لبنان: هيئة الحوار في غياب عون والمر تؤكد مواصلة درس الاستراتيجية الدفاعية

أكدت هيئة الحوار الوطني اللبناني «مواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية الدفاعية واستكمال تقديم الدراسات الخاصة بهذا الموضوع والاسترشاد في هذا المجال من الدروس المستفادة من واقعة العديسة».
وشددت في بيان بعد اجتماعها امس، في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين على «أهمية الوفاق الوطني وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والتزام القرارات». وحددت الثلثاء في 19 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل موعداً لعقد الجلسة المقبلة في قصر بعبدا.
وكانت هيئة الحوار التأمت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور أقطاب الهيئة، الذين غاب منهم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ووزير الدفاع الياس المر لدواعٍ صحية.
خلاصة الجلسة
وصدر عن المجتمعين بيان جاء فيه: «استأنفت هيئة الحوار الوطني أعمالها في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، وافتتح الرئيس سليمان الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية ورمزية الاجتماع الذي يعقد في إطار يجسد تاريخ الدولة اللبنانية وتراثها وروح الحوار والتوافق والوحدة الوطنية. وعرض تطور الأوضاع الداخلية والإقليمية ولا سيما منها إيجابيات القمة الثلاثية التي عُقدت في قصر بعبدا وما صدر عنها من بيان ختامي ومقررات تهدف الى تحصين الاستقرار ودرء الفتن وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية. كذلك تطرق الرئيس سليمان الى مواجهة العديسة منوهاً بالتصدي البطولي للجيش اللبناني في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وبموقف المقاومة التي وضعت نفسها بتصرف الجيش وأبدت استعدادها للمؤازرة».
وأكد سليمان «أهمية تعزيز الروح الوطنية وتوحيد القدرات القومية من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية لحماية لبنان والدفاع عنه، ما يشكل منطلقاً يؤسس لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة وفقاً لما دعا اليه البيان الوزاري، وشدد على أهمية تسليح الجيش وتوفير العناصر اللازمة لوضع خطة تسليحه موضع التنفيذ».
واعلن ان بنتيجة «المداولات البناءة» توافق المتحاورون على الآتي:
1- مواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية الدفاعية واستكمال تقديم الدراسات الخاصة بهذا الموضوع والاسترشاد في هذا المجال من الدروس المستفادة من واقعة العديسة.
2- تأكيد أهمية الوفاق الوطني وترسيخ الاستقرار السياسي والامني والتزام القرارات التي سبق أن توافق عليها أطراف الحوار لا سيما ما يتعلق منها بالسلاح الفلسطيني غير الشرعي خارج المخيمات، والاستمرار بنهج التهدئة الاعلامية والسياسية.
3- المضي في الحملة الوطنية الهادفة لتأكيد حق العودة ورفض التوطين.
وكان أول الواصلين الى بيت الدين رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي عقد خلوة مع سليمان استمرت نصف ساعة، بحثا خلالها في المستجدات. وكان صرح قبل دخوله الى القصر شاكياً من ارتفاع حرارة الطقس قائلاً: «هذه قلاية بيت الدين».
وثاني الواصلين، كان رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي جال في أرجاء القصر، ووصف عقد جلسة هيئة الحوار في قصر بيت الدين ب «الممتاز والجيد جداً، لكن الطقس حار».
ثم توالى توافد أقطاب الهيئة تباعاً، فوصل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد، ثم الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، فالنائب آغوب بقرادونيان، رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
ووصل وزير الدولة جان أوغاسبيان الذي قال: «من الممكن ان يطرح احد المشاركين موضوع المحكمة الدولية داخل الجلسة».
ثم وصل النائب طلال ارسلان، فالنائب اسعد حردان الذي قال: «موضوع العملاء دائماً مطروح»، فالرئيس امين الجميل الذي اكد انه سيطرح «الموضوع الفلسطيني داخل الجلسة»، متخوفاً من موضوع التوطين «استناداً الى تصريحات لمسؤولين اسرائيليين اعتبروا ان تمرير مثل هذه القوانين في مجلس النواب هو بداية التوطين»، وانتقد «كيف مرت هذه القوانين بطريقة سريعة ومفاجئة في المجلس النيابي». وأشار الى «ان الرئيس بري قال عن هذه القوانين إنه يلزمها توافق، فأين التوافق؟».
ووصل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، ثم فايز الحاج شاهين، ووزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون.
ثم وصل رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اكد «أن اجواء التهدئة التي شهدناها في جلسة مجلس الوزراء (اول من) امس، ستنسحب على طاولة الحوار اليوم».
ثم دخل الرئيس سليمان القاعة، وتوقع ان تكون الاجواء «هادئة وممتازة».
وآخر الواصلين كان الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة بعد وزير الاقتصاد محمد الصفدي.
مداخلة جعجع
وقدم جعجع خلال جلسة الحوار مداخلة، وزع حزب «القوات اللبنانية» لاحقاً نصها كالآتي: «انطلاقاً من واقعة العديسة التي كانت كناية عن حرب ولو على مقياس صغير جداً، يتبين ان الجيش يمتلك كل مقومات المواجهة المعنوية على رغم تفاوت موازين القوى العسكرية مع الجيش الاسرائيلي نظراً الى كونه جيشاً شرعياً محتضناً من الشعب اللبناني ومغطى من الدولة بكل مؤسساتها الشرعية واستطراداً من كل علاقات لبنان العربية والدولية».
وتابع: «وانطلاقاً من الوضع غير المستقر الذي تمر به المنطقة ككل والذي يمكن ان يفضي الى العديد من الاحتمالات من بينها احتمال التصعيد العسكري في جنوب لبنان، واستناداً الى ان الوضع من الدقة في مكان بحيث ان اقل حادثة او تطور يمكن ان يؤدي الى حرب مدمرة، نقترح الآتي:
- ان يتطور الوجود العسكري اللبناني في منطقة الجنوب، والذي يعبر في الوقت الحاضر عن وجود الدولة الرسمي فقط، الى انتشار عملاني قتالي على الارض لمواجهة العدو الاسرائيلي (تحصينات، دشم، خنادق)، على ان تعزز الوحدات الحالية الموجودة في الجنوب بوحدات خفيفة للقتال الخاص (المغاوير، المجوقل وبعض افواج التدخل...) يتراوح عديدها ما بين 3000 و4000 مقاتل، في معدل 1000 مقاتل لكل قطاع من القطاعات الثلاثة في الجنوب والف رابع احتياطي، اثبتوا جميعاً جدارتهم بهذا النوع من القتال».
واقترح ايضاً «ان تنتشر هذه الوحدات الخاصة منذ الآن داخل مدن، بلدات وقرى الجنوب بلباس مدني اذا اقتضت الحاجة، وفي شكل مموه كلياً، وتكون جاهزة للقتال في وحدات صغيرة تقاتل لامركزياً حتى مستوى وحدات صغيرة جداً تبعاً للحاجة».
ودعا جعجع الى «تأمين الموازنة اللازمة لعملية الانتشار العملاني للجيش علماً انها ليست مستحيلة ويمكن البدء في صرفها فوراً وتباعاً»، مشيراً الى «ان الشرط الاساسي لنجاح هذه الخطة أن تكون الإمرة العملانية للدفاع عن لبنان كلياً بيد الجيش اللبناني. من هذا المنطلق يطلب من حزب الله أن يضع مجموعاته واسلحته في إمرة الجيش وإن لم يطلعه على نقاط تمركزها ووجودها».
واعتبر جعجع «ان هذه الخطة مرحلية تؤمن للبنان أفضل الفرص الممكنة للدفاع عن حدوده في الوقت الراهن، آخذة في الاعتبار امكانات الجيش الخاصة ووضع حزب الله وكل العوامل المحيطة بالوضع الحالي، على أن تستمر المناقشات الجارية على طاولة الحوار لإيجاد الحلول النهائية لسلاح حزب الله».