قوات حفتر تحكِم قبضتها على «الهلال النفطي»

استكمل الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر سيطرته على الهلال النفطي (وسط) وطرد منه القوات التابعة لقائد «حرس المنشآت» ابراهيم جضران الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس. وأعلن الجيش وضع المنشآت النفطية في تصرف الحكومة التابعة لمجلس النواب الذي يتخذ طبرق مقراً له.
في غضون ذلك، أعلن مصدر رسمي في إيطاليا أنها ستقيم مستشفى عسكرياً وتنشر 300 طبيب وممرضة وجندي في ليبيا، بطلب من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. وأتت سيطرة قوات حفتر على «الهلال النفطي» بعد رفض عناصر محلية في حرس المنشآت التزام أوامر الجضران، إثر طلب الشيخ صالح لطيوش زعيم قبيلة المغاربة التي تشكّل غالبيةً في المنطقة، من هذه العناصر عدم التزام أي أوامر تؤدي إلى قتال الجيش أو مواجهته. وحاصر شبان في مدينة أجدابيا منزل الجضران الذي فر مع بعض أعوانه.
وفرض الجيش معادلةً جديدةً بسيطرته على «الهلال النفطي»، الأمر الذي انعكس انزعاجاً لدى حكومة الوفاق في طرابلس، خصوصاً بعد إصدار القيادة العسكرية بياناً وضعت فيه المنشآت النفطية تحت تصرف الحكومة الموازية التابعة لمجلس النواب والتي تتخذ البيضاء مقراً لها.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري في تصريح: «بعد تحرير الموانئ النفطية نُطالب جهات الاختصاص بتصدير النفط سريعاً بموجب الاتفاقات والعقود المبرمة، وذلك لتسوية الأزمة الاقتصادية في البلاد». وأكد أن «وظيفة الجيش هي حماية الموانئ وحفظ الأمن فيها».
وعبّرت حكومة الوفاق عن انزعاجها من تحرير «الهلال النفطي» في بيان شديد اللهجة، طالبت فيه الجيش الليبي بالانسحاب الفوري من الهلال النفطي، ووصفت قواته بأنها «معتدية». وبعد بيان الإدانة الشديد، تراجعت حكومة الوفاق عن لهجتها نتيجة خلافات داخلها على ما يبدو، وطالبت ب «تحكيم العقل» و «البعد عن تصرفات لا تُحمد عقباها». لكنها تمسّكت بأن «حماية المنشآت النفطية من اختصاصها»، وطالبت «الدول الشقيقة والصديقة بالتوسُّط لحل الخلافات (مع الجيش) سلماً».
وردت قيادة الجيش مؤكدةً أنها خارج الاصطفافات السياسية وأن قيادتها وضعت المنشآت النفطية تحت سيطرة «المؤسسات الشرعية»، ومشيرةً إلى أن حكومة الوفاق لا تمتلك قوات على الأرض بل يتبع لها بعض قادة الميليشيات غير الشرعية.
وبعد ساعات على إعلان قيادة الجيش استكمال تحرير «الهلال النفطي»، أكد رئيس الحكومة التابعة للبرلمان عبدالله الثني «العمل لاستئناف التصدير من الموانئ النفطية في أقرب الآجال، بما يضمن لكل الليبيين حياةً كريمة».
وتحرم سيطرة قوات الجيش على «الهلال النفطي» حكومة الوفاق من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط، عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية. لكن هذه الحكومة التي شُكِّلت تحت إشراف الأمم المتحدة، فشلت في نيل ثقة مجلس النواب، كما يقتضي اتفاق الصخيرات الذي أُبرِم برعاية دولية.
وفي مواجهة اتهامات حكومة الوفاق لقوات حفتر بالاستعانة بمسلحين ينتمون إلى المعارضة السودانية، نفت «حركة العدل والمساواة» المتمرّدة في دارفور مشاركتها إلى جانب قوات من «عملية الكرامة» بقيادة حفتر في منطقة «الهلال النفطي». وأكد مستشار رئيس الحركة محجوب حسين أن لا قوات لها في الأراضي الليبية، وقال: «ما يجري في الجارة ليبيا شأن داخلي». ورفضت الحركة الزج باسمها في الصراع الليبي، مطالبةً الأطراف الليبية بالكف عن ذلك. وأشارت إلى أن «الاتهامات التي تُردِّدها الجهات الليبية مصدرها معلوم، وهي اتهامات العدو في الخرطوم».
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن أن مجموعات مسلحة أجنبية لم يكشف هويتها، شاركت في الهجوم على منطقة «الهلال النفطي»، وهو ما اعتبره «اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية»، فيما اتهم الناطق باسم «حرس المنشآت» علي الحاسي، «حركة العدل والمساواة» بالمشاركة في الهجوم.