«صفقة كيري» في صلب المفاوضات وتهديد بينيت بالاستقالة يقرب الانتخابات

رغم التحفظ الفلسطيني والإسرائيلي والأميركي عن أنباء أفادت بتحقيق تقدم في المفاوضات الهادفة الى التوصل إلى اتفاق على تمديد المفاوضات عاماً إضافياً، تتواصل الاجتماعات التفاوضية، وفي صلبها «الصفقة» التي بلورها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وتتضمن الإفراج عن أسرى من فلسطينيي ال 1948، ما دفع زعيم حزب «البيت اليهودي» المتطرف، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت إلى التهديد بالانسحاب هو وحزبه من الحكومة في حال أقرت هذا الإفراج. (للمزيد)
وأفادت تقارير صحافية أن المفاوضات تتناول تعديل «صفقة كيري»، في وقت كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الصيغة الجديدة تتضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وبينهم 14 من المواطنين العرب، والإفراج عن مئات الأسرى «النوعيين» الذين لم تحدد هويتهم بعد، وتجميد هادئ للاستيطان، وذلك في مقابل الإفراج عن الجاسوس الأميركي الإسرائيلي جوناثان بولارد، وتمديد المفاوضات عاماً إضافياً، والتزام فلسطيني بعدم استغلال عضويتهم في معاهدات ومواثيق ومؤسسات دولية، وتجميد باقي طلبات الانتساب اليها.
ومع شيوع أنباء هذه الصيغة، أعلن بينيت أنه سينسحب من الحكومة في حال إطلاق أسرى من مواطني إسرائيل، واصفاً ذلك بأنه «خضوع للابتزاز وللإرهاب لا ينبغي التسليم به، خصوصا أن الفلسطينيين لم يسحبوا طلبات الانضمام إلى المعاهدات الدولية».
ورأى معلقون في الشؤون الحزبية أن انسحاب بينيت سيكون بداية نهاية الحكومة الحالية، وسيؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة، رغم أن حزب «العمل» المعارض سيوفر للحكومة «شبكة أمان» ويدعم قراراً يتعلق بتمديد المفاوضات.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أعلن مع نهاية الاجتماع التفاوضي أول من أمس «سلسلة عقوبات» تقضي بحجب مبلغ مئة مليون دولار مستحقة للسلطة الفلسطينية من عائدات ضريبية بعد إعلان الأمم المتحدة قبولها انضمام السلطة إلى 14 معاهدة ومؤسسة دولية بينها اتفاقات جنيف الأربعة. وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» إن إسرائيل جمدت أيضاً مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة، ووضعت سقفاً للودائع الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية. ورغم ذلك، أكدت أوساط إسرائيلية استمرار الاجتماعات مع المفاوضين الفلسطينيين لمنع انهيار المفاوضات بشكل كامل.
في الوقت نفسه، كشف استطلاع لرأي الإسرائيليين نشرته صحفية «هآرتس» أن الرأي العام يميل باضطراد نحو اليمين، إذ أشار إلى تنامي نفوذ حزب «البيت اليهودي» الذي يدعو زعيمه إلى ضم التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية إلى إسرائيل، فيما كان زميله وزير البناء والإسكان أوري آريل وراء إعلان بناء أكثر من 700 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو» في القدس المحتلة، ما أدى إلى نسف «صفقة كيري».