قال مصدر سياسي اسرائيلي وصف بأنه "كبير" ان تل ابيب ستعيد النظر في مسألة الافراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى القدامى اذا تبين ان المفاوضات مع الفلسطينيين قد آلت الى طريق مسدود. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن هذا المصدر الكبير قوله "انه من مصلحة الطرفين تمديد فترة اجراء المحادثات بعام آخر حتى اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على الوثيقة التي بلورها وزير الخارجية الاميركي جون كيري." وأضاف ان مسألة الاعتراف الفلسطيني بما يسمى "اسرائيل يهودية" هي مسألة جوهرية. وفي السياق ذاته، رجح وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت رئيس حزب "البيت اليهودي" المتطرف ألاّ تنفذ اسرائيل عملية الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى، كما هو مقرر، نهاية الشهر الحالي. وقال بينيت في حديثين اذاعيين صباح أمس ان اي تقدم لم يحصل في مفاوضات السلام، وما نشهده حاليا هو تشديد المواقف في الجانب الفلسطيني مع استمرار اطلاق الصواريخ على الاراضي الاسرائيلية. وزعم أن محمود عباس (الرئيس الفلسطيني) لا يزال ينتهج سياسة المراحل المعهودة مؤكداً أنه لا يمكن اعتبار من لا يعترف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي شريكا في عملية السلام ويجب على اسرائيل في هذه الظروف اتباع سياسة احتواء النزاع ليس الا. -على حد تعبيره- من جانبه، اعتبر وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع ان الإفراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى محك ل"صدقية إسرائيل" في بناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان التنصل من ذلك سيفجر الأوضاع داخل السجون. وقال في بيان أمس "ان التصريحات الاسرائيلية بشأن تعطيل الافراج عن هذه الدفعة ابتزاز سياسي وتهرب إسرائيلي من استحقاق عملية السلام وإفشال ذريع للمفاوضات." وأوضح قراقع أن الرئيس محمود عباس يرفض ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة بتمديد المفاوضات لأن اتفاق الإفراج عن الاسرى ما قبل أوسلو (104) منفصل تماماً عن سياق المفاوضات وأنه أبرم قبل الشروع بالمفاوضات وكان مقابل تجميد القيادة الفلسطينية توجهها للانضمام للمؤسسات والهيئات الدولية خلال فترة المفاوضات. وأشار الى أن الرئيس عباس طالب الرئيس الأميركي اوباما خلال لقائهما في واشنطن بالإفراج عن القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ودفعة كبيرة من الاسرى وخاصة المرضى والنساء والنواب والأطفال.
