أوباما يحذِّر الروس من عقوبات جديدة بسبب أوكرانيا.. ولافروف: التصعيد ضدنا يهدد استقرار أوروبا

تصاعد التوتر بين الغرب والروس المهدَّدين بعقوبات جديدة بينما حاول رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، أمس الجمعة نزع فتيل الأزمة مع الانفصاليين في الشرق.
وبعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من أن «التصعيد» الروسي في أوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن «التحريض على مشاعر معادية لروسيا يهدد بشكل واضح استقرار أوروبا».
أما الاتحاد الأوروبي، فشدد على رفضه تسييس قطاع الطاقة وأعلن أنه ينتظر من مزوِّديه «احترام التزاماتهم»، وذلك غداة تحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأوروبيين من المخاطر التي تهدد إمداداتهم من الغاز في حال عدم تأمين تسديد الديون الأوكرانية التي تُقدَّر بالمليارات.
وفي هذه الأجواء المتوترة، توجه رئيس الوزراء الأوكراني إلى دونيتسك «شرق» في محاولة لإيجاد حل لتحرك الآلاف من الناشطين الموالين لروسيا الذي يهدد بتفاقم الوضع في أسوأ أزمة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة.
وكان بوتين وعد بحماية الروس مواطني الاتحاد السوفياتي سابقاً «بأي ثمن» وحشد حوالي أربعين ألف جندي وفق حلف شمال الأطلسي عند حدود البلدين مثيراً مخاوف من اجتياح، وحذر سلطات كييف الجديدة التي لا تعترف بها موسكو من أي عمل «لا تحمد عقباه».
في سياقٍ متصل، قال وزير الخارجية الروسي أمس «يتهموننا بنشر عملاء هناك.. لا عملاء لنا وليس هناك أي عسكري لنا أو عميل روسي في شرق أوكرانيا»، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية.
وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بإرسال «محرضين» لبث «الفوضى» في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية.
ويحتل انفصاليون موالون للروس، بعضهم مسلح، منذ الأحد الماضي مقر الإدارة الإقليمية في دونيتسك ومقر أجهزة الأمن في لوغانسك، وهما مدينتان كبيرتان في شرق أوكرانيا تقعان على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود الروسية.
وهدد وزير الداخلية، أرسين أفاكوف، الانفصاليين بأنه سيستعمل القوة إذا لم يسلموا أسلحتهم ما زاد في التوتر، لكن ياتسينيوك جاء الجمعة ليقدم ضمانات قد لا ترضي الأكثر تطرفاً من بين الموالين لروسيا بعدما وعدت الحكومة الخميس الذين يسلمون أسلحتهم بالعفو.
ووعد رئيس الوزراء «بتوازن الصلاحيات بين السلطة المركزية والأقاليم» والتزم بعدم تغيير القوانين التي تضمن وضع اللغات الأخرى، إضافة إلى الأوكرانية.
لكن الانفصاليين المدعومين من موسكو يطالبون بإدراج النظام الفدرالي في الدستور الأوكراني وهو ما ترفضه السلطات في كييف الموالية لأوروبا وترى في ذلك إفساحاً للمجال أمام تمزيق البلاد.
ومن غير المتوقع إجراء أي اتصال مباشر بين رئيس الوزراء الأوكراني والانفصاليين، لكن الثري رينات أحمدوف، الذي كان لفترة طويلة من أكبر داعمي النظام السابق الموالي لروسيا، يشارك في المناقشات مؤكداً أن «الحل الوحيد هو طريق التفاوض».
وتجمع حشد صغير أمام مقر الإدارة المحتل في دونيتسك صباح أمس الجمعة وصاحت امرأة أمام المتاريس التي تحيط بالمبنى «لا تفاوض.. الاستقلال فقط».
وتنذر هذه الاضطرابات بسيناريو مشابه لما جرى في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، التي أُلحقت بروسيا في مارس الماضي عقب استفتاء لم تعترف به كييف ولا الدول الغربية التي اعتبرت ذلك عملية «ضم».
وتتهم السلطات الأوكرانية موسكو بالسعي إلى «تفكيك» بلادهم أو على الأقل عرقلة الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 25 مايو المقبل، لا سيما أن المرشحين الأوفر حظاً للفوز بها هم موالون لأوروبا وعازمون على إلحاق أوكرانيا بالغرب.
وبعد أن لاح بصيص من الأمل الدبلوماسي الخميس إثر إعلان مباحثات رباعية – الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا – الأسبوع المقبل حول الأزمة، اشتدت الحرب الكلامية أكثر من ذي قبل.
وحذر فلاديمير بوتين من أن إمدادات دول الاتحاد الأوروبي بالغاز التي تعبر أوكرانيا، أي 13% من المجموع، مهدَّدة كما وقع خلال «حرب الغاز» بين 2006 و2009 إذا لم يسدد الأوروبيون مستحقات كييف إلى موسكو من فاتورة الغاز.
لكن الناطقة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، بيا أرينكيلدي هانسن، أشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي زبون جيد ويشتري 70% من صادرات روسيا من الطاقة بما يسهم في حوالي 50% من واردات الميزانية الاتحادية الروسية».
وأضافت «ننتظر من مزوِّدينا أن ينفِّذوا التزاماتهم ومن مصلحة الجميع عدم استخدام الطاقة أداة سياسية».