السلطة تمنع عقد مؤتمر ضد المفاوضات المباشرة في رام الله

منع العشرات من أنصار السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» عقد مؤتمر لليسار والمستقلين في رام الله ضد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل وقف الاستيطان كان يفترض أن يعقد أمس بالتزامن مع مؤتمر مماثل في غزة.
واقتحم المهاجمون، الذين يعتقد على نطاق واسع أنهم رجال أمن يرتدون زياً مدنياً، قاعة البروتستانت في رام الله مع بدء أعمال المؤتمر الذي دعت إليه فصائل من منظمة التحرير ومستقلون، وهم يحملون صور الرئيس محمود عباس ويهتفون له ولحركة «فتح»، ومنعوا المشاركين من الكلام. واعتدى بعضهم على عدد من الصحافيين وحطموا كاميرا لإحدى محطات التلفزة المحلية.
ولدى خروج المشاركين تبع المهاجمون أعضاء المؤتمر ومنعوهم من التحدث في مؤتمر صحافي خارج القاعة، وأخذوا يشوشون على مقابلات تلفزيونية أجريت مع بعضهم، قبل أن تتدخل الشرطة وتعمل على تفريقهم.
وأعلن مكتب الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.
وكانت أربع قوى ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية وهي «الجبهة الشعبية» و «حزب الشعب» و «المبادرة الوطنية» و «الجبهة الديموقراطية» وعدد من المستقلين، بينهم مصطفى البرغوثي رئيس «المبادرة الوطنية» ورجل الأعمال منيب المصري والناشط الحقوقي ممدوح العكر وآخرين دعوا الى عقد المؤتمر للإعلان عن معارضتهم لقرار الذهاب الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل وقف الاستيطان.
وتطالب هذه القوى بإعلان إسرائيل المسبق تجميد الاستيطان والاستناد الى قرارات الشرعية الدولية في أي مفاوضات مباشرة.
وقال البرغوثي ل «الحياة» إن الاعتداء «فضيحة». وأضاف انه «اعتداء مزدوج، أولاً لأن رجال أجهزة الأمن كانوا يرتدون زياً مدنياً عند اقتحامهم الاجتماع، وهذه مخالفة. وثانياً لأنه اعتداء على حرية التجمع والتعبير المكفول بموجب النظام الأساسي للسلطة».
وطالب البرغوثي الرئيس عباس بالتراجع عن قراره الذهاب الى المفاوضات قبل وقف الاستيطان.
وعقد ممثلو القوى والشخصيات المستقلة مؤتمراً صحافياً عقب الاعتداء حملوا فيه بشدة على أجهزة الأمن وما أطلقوا عليه «انتهاكات ضد حرية التجمع والتعبير السياسي».
وقالت النائب خالدة جرار، عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية» انها تحمل السلطة الوطنية المسؤولية عن الاعتداء، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عما حدث. وأضافت: «لم يكن هناك أي نيّة للخروج من قاعة المؤتمر».
ونقلت «فرانس برس» عن نائب الأمين العام ل «الجبهة الشعبية» عبد الرحيم ملوح «أن العشرات الذين دخلوا القاعة أزالوا اللافتات وأطلقوا شتائم ضد المشاركين في المؤتمر واعتقلوا بعضاً منهم». وقال: «هذا تصرف خاطئ ولا يمكن القبول به».
ونفى اللِّواء عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقوف أجهزة الأمن وراء الاعتداء. وقال إن «الشرطة فوجئت بمسيرة غير قانونية في شوارع رام الله وعملت على منعها بموجب القانون». وأكد الضميري أن «الشرطة لم تكن في الموضوع، ولم تدخل قاعة المؤتمر لا بزي مدني أو عسكري، ولم يكن لدى الشرطة أي قرار بمنع عقد المؤتمر»، موضحاً أن «ما حدث هو أن الشرطة فوجئت بتجمع في الشارع وينطلقون باتجاه تلفزيون وطن، وعندما سألتهم الشرطة قالوا إنهم معارضة ينوون القيام بمسيرة». وأضاف: «عهد الفوضى ولّى. وفي أي أمر يجب أن يكون إشعار وطلب إذن مسبق».
وصف ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في مؤتمر صحافي عقده عقب الحادث بأنه «يمثل انتهاكاً خطيراً لا يجب السكوت عليه مهما بلغ الامر». وقال «انه يوم اسود في حياة النظام السياسي الفلسطيني». واضاف « هذه الاعمال الغوغائية لا تخدم المفاوضين ولا الرئيس ابو مازن ولا الشعب الفلسطيني».