فضيحة المشهدين

المشهد بسيط وواضح. آخر كتيبة أميركية مقاتلة غادرت العراق. الجنود الذين وصلوا الحدود الكويتية لم يحاولوا إخفاء سرورهم. انهم في طريق العودة الى بلدهم وعائلاتهم. في ختام الشهر الجاري لن يبقى في العراق إلا خمسون ألف جندي أميركي ستكون مهمتهم تدريبية واستشارية. كل القوات الأميركية ستغادر قبل نهاية السنة المقبلة. الرئيس باراك أوباما يصر على التزام الجدول الزمني المحدد للانسحاب.
إننا في الطريق نحو الفصل الأخير من مغامرة أميركية باهظة ارتكبت قبل سبع سنوات وخمسة أشهر. مغامرة اتسمت بالرعونة وسوء التقدير والعجز عن القراءة المتأنية في تركيبة مسرح الغزو ومحيطه. مغامرة كلفت أميركا 4400 عسكري وتريليون دولار وأطاحت توازنات تاريخية في هذا الجزء من العالم. ربما لهذا السبب وصف الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي مشهد الانسحاب البارحة بانه «لحظة تاريخية».
ثمة مشهد آخر لا يمكن فصله عن الأول. في 7 آذار (مارس) الماضي توجه العراقيون الى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد. وساد اعتقاد أن الأهوال التي عاشها العراق بعد الغزو وقبله في ظل نظام الحزب الواحد والزعيم الأوحد ستدفع القوى السياسية العراقية الى تقدير خطورة المرحلة. أي احترام نتائج الانتخابات وتوطيد شرعية المؤسسات وإغلاق النوافذ التي تسللت منها رياح الفتنة المذهبية والثغرات التي أتاحت للمقاتلين الجوالين وأشباههم في الداخل استباحة ارض العراق ودم العراقيين.
القوائم التي تنافست في الانتخابات أو تطاحنت فيها كانت على علم بجدية القرار الأميركي بالانسحاب. وعلى رغم ذلك أمضت الشهور الخمسة الماضية في تجاذبات ومماحكات سهلت لتنظيم «القاعدة» والمجموعات الرديفة الأطلال مجدداً عبر عمليات مدوية والتسرب الى أماكن كانت قد طردت منها في بغداد وخارجها. وعلى رغم التفجيرات والاغتيالات وتصدع صفوف «الصحوات» والمجازر التي لحقت بالمدنيين والعسكريين لم يرف للقوى السياسية جفن.
نعرف أن الوضع العراقي شديد التعقيد. اقتلاع نظام صدام حسين على يد القوات الأميركية ليس بسيطاً. الانقلاب الذي شهدته التوازنات الداخلية في العراق ليس بسيطاً. تحول العراق من لاعب إقليمي الى ملعب للقوى الإقليمية وخصوصاً إيران ليس أمراً بسيطاً. الوضع الداخلي مفتوح على كل الأخطار. والملف النووي الإيراني مفتوح على المفاجآت. وأمام أوضاع على هذه الدرجة من الخطورة يصعب فهم استرسال الكتل العراقية في تعميق حالة الفراغ وضرب صدقية العملية الديموقراطية وهيبة المؤسسات.
من زار بغداد في الشهور الماضية لمس رغبة مختلف القوى في عدم تسمية الاشياء باسمائها. ثمة رغبة في انكار الازمة العميقة القائمة بين الشيعة والسنّة في هذا البلد. أزمة كشفها قبل أيام وصف المالكي قائمة «دولة القانون» بأنها «سنية» ورد رئيسها اياد علاوي بوقف المفاوضات مع قائمة المالكي.
كان يمكن أن نفهم أن يتلذذ السياسيون العراقيون بالمشاورات والمحادثات والكاميرات والاقتراحات والاقتراحات المضادة لو كانت عمليات القتل غائبة أو منحسرة. أما وإن المجازر الجوالة تنذر بإغراق العراق في بحر الدم مجدداً فإن هذا السلوك يتحول فضيحة غير مسبوقة. احتلال يريد أن يغادر ويعجز أهل البلد عن الاتفاق على الحصص ويتسلون بهجاء المحاصصة على شاشات الفضائيات.
لا بد أيضاً من قدر من الإنصاف في الاتهام وتوزيع المسؤوليات. إن قوى كثيرة سمّت نفسها مقاومة عراقية لم تتوقف عن الخوض في دماء العراقيين. لا يجوز إطلاق تسمية مقاومة على من يساهم عملياً في اغتيال العراق ويحقق ربما من دون قصد حلم الذين يريدون تحويل العراق ملعباً دائماً ومريضاً دائماً.
إن ما يجري في بغداد يشبه التنازع على بلد يبدو مندفعاً نحو هاوية جديدة. إنه فضيحة كبرى وجريمة كبرى. لن يغفر التاريخ لمن يتصرفون بمنطق التعصب والجشع والإملاءات ورفض الواقعية والمسؤولية الوطنية وتبادل التنازلات. كنت أعتقد أن السياسيين العراقيين تعلموا من ارتكابات السياسيين اللبنانيين في حق وطنهم ومواطنيهم. يبدو إنني كنت مخطئاً. أعان الله العراق على الأيام الآتية.