ألمانيا تستثمر 65 بليون يورو لدعم البحوث والابتكار

أظهرت دراسة نشرت أخيراً أن ألمانيا حقّقت قفزة ملموسة في مجالات دعم البحوث والابتكار والتطوير للمرة الأولى منذ عقدين. وأفادت الدراسة الصادرة عن مكتب البحوث الفيديرالي، بأن الدولة والاقتصاد الخاص خصّصا سويةً 6.42 في المئة من الناتج الوطني السنوي للاستثمار في هذه المجالات المستقبلية، أي ما يقدّر ب 65 بليون يورو. وذكرت الدراسة أن معدّل المخصصات في السنوات الفاصلة بين 1991 و2006 انخفض عن 5،2 في المئة، علماً أن حجم الاستثمار يشكل مرآة للكفاءة المستقبلية لأي اقتصاد معاصر. وعاد المعدل إلى الارتفاع متجاوزاً مستوى 5،2 في المئة ابتداء من 2006.
ورأت الدراسة أن ألمانيا لا تزال على مستوى المقارنة الدولية، وراء الولايات المتحدة التي تخصص7،2 في المئة من ناتجها الوطني السنوي لدعم البحوث والتطوير، لكنها تقدّمت خطوة، علماً أن دولا أخرى مثل فنلندا واليابان، وأخيرا كوريا الجنوبية أيضاً تستثمر معدلات أعلى للبحوث توازي 5،3 في المئة من ناتجها الوطني.
ولا تزال السويد تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في مجال دعم البحوث والابتكارات العلمية على رغم أن مخصّصاتها تراجعت، كما تراجعت مواقع فرنسا وهولندا ودول أخرى. وعلى الصعيد الدولي تبقى إسرائيل الأولى بلا منازع في مجالات البحوث والتطوير لرصدها 5 في المئة من ناتجها الوطني السنوي، فيما لم تذكر الدراسة أي دولة عربية أو نامية في هذا الإطار.
ومع أن ألمانيا احتفظت بهدف رفع معدل مخصصاتها إلى 3 في المئة، سبق وأقرّته «قمة ليشبونه» وحدّدت عام 2010 لتحقيقه، إلا أنها مدّدت الفترة الزمنية المحددة لتحقيق الهدف إلى عام 2015 علماً أن الولايات الألمانية ال 16 وجدت أن القرار الأوروبي «طموح جداً» في ظل ظروف مالية غير جيّدة، يعاني منها الجميع.
ولفت التقرير إلى أن الدولة الألمانية والاقتصاد الخاص يتوقعان ارتفاع معدل مخصصات البحوث والتطوير في 2009 أيضاً، على رغم تراجع الناتج الوطني بصورة قوّية العام الماضي (5 في المئة). ورأى أن الاقتصاد الخاص استثمر ما يعادل ثلثي المخصصات المقترحة للبحوث. وزادت الدولة استثماراتها في البحوث 3،1 بليون يورو في إطار برنامجي الدعم الحكومي للاقتصاد الألماني لمواجهة أزمة المال والاقتصاد العالمية.