي، حيث انه قدم ضمانات، قد لا ترضي الاكثر تطرفا من بين الموالين لروسيا. وكانت الحكومة وعدت الخميس الذين يسلمون اسلحتهم بالعفو. الا ان ياتسينيوك سعى الى التهدئة وقال ان "الحل لا يتم عبر القوة" وعرض تقديم ضمانات الى الانفصاليين. وتعهد ياتسينيوك ان يقترح قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 25 ايار (مايو) اجراء تعديلات دستورية ل"ضمان توازن السلطة بين السلطة المركزية والمناطق" قبل الانتخابات الرئاسية في 25 أيار (مايو). وتعهد ايضا بعدم المساس بالقوانين التي تعطي اللغات الاخرى غير الاوكرانية صفة رسمية. وقال ان "احدا لن يسعى باي ذريعة الى الحد من استخدام لغة شائعة". لكن الانفصاليين المدعومين من موسكو يطالبون بادراج النظام الفدرالي في الدستور وهو ما ترفضه كييف، وترى انه يفسح المجال امام تمزيق البلاد، ولذلك فهي ترفض ان تذهب ابعد من النظام "اللامركزي". ولم يجر ياتسينيوك اي اتصال مباشر مع الانفصاليين. الا ان رينات احمدوف اغنى رجل في البلاد والذي يتمتع بنفوذ كبير في المنطقة لعب دور الوسيط. وفي الوقت الذي هددت فيه كييف وواشنطن الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء الاضطرابات في الشرق، اكد وزير الخارجية الروسي الجمعة بان موسكو "لا عملاء ولا عسكريين لديها" في المنطقة. ورد لافروف الجمعة على اتهامات واشنطن وكييف قائلا ان "التحريض على مشاعر معادية لروسيا على خلفية عنصرية وكراهية للاجانب في العديد من دول الاتحاد الاوروبي وتزايد عدد المجموعات القومية المتطرفة والتساهل ازاء النازية الجديدة سواء في اوكرانيا او في اماكن اخرى يهدد بشكل واضح استقرار اوروبا". ويخشى الغرب وكييف ان يشهد شرق اوكرانيا سيناريو مشابها لما حصل في القرم شبه الجزيرة الاوكرانية التي الحقت بروسيا في اذار (مارس) بعد استطلاع للراي لم يعترفا به. واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة فرض عقوبات على سبعة اشخاص سبق ان عاقبهم الاتحاد الاوروبي، هم ستة مسؤولين في القرم ومسؤول اوكراني سابق، اضافة الى مجموعة غاز في القرم. وقال مساعد وزير الخزانة الاميركي ديفيد كوهين ان "القرم ارض محتلة. سنواصل فرض عقوبات على من يستمرون في انتهاك سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها". ولم يغب الغاز عن لعب دور مركزي في الازمة الاوكرانية، فبعدما كانت روسيا رفعت سعر الغاز على جارتها بنسبة 80%، اكد بوتين في رسالة بعث بها الى 18 زعيماً اوروبياً نشر نصها الخميس، ان روسيا يمكن ان توقف إمداد اوكرانيا بالغاز اذا لم تسدد ديونها. وردت المفوضية الاوروبية الجمعة برفض تسييس مسألة الطاقة والاعلان انها تنتظر من البلدان التي تزودها بالغاز "احترام التزاماتها"، مشيرة الى ان عقود الغاز مع الاوروبيين "تساهم بنحو 50% من الميزانية الفدرالية الروسية". وفي محاولة لطمأنة الزبائن الاوربيين والضغط عليهم في الوقت ذاته، اعلن بوتين الجمعة ان روسيا ستفي بالتزاماتها على صعيد امدادات الغاز الى الدول الاوروبية، لكنه لم يضمن مرور الغاز عبر الاراضي الاوكرانية على اعتبار ان هذه المسألة رهن بكييف. والجمعة، اعلنت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين في ختام اجتماعها في واشنطن انها "تراقب" الوضع في اوكرانيا من كثب و"تتابع باهتمام كل الاخطار على الاستقرار المالي والاقتصادي".