فصائل في غزة تدعو الأئمة في الضفة الغربية إلى تحدي قرار منع تلاوة القرآن عبر مكبرات الصوت

استعرت حرب المناكفات السياسية بين حركتي «فتح» و«حماس» والحكومتين اللتين تقوداهما في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس عندما دعا ممثلون عن فصائل الممانعة في غزة الخطباء وأئمة المساجد والمشايخ في الضفة الى «تحدي» قرار وزير الأوقاف في حكومة رام الله محمود الهباش منع تلاوة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل رفع الأذان، ومنع عدد من الخطباء من إلقاء خطبهم في المساجد. ووصف ممثلو هذه الفصائل، وهي فصائل صغيرة كانت تنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وأصبحت تدور في فلك «حماس»، الخطوات الأخيرة بأنها «بمثابة إعلان حرب على العقيدة الإسلامية السمحاء وإمعان خطير في محاربة الشعب الفلسطيني».
وكانت الحكومة في الضفة قالت ان اجراءاتها الأخيرة تهدف الى تنظيم عمل المساجد وتوحيد الخطب الدينية فيها وخفض صوت الأذان، في حين رأت «حماس» فيها اعتداء على الدين ورضوخاً لطلب المستوطنين. وما أثار غضب الفلسطينيين واستهجانهم أن الحرب الجديدة بين الحركتين المتصارعتين تأتي في شهر رمضان المبارك الذي يُفترض أن يصوم فيه الناس ليس عن الطعام والشراب فقط، بل عن أي أذى قد يلحق بهم.
واعتبر ممثلو الفصائل في مؤتمر صحافي عقدوه في مدينة غزة أمس أن «هذه الحرب تأتي في صلب عقيدة الشعب الفلسطيني، وذلك مباشرة لمصلحة المستوطنين الصهاينة الباحثين عن عدم الإزعاج، في محاولة يائسة لدفع الشباب الفلسطيني من المساجد إلى دور اللهو والمجون التي تشرف على ازدهارها هذه الحكومة ومسؤولوها وأجهزتها الأمنية والمدنية».
وحضوا الفلسطينيين في الضفة على «رفض منع مئات الخطباء والأئمة الذين يمارسون واجبهم الديني منذ عشرات الأعوام عبر الخطابة في المساجد وتوعية الأمة وزرع ثقافة الإسلام المقاوم للاحتلال والعدوان، والتمرد عليها وعدم الانصياع إليها».
وطالبوا «العلماء الأجلاء وأئمة وخطباء المساجد بتحدي سلطة الظلم والتعاون الأمني مهما كان الثمن، فلن يكون أذناب الاحتلال أقوى وأصلب من الاحتلال، وسينهار هؤلاء أمام إرادة وعزيمة شعبنا الفلسطيني العظيم».
واتهموا حكومة فياض «بمنع النائب عبد الناصر عبد الجواد والشيخ حامد البتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين من الخطابة في المساجد، ومنع تلاوة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت مراعاة لمشاعر المغتصبين الصهاينة، ومنع صلاة التراويح لأكثر من ثماني ركعات، ومنع الاعتكافات في المساجد في هذا الشهر الفضيل واشتراط إغلاقها بعد كل صلاة».
وسارع الناطق باسم «فتح» اسامة القواسمي الى الرد على هذه الاتهامات، ووصف تصريحات وبيانات «حماس» في شأن الإجراءات والقرارات المتعلقة «بتنظيم المساجد بالفتنة بين المسلمين في الوطن». وأضاف في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة في الحركة إن الحركة «ستتصدى لأي محاولة تهدف الى شق وحدة الفلسطينيين والتشكيك بإيمانهم وانتمائهم». وأضاف أن «الحركة على يقين بأن الشعب الفلسطيني أوعى وأكبر من قدرة حماس على إحراقه بنار فتنتها التي لم تخمد»
ورأى أن «الأنا الحزبية التي تسيطر على عقلية حماس تسعى الى دفع الشعب الفلسطيني إلى أتون الصراعات، وإحراقه بنار الفتنة الدينية، وهي محاولات ودعوات يائسة وفاشلة». واعتبر أن «حماس» تستغل «قرارات إدارية تنظيمية» اتخذها وزير الأوقاف الذي كان لسنوات خلت محسوباً على الحركة «لتجعل منها قضية صراع وعملية فرز تفرق وتميز بين المسلمين في المجتمع الفلسطيني المؤمن». ورأى أن من حق الوزير «اتخاذ ما يلزم من قرارات لإبعاد شبح الهيمنة والسيطرة الحزبية عن المساجد، فهي بيوت الله للعبادة وليست حكراً لتنظيم أو فصيل».
وشدد على أن «افتعال حماس حروباً جديدة تحت شعارات دينية هي مساهمة منها لحرف أنظار الفلسطينيين والمسلمين وكل الأحرار في العالم عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف، والتقليل من أخطار المنعطف الراهن في مسيرة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني». وطالب المسؤولين في «حماس» ب «تقوى الله والكف عن اشعال نار الفتن والصراعات الداخلية التي ضاعفت مآسي الشعب الفلسطيني، وضرورة إعلاء صوت الضمير في وجه حماس لإيقاظها من أوهام الانقلاب». ورأى أن «حماس تمارس ضغوطاً غير مسبوقة بالتوازي مع الضغط الإسرائيلي على قيادة الشعب الفلسطيني، وتمارس ابتزازاً سياسياً مغلفاً بمصطلحات دينية».
الهباش: ننظم عمل المساجد
وأكد وزير الأوقاف في السلطة حرص القيادة الفلسطينية على دعم المساجد وتعيين الأئمة والخطباء من اصحاب الكفاءات والقدرات والمؤهلات على المستويات المختلفة ليتولوا مسؤولية ادارة المساجد وتنظيمها والإشراف عليها ومنع الخطباء غير المؤهلين من اعتلاء المنابر وتدريس امور الدين، مشيراً الى ان كل القرارات الخاصة بتنظيم عمل المساجد ينسجم مع القرآن والسنة النبوية الشريفة.
ورداً على اتهامات «حماس» للسلطة باستبعاد بعض الخطباء وشن «حرب دينية على المساجد والأذان وتأميم المساجد»، قال الهباش خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «الجزيرة» الفضائية نقلتها وكالة «معا» الفلسطينية، ان «هذه الاتتهامات مضحكه وتدعو للسخرية ليس اكثر، وكل القرارات الصادرة بحق المساجد ينطلق فقط من قناعات ومفاهيم دينية بحتة».
ورداً على سؤال عن منع الشيخ حامد البيتاوي من إلقاء الخطب في المساجد، قال الهباش «ان العمل في المساجد الفلسطينية هو وظيفة حكومية، والشيخ البيتاوي هو عضو مجلس تشريعي، وبحسب القانون الفلسطيني لا يجوز لعضو المجلس التشريعي ان يجمع بين وظيفة كعضو مجلس تشريعي وأي وظيفة اخرى حكومية او غير حكومية».
وفي خصوص الادعاءات بفصل الأئمة والخطباء والموظفين بناء على الخلفية الحزبية او السياسية، قال الهباش: «هناك العشرات من الخطباء والموظفين في وزارة الأوقاف يختلفون سياسياً مع السلطة، بمعنى آخر هم ينتمون الى حماس، ونحن لا نأخذ منهم موقفاً على هذه الخلفية، والقضية بيننا وبين جمع الخطباء والأئمة والموظفين هي التزام النظام والقانون، والملتزم بالنظام والقانون سنضعه فوق رؤوسنا».
وعلى صعيد اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المساجد بهذا الوقت، قال الهباش: «القضيه تنظيمية كانت تحتاج الى جملة من الاستعدادات في ما يتعلق بترتيبات الأمور بالمساجد وتهيئة الموظفين واستيعاب موظفين جدد، والحكومة خصصت العام الحالي 1800 اعتماد مالي جديد لاستيعاب موظفين في المساجد، وهذا يعتبر رداً على الذين يتهموننا بأننا اغلقنا الف مسجد وأننا نحارب الإسلام، فنحن افتتحنا خلال عام واحد اكثر من 90 مسجداً ولدينا 600 مركز تحفيظ قرآن، ونحن نشرف على اكثر من 1700 مسجد من محافظات الضفة، ونصرف رواتب لمئات من موضفي المساجد في قطاع غزه على رغم ان حركة حماس تمنعهم من مزاولة عملهم في المساجد بينما تقصف المساجد بالصواريخ كما حدث في مسجد ابن تيمية في رفح، فمن الذي يحارب الإسلام إذاً».